التحديات المرتبطة بتوطيد السلام "متواضعة مقارنة مع تكاليف النزاعات " (السيد لوليشكي)

قال السيد محمد لوليشكي، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أمس الأربعاء بنيويورك، إن التحديات المرتبطة بتوطيد السلام "متواضعة مقارنة مع تكاليف النزاعات" ولن يمكن رفعها دون "الدعم السياسي والمعنوي والمالي للدول، وخاصة الدول المجاورة منها".
وأكد السفير أن "التحديات المرتبطة بتوطيد السلام متواضعة مقارنة مع تكاليف النزاعات، ولن يمكن رفعا دون الدعم السياسي والمعنوي والمالي للدول، وخاصة الدول المجاورة التي يتعين عليها، قبل كل شيء، الامتثال لمتطلبات حسن الجوار والتسوية السلمية للخلافات، كشروط لازمة للنهوض بالعلاقات الودية، التي تعتبر الضامن للأمن الإقليمي والسلم المستدام ".
ودعا السيد لوليشكي في مداخلة له خلال نقاش بمجلس الأمن حول موضوع (تعزيز السلام بعد النزاعات) إلى اتخاذ إجراءات كفيلة بضمان الفعالية الهيكلية والتنظيمية والعملية للجنة توطيد السلام.
وقال إن المملكة "بصفتها عضوا في لجنة توطيد السلام تؤكد على ضرورة الرفع من دور هذه الهيئة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان الفعالية الهيكلية والتنظيمية والعملية بما فيها تمويل صندوق تعزيز السلام".
وأوضح السفير أن تحويل النزاعات يفرض على الأمم المتحدة مراجعة مستمرة لطريقة عملها في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين بالنظر إلى الأبعاد المتعددة لعمليات حفظ السلم وهشاشة مرحلة توطيد السلام.
وأشار، في هذا السياق، إلى أن التوصيات التي يتضمنها تقرير المساعدين المشتركين حول بحث طبيعة جهاز تعزيز السلام التابع للأمم المتحدة، تستحق اهتماما متواصلا خاصة ، تلك المرتبطة بالتنسيق بين الفاعلين المحليين والدوليين، وكذا تلك المرتبطة بتقوية حجم ونوعية مكتب دعم توطيد السلام داخل الأمانة (العامة للأمم المتحدة)، وكذا خلق ديناميات تعاونية جديدة بين مجلس الأمن ولجنة توطيد السلام.
وفضلا عن ذلك، يضيف السيد لوليشكي، فإن تعزيز السلام لن يحقق النجاح المنشود دون الانخراط الفعال للبلدان المستضيفة منذ بدء عمليات حفظ السلام./يتبع/
وأوضح أن التجربة أثبتت أن أي عمل لتعزيز السلام لن يكتب له النجاح المنشود دون ادماج الانشطة السوسيو-اقتصادية المتمثلة في النهوض بالاقتصاد وتشغيل الشباب وتطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات الاساسية سواء في مجال التطهير أو الماء الصالح للشرب او في المجال الصحي.
وحرص الدبلوماسي، في هذا السياق، على التأكيد على "ضرورة قيام منطق للشراكة في مسلسل تعزيز السلم بين البلدان المستضيفة والامم المتحدة والبلدان المساهمة بتجريدات عسكرية والمانحين"، مشيدا "بالإجراءات التي اتخذتها الأمانة (العامة) من أجل الانخراط في شراكة فعالة مع البنك العالمي في مجال تعزيز السلم".
وبالنسبة للسيد لوليشكي، فإن "المشاورات المنتظمة" "بين البنك العالمي ولجنة توطيد السلام وبرنامج الامم المتحدة للتنمية ومكتب دعم توطيد السلام وقسم عمليات حفظ السلام ستمكن الامم المتحدة من " ضبط استراتيجيات البلدان في مرحلة مابعد النزاعات".
وأكد أن تعزيز السلام يعتبر بامتياز تمرينا مدنيا اكثر منه عسكريا ، مؤكدا أنه من الأساسي ضمان تكوين كفاءات مدنية في وظائف مختصة وخاصة من قبيل الوساطة واصلاح العدالة واصلاح قطاع الأمن.
وشدد السفير، من جهة أخرى، على أن تعزيز السلام لن يكون فعليا دون الانخراط النشيط والفاعل للنساء في مجتمعاتهن، مؤكدا دعمه "للمحاور السبعة لمخطط العمل المقترح في تقرير الأمين العام (للأمم المتحدة السيد بان كي مون) حول مشاركة النساء في تعزيز السلام".
وعبر الدبلوماسي المغربي عن "اقتناعه" بان الهيئة الاممية الجديدة " الأمم المتحدة للنساء" المكلفة بالدفاع عبر العالم عن مصالح النساء والفتيات والتي ترأسها السيدة ميشيل باشلي ستقدم مساهمة "جوهرية" لهذا الهدف.
وقال السيد لوليشكي إن انخراطا أكبر للنساء في الحياة السياسية ومسلسل الوساطة وفي التخطيط للانشطة الحساسة بعد النزاعات سيساهم بدون أدنى شك في تحقيق سلام دائم.