الوزير الأول يجدد عزم الحكومة على مواكبة قطاع التكوين المهني كي يواصل دوره الاقتصادي والاجتماعي

جدد الوزير الأول السيد عباس الفاسي اليوم الجمعة عزم الحكومة، على مواكبة قطاع التكوين المهني وتمكينه من الدعم اللازم حتى يتسنى له الاستمرار في القيام بدوره المحوري على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف الوزير الأول، في كلمة بمناسبة ترؤسه اجتماع المجلس الإداري لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، أن هذه المؤسسة باتت تضطلع بدور هام في ظل التحولات العميقة التي تعرفها المملكة اقتصاديا واجتماعيا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتسهم بكيفية فعالة في إنجاح الأوراش التنموية للمملكة.
وأوضح، في هذا الصدد، أن تعدد وتنوع المشاريع المهيكلة ذات الطابع الاقتصادي التي تم فتحها بالمملكة، والتي تحظى بإشراف فعلي من صاحب الجلالة، كالمخطط الوطني للإقلاع الصناعي، ومخطط المغرب الأخضر لتأهيل المجال الفلاحي، والمغرب الرقمي 2013، وكذلك استراتيجية اللوجستيك، وقطاعات البناء والأشغال العمومية والنقل والطاقات المتجددة والبيئة وقطاع الخدمات، جعلت الحاجيات من الموارد البشرية تتضاعف سواء على المدى القصير أو المتوسط بالنظر للأعداد الهائلة من الكفاءات التي يتعين تكوينها.
وأبرز السيد عباس الفاسي، على سبيل المثال، أن حاجيات قطاع السياحة من هذه الموارد قدرت بأكثر من 62 ألفا، ومخطط إقلاع (حوالي 220 ألفا) والبناء والأشغال العمومية (170 ألفا)، واستراتيجية اللوجستيك (60 ألفا)، والمغرب الرقمي (30 ألفا).
ومن جهة أخرى، نوه الوزير الأول بالعمل الذي يقوم به مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لتنمية جهاز التكوين المهني، استجابة لمتطلبات هذه القطاعات من الكفاءات البشرية، معبرا عن ارتياحه ل"السمعة الطيبة التي يتمتع بها والمجهودات التي يبذلها لتطوير جودة التكوين، مما كان سببا في الإقبال المتزايد للفاعلين على خريجي المعاهد التي تديرها هذه المؤسسة العتيدة".
كما أشاد بالجهود التي يبذلها المكتب في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وذلك بتوفير تكوين موجه للفئات الاجتماعية المعوزة أو ذات الاحتياجات الخاصة، ضمن استراتيجية الالتقائية، سعيا إلى تيسير ولوجهم سوق الشغل ودعم إدماجهم السوسيو اقتصادي.
واعتبر السيد عباس الفاسي أن تفضل صاحب الجلالة بتدشين العديد من المؤسسات التكوينية التابعة للمكتب، ما هو إلا الدليل الأسمى للمكانة التي تحظى بها هذه المؤسسة داخل النسيج الاقتصادي والاجتماعي وضمن المنظومة التربوية بالمملكة.
ومن هذا المنطلق، أكد أن الدينامية التي تعرفها منظومة التكوين بفضل كل هذه المجهودات، تستدعي بدون ريب، تدقيق التوجهات وتحديد الأولويات.
وفي هذا الاتجاه، سجل الوزير الأول بارتياح مبادرة المكتب بشأن إعداد مخطط جديد للتنمية في أفق 2015-2016، بتشاور وتنسيق مع شركائه سواء على المستوى الجهوي أو مع الجمعيات المهنية والكنفدرالية العامة للمقاولات بالمغرب، وكذا القطاعات الوزارية المعنية، مبرزا أن هذا البرنامج الطموح سيشكل إطارا عاما لبرنامج تعاقدي سيتم توقيعه قريبا بين الحكومة والمكتب.
كما قال إنه "من المستحب جدا أن يعرض مشروع هذا البرنامج على أنظار الفرقاء المعنيين في أقرب الآجال من أجل المصادقة عليه.
وبهذه المناسبة، أشار السيد عباس الفاسي أيضا إلى أن المقاربة التشاورية التي نهجها المكتب لإنجاز هذا العمل، بإشراك الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين هي الوسيلة الأنجع لضمان الملاءمة الضرورية بين التكوينات الملقنة والحاجيات المتزايدة المعبر عنها من طرف شركاء المكتب.
وعلى صعيد آخر، ثمن مبادرة المكتب لسن تنظيم جديد تصبح من خلاله المديريات الجهوية مؤسسات قائمة الذات، وذلك في سياق الإعداد لمشروع الجهوية المتقدمة التي دعا إليها صاحب الجلالة، ولأن الجهة هي الفضاء الأمثل لتعبئة الطاقات ولخلق دينامية تشمل جميع مناطق المملكة.
وقد تضمن جدول أعمال المجلس الإداري لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، على الخصوص، تقديم حصيلة أنشطة المكتب برسم سنة 2009، وكذا الخطوط العريضة لبرنامج المكتب برسم سنة 2011.
وأوضح السيد العربي بن الشيخ المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، في تصريح للصحافة، أن برنامج سنة 2011 يتوخى خلق 280 ألف مقعد بيداغوجي أي بزيادة 12 في المائة مقارنة مع سنة 2010، وكذلك إنشاء 17 مؤسسة جديدة قطاعية لمواكبة الأوراش المهيكلة التي تعرفها المملكة.