أكدت وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة السيدة أمينة بنخضرة، اليوم الإثنين بالرباط، أن استقطاب الاستثمارات التعدينية في الدول العربية يقتضي التحديث المستمر للتشريعات المنظمة لهذا القطاع. ودعت السيدة بنخضرة ،في كلمة تليت نيابة عنها خلال ندوة تنظمها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بتعاون مع وزارة الطاقة والمعادن حول "فرص الاستثمارات التعدينية في الدول العربية"، إلى تأهيل الثروات المعدنية وإنعاش القطاع المعدني، عبر تنفيذ البرامج المتعلقة بالتنقيب وتقييم المواد المعدنية.
وأشارت إلى أن القطاع المعدني بالمغرب يلعب دورا أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يساهم في الناتج الداخلي الخام بنسبة 5ر10 في المائة وبحوالي 36 في المائة من قيمة الصادرات الوطنية، فضلا عن إسهامه في التنمية الجهوية والقروية عبر خلق مناصب شغل مباشرة تقدر بحوالي 35 ألف منصب.
واعتبارا للدور الهام الذي يضطلع به قطاع المعادن في النسيج الاقتصادي الوطني، أبرزت السيدة بخضرة الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك محمد السادس لهذا القطاع بهدف إعطائه دينامية جديدة وفق استراتيجية تنموية.
وأوضحت أن هذه الاستراتيجية تشمل جميع مراحل تطوير الأنشطة المعدنية وتضع من بين أولوياتها المساهمة الفعالة والمسؤولة للقطاع الخاص في التنمية وتقوية دور الدولة في مجال إنعاش البحث والتنقيب وإنجاز البنية التحتية الاساسية، علاوة على التشريع وتكوين الأطر واليد العاملة.
وقالت إن الصناعة المعدنية بالمغرب تتميز بتواجد مهارات وكفاءات مهنية وتقنية في مجال الاستغلال المعدني ومعالجة الخامات وتقييمها.
من جانبه، أكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين السيد محمد بن يوسف، في كلمة تليت نيابة عنه، أن موقع الوطن العربي يعد متميزا اقتصاديا نظرا لإطلاله على أهم الممرات البحرية التجارية وتوسطه بين الشرق والغرب وقربه من أكبر الأسواق العالمية المستهلكة للمعادن.
وأوضح أن هذه الميزة الاستثمارية والتصديرية الخاصة التي يتميز بها الوطن العربي تؤهله ليضطلع بدور عالمي مهم في مجال الصناعات التعدينية، مبرزا في هذا السياق أهمية إعادة النظر في هيكلة القطاع التعديني ووضع استرايتجية عربية لتنميته القطاع وتحديث التشريعات وقوانين الاستثمار بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وقال السيد بن يوسف إن المنطقة العربية عرفت "قفزة نوعية" من حيث الاستثمارات العربية البينية التي فاقت الاستثمارات الأجنبية; خاصة الدول غير المصدرة للبترول التي حظيت بالنصيب الأكبر من هذه الاستثمارات; ومنها المغرب.
ويتضمن برنامج هذه الندوة التي تمتد على ثلاثة أيام خمس جلسات تهم تقنيات نظم المعلومات الجغرافية وأهميتها في الترويج للاستثمار، والتقنيات الحديثة والاستفادة من بعض التجارب الدولية في الاستثمار، وواقع وآفاق الفرص الاستثمارية بالدول العربية، إضافة إلى مشاريع الفرص الاستثمارية بالدول العربية، والتشريعات والقوانين الاستثمارية والتعدينية.
