افتتح الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة، السيد محمد لوليشكي، أمس الاثنين في نيويورك، مائدة مستديرة حول عمليات حفظ السلام، تتوخى "إضفاء صبغة جديدة" على مناقشة هذا الموضوع بالارتكاز على "التجارب المتنوعة التي راكمتها" الأممالمتحدة والبلدان المساهمة بتجريدات عسكرية. ويقترح هذا اللقاء، الذي ينظم على مدى يومين بشراكة مع المعهد الدولي للسلام ومركز "بيرسون" لحفظ السلام، حول موضوع "أن تكون جنديا للسلام : تحديات وفرص عمليات حفظ السلام في القرن ال21 "، اعتماد مقاربة جديدة، بالخصوص عبر "الدروس المستخلصة وأفضل الممارسات" المنبثقة عن التجارب المتراكمة، وأيضا من خلال خلق شبكة بين العاملين في الميدان والأممالمتحدة. وأوضح السيد لوليشكي أن الأمر يتعلق بإحداث "منتدى تفاعلي" بين البلدان المساهمة بتجريدات وعناصر شرطة، والمنظومة الأممية لحفظ السلام والدول الأعضاء، مضيفا أن هذه التظاهرة تدشن سلسلة من اللقاءات بهدف إنشاء فضاء غير رسمي لتبادل منفتح على الخبرات والنجاحات والانشغالات والتحديات بين المساهمين حاليا ومستقبلا، و كذا "صقل وتحسين قدراتنا". وتدعو المملكة المغربية، القوية بتجربة تمتد لأكثر من نصف قرن خاضتها في مناطق مختلفة بأكثر من 50 ألف جندي لحفظ السلام في العديد من البعثات توجت البعض منها بالنجاح، فيما لا تزال أخرى تواصل مهامها كتلك العاملة في الكوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى إشراك البلدان المساهمة في "مسلسل بلورة السياسات". وأبرز السفير أن المغرب، الذي يعد "مزودا تقليديا" لقوات حفظ السلام، والذي أغنى تجربته من خلال التزامه مع شركاء آخرين في منطقة البلقان، والبوسنة والهرسك، وكوسوفو، من أجل استقرار هذه المنطقة التي تشهد نزاعات، يعتبر أنه من أجل حفظ "سلام ناجع" يتعين الأخذ بعين الاعتبار رأي البلدان المساهمة بتجريدات في "مسلسل بلورة السياسات". وأوضح السيد لوليشكي، في مداخلة له أمام نحو 30 بلدا مساهما ومسؤولين بالأمانة العامة للأمم المتحدة ، أن جتماع اليوم "يستجيب لحاجة أملتها تعقيدات عمليات حفظ السلام والمخاطر المصاحبة لها". وقال السفير إنه نظرا لكون حفظ السلام يعد "نشاطا رائدا" بالنسبة للأمم المتحدة، فإنه يشكل "التزاما ملموسا للدول الأعضاء بمبدأ الأمن الجماعي"، مشيرا إلى أنه بفعل "التزامه الراسخ بعمليات حفظ السلام للأمم المتحدة"، كان المغرب شاهدا مباشرا على تطور هذه العمليات التي انتقلت من الطور التقليدي لبعثات مراقبة عمليات وقف إطلاق النار إلى عمليات أكثر تعقيدا . وبعد أن ذكر باعتبار الأمين العام للأمم المتحدة أن "حفظ السلام بشكل ناجح يعد مسؤولية متقاسمة"، أكد السفير أن "المساهمة في هذه المهمة النبيلة تقع على عاتق جميع الدول الأعضاء، بدون استثناء ، بما فيها أعضاء مجلس الأمن". وأوضح أن "توسيع قاعدة المساهمين، ليست مهمة سهلة"، ويستدعي اتخاذ ثلاثة إجراءات تتمثل في الإبقاء على البلدان المساهمة، وتشجيعها البلدان المحتملة على تنفيذ وعودها، واقناع المساهمين السابقين بالالتحاق من جديد ببعثات حفظ السلام". وتبحث هذه المائدة المستديرة على مدى يومين أربعة محاور تهم "حفظ السلام للأمم المتحدة سنة 2010 "، والمساهمة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة: الحوافز والعوائق والدروس"، و"الجودة، والسرعة : الاحتياجات، وتعزيز القدرات والتكوين"، و"دعم الأمانة العامة (الأممالمتحدة) للبلدان المساهمة: سد الثغرات".