حزب التقدم والاشتراكية يسجل باعتزاز إعلان جلالة الملك عن أجندة الجيل الجديد من الإصلاحات

سجل حزب التقدم والاشتراكية بكل اعتزاز التجاوب العميق والقوي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مع المطلب الأساس الذي نادى به الحزب وباقي القوى الديمقراطية، من خلال الإعلان عن أجندة الجيل الجديد من الإصلاحات، في إطار مراجعة دستورية شاملة.
وأبرز الحزب أن هذه المراجعة الدستورية الشاملة، التي ستعرض على استفتاء شعبي، تجسد نظام الجهوية الموسعة وتقر الاعتراف الدستوري بالأمازيغية واستقلالية القضاء، وتحدث توازنا جديدا بين السلط، قوامه حكومة سياسية تعبر عن إرادة الشعب وتتوفر لها مزيد من السلط والاختصاصات لتدبير الشأن العمومي في شموليته، وتفرز مؤسسات منتخبة وطنيا وجهويا، تفسح المجال لنخب كفأة ونزيهة قادرة على تطوير التجربة الديمقراطية المغربية.
وأشار الديوان السياسي للحزب في بلاغ اصدره عقب اجتماع خصصه لتدارس مضامين الخطاب الملكي إلى أنها مراجعة تقر كذلك باعتماد المرجعية الكونية لحقوق الإنسان في مفهومها الشامل، السياسي والمدني والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، مع تكريس مبدأ المساواة بين المرأة والرجل.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية بكل ارتياح واعتزاز "التلاقي الكبير بين المبادئ المؤسسة للإصلاح الدستوري المعلنة في الخطاب الملكي، من أجل رسم ملامح الدولة الحديثة الديمقراطية القوية" "، مسجلا في الوقت ذاته التفاعل الإيجابي مع المطلب الإصلاحي المعبر عنه من قبل الفئات الشابة من المجتمع المغربي في الآونة الأخيرة.
ودعا الحزب كافة الفاعلين السياسيين، وعلى رأسهم قوى التغيير الديمقراطية والتقدمية، إلى مباشرة جماعية لهذا الورش الإصلاحي الواعد، بما يضمن تمكين المملكة من دستور جديد للعهد الجديد، يسمح بتحقيق قفزة نوعية كبرى في مسار الانتقال الديمقراطي.
واعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن بلورة هذا الإطار الإصلاحي المتقدم، يستلزم تخليق الممارسة السياسية والحزبية، والقطع النهائي مع الانحرافات والاختلالات التي طبعت المشهد السياسي في الفترة الأخيرة، والسير نحو تعميق الجيل الجديد من الإصلاحات، على مستوى الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد والرشوة، وبناء اقتصاد وطني متطور يضمن مقومات مجتمع العدالة الاجتماعية والكرامة.
ودعا الديوان السياسي للحزب تنظيماته القاعدية ومنظماته الموازية وعموم المناضلات والمناضلين لمواصلة تعبئة الطاقات النضالية والفكرية، وتكثيف التواصل مع الشباب والنساء ومختلف فئات الشعب المغربي، لتدقيق محتوى الإصلاحات، والاستثمار الأمثل لما تتيحه من إمكانيات نضالية جديدة، قصد مجابهة تحديات المرحلة، والمضي قدما في بناء المغرب المتقدم، مغرب الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية.