النشاط الملكي ليوم الإثنين

جلالة الملك يترأس بالناظور حفل تقديم المخطط الاستعجالي لتطوير قطاع التكوين المهني
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،اليوم الاثنين بمدينة الناظور، حفل تقديم المخطط الاستعجالي لتطوير قطاع التكوين المهني والذي يهدف إلى ضمان تكوين يستجيب للحاجيات من الكفاءات التي يتطلبها القطاع.
وقد تم بالمناسبة التوقيع على أربع اتفاقيات لتفعيل هذا المخطط تهم الأولى التكوين بالتدرج المهني لفائدة60 ألف من بنات وأبناء الفلاحين، ووقعها السيدان جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري ، والثانية تتعلق بتكوين60 ألف صانع تقليدي بالتدرج المهني، وقعها السيدان جمال أغماني وأنيس بيرو كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية.
أما الاتفاقية الثالثة فتتعلق بتنمية الإجازات المهنية بشراكة بين الجامعات ومؤسسات التكون المهني ووقعها السيدان جمال أغماني واحمد أخشيشن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ، فيما تتعلق الرابعة بتنمية الموارد البشرية لمواكبة مخطط التنمية المندمجة للقطاع ووقعها السيدان جمال أغماني واحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة.
وفي مستهل هذا الحفل قدم السيد جمال أغماني عرضا بين يدي جلالة الملك تضمن الخطوط العريضة للدراسات المنجزة بشأن هذا المخطط والتي تمحورت حول عدد من الدعامات الأساسية تهم تنمية التدرج المهني بقطاعي الفلاحة والصناعة التقليدية وتنمية الاجازات المهنية بشراكة بين الجامعات ومؤسسات التكوين المهني ومواكبة مخطط التنمية المندمج للقطاع الصناعي المغربي عبر تلبية الحاجيات من الكفاءات ومواكبة قطاع الفندقة من خلال تلبية حاجياته من الكفاءات والتكامل بين عرض التكوين المهني العمومي والخاص وعقلنة مدد التكوين وتحسين قابلية تشغيل الشباب الذين يواجهون صعوبة في الادماج.
فبخصوص الدعامة الأولى أوضح الوزير أن القطاع الفلاحي الذي يشكل مشغلا رئيسيا بنسبة43 بالمائة، يواجه عدة صعوبات من بينها ضعف تأهيل موارده البشرية، مسجلا أن الدراسة التي تم إعدادها بهذا الشأن تهدف إلى تحديد المهن الواعدة بمختلف الأحواض الفلاحية لتنمية التدرج المهني بها وحصر إمكانيات التكوين المتوفرة بمختلف المهن والأحواض الفلاحية.
وأشار إلى أن البحث الميداني الذي أنجز بهذا الخصوص ، والذي هم1080 ، وحدة فلاحية موزعة على ثمانية أحواض فلاحية مكنت من تحديد20 مهنة واعدة و51 ألف و 400 منصب شغل و76 ألف و240 مقعدا للتدرج المهني داخل الضيعات الفلاحية.
وبالنسبة لمخطط العمل للفترة الممتدة ما بين2008 و2012 ، والذي تقدر تكلفة تفعيله ب340 مليون درهم، أبرز الوزير أنه سيسمح أساسا بتوفير التكوين بالتدرج المهني لفائدة60 ألف من الشباب القروي في المهن الواعدة من أجل تزويد سوق الشغل بما يقارب51 ألف خريج وخريجة ، وإحداث مراكز للتكوين على مستوى الأحواض التي تعاني من خصاص.
أما الدعامة الثانية والتي تهم تنمية التدرج المهني بقطاع الصناعة التقليدية ، فأبرز الوزير أن البحث الميداني الذي هم3070 وحدة للصناعة التقليدية مكن من تحديد9 أحواض للصناعة التقليدية و20 حرفة واعدة وإحصاء104 الف و600 منصب شغل كحاجيات من اليد العاملة المؤهلة لوحدات الصناعة التقليدية وإحصاء107 ألف مقعد للتكوين بالتدرج بوحدات الصناعة التقليدية.
وقال الوزير إن مخطط العمل الذي تم إعداده لتفعيل هذه الدعامة بكلفة451 مليون درهم، سيمكن من تكوين60 ألف من الشباب بالتدرج المهني في الحرف الواعدة لتزويد سوق الشغل بما يقارب51 ألف خريج وخريجة، وإحداث وتوسيع عدد من مراكز التكوين.
وتتعلق الدعامة الثالثة ، يضيف السيد أغماني، بإحداث إجازات مهنية في إطار شراكة بين الجامعات ومؤسسات التكوين المهني، حيث مكنت الدراسة التي أنجزت في هذا الصدد من تحديد الحاجيات والمتمثلة في290 إجازة مهنية و7250 خريجا وخريجة في القطاعات ذات الأولوية.
وأكد أن مخطط العمل الخاص بهذه الدعامة يهم تنظيم إجازات مهنية حسب صيغتين (أسدسين من التكوين لفائدة حاملي الباكالوريا + سنتان أو ستة أسادس من التكوين لحاملي البكالوريا أو ما يعادلها) مع إحداث25 إجازة معتمدة لفائدة625 مستفيدا ابتداء من الدخول المدرسي المقبل وإحداث100 إجازة مهنية لفائدة2500 مستفيدا ومستفيدة جدد وتسليم الدبلومات من طرف الجامعات وملاءمة الإطار القانوني لتمكين مؤسسات التكوين المهني من تنظيم وتسليم دبلومات الإجازة المهنية.
أما الدعامة الرابعة فأوضح الوزير أنها تروم مواكبة مخطط التنمية المندمج للقطاع الصناعي المغربي حيث حددت الاستراتيجية الصناعية6 قطاعات كرافعة جديدة لتنمية الاقتصاد الوطني تتمثل في صناعة السيارات والطيران والالكترونيك وترحيل الخدمات والنسيج والجلد والصناعات الغذائية. ويتضمن هذا المخطط إحداث مواقع صناعية مندمجة من شأنها إنعاش المهن العالمية للمغرب وتنمية جهات مختلفة من المملكة.
وأبرز السيد أغماني انه لتفعل هذه الاستراتيجية التي ستساهم في خلق ما يقارب 200 ألف منصب شغل، تم وضع مخطط لتنمية الموارد البشرية للفترة ما بين2008 و2012 يرتكز حول ثلاثة محاور هي تنمية جهاز التكوين (270 مليون درهم) ووضع نظام للدعم المباشر للتكوين لفائدة المقاولات (ملياران و700 مليون درهم) ومواكبة المواقع الصناعية المندمجة خصوصا عبر توسيع خريطة معاهد التكوين المتخصصة وإعادة هندسة التكوين وتنمية التكوين بالتدرج المهني.
وتهم الدعامة الخامسة مواكبة قطاع الفندقة الذي يحتاج إلى62 ألف مهني اعتبارا لحجم الاستثمارات المتوقعة وكذا الطاقة الايوائية الإضافية. ويتضمن برنامج العمل الذي تمت بلورته في هذا الصدد (2008 /2012 ) الاستعمال الأمثل وتوسيع الطاقة الاستيعابية لجهاز التكوين المهني وتنمية التكوين بالتدرج وتكوين67 ألف خريج وخريجة في أفق سنة2012 ودعم جودة التكوين من خلال تعزيز التكوين في اللغات الاجنبية ووضع نظام للتدبير المشترك مع المهنيين لمؤسسات التكوين المهني.
وأضاف الوزير أن الدعامة السادسة تهم التكامل بين عرض التكوين المهني العمومي والخاص، مبرزا أن الوضعية الحالية للعرض والطلب على التكوين المهني تتميز بطلب متزايد على هذا الجهاز (أكثر من ثلاث طلبات على كل مقعد بيداغوجي) وتزايد حاجيات القطاعات الاقتصادية من الكفاءات وتوفر قطاع التكوين الخاص على إمكانيات لا يتم استغلالها إلا جزئيا بسبب عدم قدرة طالبي التكوين على أداء المصاريف اللازمة، داعيا في هذا الصدد إلى وضع آلية للتكامل بين عرض التكوين العمومي العام والخاص.
وسيتطلب تفعيل هذه الدعامة اعتمادات بقيمة140 مليون درهم وستسمح بتوفير حوالي 300 مليون درهم لفائدة ميزانية الدولة.
وذكر الوزير بأن باقي دعامات المخطط الاستعجالي لتطوير قطاع التكوين المهني تهم عقلنة مدد التكوين وتحسين قابلية تشغيل الشباب الذين يواجهون صعوبة في الإدماج، حيث أكد الوزير أن مخطط العمل الذي تمت بلورته في هذا الصدد مع قطاعات السياحة والفلاحة والصناعة التقليدية والصيد البحري ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ، سيمكن من عقلنة شعب التكوين (التقليص من225 الى114 شعبة)، وإعداد برنامج للتكوين حسب المقاربة باعتماد الكفاءات وتسوية وضعية حوالي9 آلاف من الخريجين الذين تابعوا تكوينهم لمدة تقل عن سنتين بمستويي التأهيل والتخصص ما بين2004 و 2008 .
وبهدف تحسين قابلية تشغيل الشباب الذين يواجهون صعوبة في الادماج، قال السيد أغماني إن البرنامج الذي أعد لهذا الغرض رصدت له اعتمادات بقيمة مليار و100 مليون درهم، للفترة الممتدة ما بين2008 و2012 ، وسيستفيد منه100 الف شخص حيث سيعهد بتنفيذه للوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات .
وابرز ان الدراسات الاستشرافية الجهوية حول التشغيل توضح أن جهات مراكش تانسيفت الحوز وطنجة تطوان والرباط سلا زمور زعير تحتاج الى75 الف و972 منصب شغل خاصة في قطاعات السياحة والبناء وصناعة الطيران والصناعة التقليدية والنسيج والالبسة.
وخلص الوزير إلى أنه ، ولمواكبة هذا الورش ، تم إعداد دراسة لنظام التكوين المهني باعتماد المقاربة حسب الكفاءات بدعم كندي، ستستفيد منها في مرحلة اولية73 مؤسسة بالقطاع العام و330 مؤسسة معتمدة بالقطاع الخاص.
حضر هذا الحفل الوزير الأول السيد عباس الفاسي ومستشارا جلالة الملك السيد عبد العزيز مزيان بلفقيه والسيدة زليخة نصري والسيد رشدي الشرايبي عضو الديوان الملكي وعدد من اعضاء الحكومة ووالي الجهة الشرقية وعامل اقليم الناظور ورئيس مجلس الجهة والمدير العام لمكتب التكوين المهني وشخصيات أخرى.
وكان جلالة الملك قد استعرض لدى وصوله تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية قبل أن يتقدم للسلام على جلالته السادة عباس الفاسي الوزير الأول وشكيب بنموسى وزير الداخلية وجمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني ومحمد الابراهيمي والي الجهة الشرقية .
كما تقدم للسلام على جلالة الملك رئيس مجلس الجهة وعامل إقليم الناظور وقائد الموقع العسكري ورئيسا المجلسين الإقليمي والبلدي وعدة شخصيات
جلالة الملك يدشن بمدينة العروي معهدا للتكنولوجيا التطبيقية
العروي (الناظور) 14 – 7 – 2008 – أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الاثنين بمدينة العروي (اقليم الناظور) على تدشين معهد للتكنولوجيا التطبيقية تم تشييده بغلاف مالي بلغ5 ر25 مليون درهم.
وبعد إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية وقطع الشريط الرمزي ، قام صاحب الجلالة بجولة عبر مختلف مرافق هده المؤسسة التكوينية التي أقيمت على مساحة تقدر بنحو15 دد مترا مربعا.
ويندرج إحداث هذا المعهد، الذي يهدف إلى تزويد المنطقة بالموارد البشرية المؤهلة والرفع من إمكانيات وفرص شبابها لولوج سوق الشغل، في إطار مخطط مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الرامي إلى مواكبة التطور الاقتصادي والاجتماعي بالجهة الشرقية.
كما يسعى المعهد إلى دعم الدينامية المحلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتلبية حاجيات أوراش البناء وكذا مقاولات الجهة من الموارد البشرية المؤهلة.
ويشتمل المعهد على مرافق ومعدات توفر ظروفا مواتية للتكوين، من بينها ورشات متخصصة لتدريس مواد (البناء، الكهرباء، نجارة الألومنيوم، الترصيص الصحي، الميكانيكا العامة....الخ )، إلى جانب قاعة للمعلومات وأخرى للتدريس ومرافق إدارية.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمعهد نحو340 مقعدا بيداغوجيا، ستمكنه من استقبال 700 متدرب سنويا بمجموعة من الشعب التي تهم مستويات التقني، والتأهيل والتخصص إضافة إلى تكوينات تأهيلية.
وتتوزع التكوينات التي يوفرها المعهد ما بين شعب السكرتارية والمكتبيات والميكانيكا العامة وكهرباء الإنشاءات وكهرباء البناء ونجارة الألومنيوم والترصيص الصحي.
وقدمت لجلالة الملك بالمناسبة شروحات حول قطاع التكوين المهني بالجهة الشرقية، حيث ارتفع عدد المؤسسات التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، بعد تدشين معهد العروي، إلى24 مؤسسة من بينها أربعة مراكز للتكوين بالمؤسسات السجنية.
وينتظر أن تقوم هذه المؤسسات بتكوين نحو12590 متدربا خلال الموسم الدراسي المقبل 2008- 2009 في كل القطاعات الواعدة مثل تقنيات الإعلام والاتصال والسياحة والبناء والأشغال العمومية والصناعة.
ومع بلوغ هذا العدد من المسجلين تكون المؤسسات التكوينية بالجهة قد رفعت قدرتها الاستيعابية بنحو218 بالمائة مقارنة مع موسم2002 -2003 (3568 متدرب).
وكان جلالة الملك قد استعرض لدى وصوله تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية قبل أن يتقدم للسلام على جلالته السيدان مصطفى المنصوري رئيس مجلس النواب رئيس بلدية العروي والعربي بن الشيخ المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والمدير الجهوي للتكوين المهني وشخصيات أخرى.
جلالة الملك يدشن بمدينة بني نصار مركزا للتأهيل المهني البحري
بني نصار(الناظور) 14 – 7 – 2008 – دشن صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الاثنين بمدينة بني نصار (اقليم الناظور) مركزا للتأهيل المهني البحري الذي رصدت لإنجازه اعتمادات مالية بقيمة ثمانية ملايين وسبعمائة ألف درهم.
وبعد إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية وقطع الشريط الرمزي قام صاحب الجلالة بجولة عبر مختلف مرافق هذه المؤسسة التكوينية التي تمتد على مساحة8000 مترا مربعا منها1200 مترا مربعا مغطاة.
ويضم مركز التأهيل المهني البحري قاعات للدروس والأعمال التوجيهية والرسوم الصناعية وخزانة، وقاعات أخرى للسلامة والملاحة البحرية والتبريد وتقنيات الصيد، إلى جانب مرافق إدارية.
ويندرج بناء المركز الجديد في إطار الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق تنمية مندمجة في قطاع الصيد البحري بالمنطقة الشرقية، حيث سيساهم في تأهيل وتطوير الكفاءات والموارد البشرية وتحسين ظروف التأطير وتوفير التكوين المستمر لفائدة البحارة.
كما يأتي إحداث هذا المركز في إطار مواكبة التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تعرفه الجهة الشرقية التي غدت اليوم قطبا اقتصاديا هاما يعرف نموا مضطردا للنشاط البحري ويستقطب مهنا مختلفا مرتبطة بقطاع الصيد البحري والملاحة التجارية ومجال الموانئ.
ويعتبر هذا المركز ، الذي كان جلالة الملك قد أعطى انطلاقة أشغال إنجازه في يوليوز2007 ، ثمرة اتفاقية شراكة بين أربعة أطراف، هي القطاع المكلف بالتكوين المهني (2 مليون درهم) وقطاع الصيد البحري (7 ر3 مليون درهم) ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الجهة الشرقية (2 مليون درهم) ومجلس الجهة الشرقية (مليون درهم).
وتتجلى مهمة مركز التأهيل المهني البحري في المساهمة في تنمية المؤهلات البشرية بواسطة مختلف مقاربات التكوين والتي تهم بالخصوص: التكوين الأساسي بشكليه التدرج والتمرس، والتكوين المستمر، والإرشاد البحري، ومحو الأمية الوظيفية.
كما ستمكن هذه المؤسسة من القيام بعمليات إرشاد وتحسيس بحارة الصيد في الميادين المرتبطة بالصيد البحري ومنها سلامة الإبحار والإنقاذ البحري والمحافظة على الموارد والبيئة البحرية وجودة وتثمين المنتوج البحري
.
وسيوفر المركز في مرحلة الإنطلاق200 مقعدا بيداغوجيا قابلة للتطور حسب الحاجيات المختلفة للأنشطة البحرية بالجهة. وسيقدم المركز في البداية تكوينا في مجال استغلال مخزون الصيد وقيادة وصيانة مراكب الصيد، على أن يتم بعد ذلك، وفي إطار التنسيق مع المهنيين، تطوير برامج تكوين خاصة بتحويل منتوج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والملاحة التجارية.
ومن شأن فتح المركز لأبوابه، والذي يتصادف مع انطلاقة برنامج “إبحار” المتعلق بتأهيل وعصرنة أسطول الصيد الساحلي والتقليدي، أن يساهم في تنمية القدرات البشرية الضرورية لنجاح هذا البرنامج على صعيد الجهة الشرقية.
وقدمت لجلالة الملك بالمناسبة شروحات حول قطاع التكوين البحري بالمغر
ب، والذي يسعى إلى تطوير الكفاءات في مجال الصيد والمساهمة في تحسين التأطير وتشجيع النهوض بالمجال الاجتماعي والمهني للصيادين. وبلغ عدد المسجلين برسم الموسم الدراسي الحالي2540 مسجلا في حين بلغ عدد الخريجين2260 خريجا.
ويهدف قطاع الصيد البحري إلى بلوغ هدف4800 مسجلا بحلول سنة2010 ، على أن يبلغ عدد الخريجين حينها الثلاثة آلاف.
وكان جلالة الملك قد استعرض لدى وصوله تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية قبل أن يتقدم للسلام على جلالته السيد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والكاتب العام لقطاع الصيد البحري ومدير التكوين بالقطاع ذاته والمدير الجهوي للوكالة الوطنية للموانئ ورئيس المجلس البلدي لبني نصار والمندوب الاقليمي للصيد البحري وشخصيات أخرى.