التوصية بالإقرار الدستوري للحق في الولوج إلى المعلومة في مجال حماية المريض (يوم دراسي)

أوصى المشاركون في اليوم الدراسي حول "حق المريض في الإخبار والتبصير على ضوء التشريع والقضاء والممارسة الطبية بالمغرب" بالإقرار الدستوري للحق في الولوج إلى المعلومة في مجال حماية المريض إزاء المنظومة الطبية والعلاجية.
وبحسب توصيات هذا اللقاء الذي نظمته مؤخرا الجمعية المغربية للصحافة الجهوية ومنتدى الغد، كما توصلت بها وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الإثنين، تأتي المطالبة بالإقررا الدستوري لهذه التوصية بموازاة مع الدعوة إلى التكريس الدستوري للحق في الحياة والصحة والسلامة الجسدية، وكذا الإقرار الدستوري بسمو المعاهدات المصادق عليها من طرف المغرب، وذلك سعيا إلى تجاوز الخصاص والتخبط التشريعي والتنظيمي في ما له صلة بحماية حقوق المريض.
وفي ما يخص التوصيات المتعلقة بالمجال التشريعي، دعا المشاركون في هذا اليوم الدراسي، الذي شهد مداخلات متخصصين في القانون الطبي، الحكومة والبرلمان إلى مراجعة التشريع المغربي ذي الصلة بحقوق المريض لملاءمته مع التشريع الدولي في هذا المجال وأيضا مع التشريع الأوروبي، وذلك اعتبارا لالتزامات المغرب الدولية ولما يتمتع به من وضع متقدم بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
وحث المشاركون، في هذا الإطار، على ضرورة التنصيص على إلزامية التأمين بالنسبة للمصحات والعيادات ومهنيي الطب، وكذا التنصيص على آليات واضحة وفعالة لضمان تفعيل المقتضيات التشريعية ذات الصلة بحماية حقوق المريض، وأيضا ضرورة تفعيل آليات التتبع والمراقبة المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في مجال حماية حقوق المريض ومحاسبة كل من قام بتقصير أو إهمال أو خطأ.
وخدمة للحركية الترافعية في هذا المجال، ألح المشاركون على ضرورة وضع استراتيجية ترافعية من طرف مختلف مكونات المجتمع المدني المهتمة بحماية حقوق المريض لتنظيم وتيسير الولوج إلى الملف الطبي وحمايته من كل محاولات التحريف التي قد تطاله في حالة وقوع أخطاء طبية.
وبالموزاة مع ذلك، حثوا على تكثيف أنشطة تحسيسية لتبصير المرضى والعموم بحقوقهم إزاء الخدمات الطبية والعلاجية، كما دعوا مؤسسة الوسيط إلى الاهتمام بالتظلمات والشكايات ذات الصلة بحقوق المريض إزاء المرافق العمومية الطبية على غرار ما يجري في التجربة الفرنسية.
كما تم توجيه الدعوة إلى الهيئة الوطنية للأطباء والمجالس الجهوية للأطباء وباقي ممثلي الأطباء، وكذا الإعلام العمومي والخاص للانخراط في هذه الحركية.
وسعيا لتبصير المريض، دعوا وزارة الصحة إلى نشر التقارير الافتحاصية المتعلقة بالمصحات.
وفي مجال العمل القضائي ذي الصلة، دعوا إلى تخليق القضاء والاهتمام بتكوين القضاة في مجال المسؤولية المدنية للأطباء، وتيسير الولوج إلى العدالة من طرف المرضى المعوزين ضحايا الأخطاء الطبية، وتعميم نشر الأحكام القضائية ذات الصلة بمجال المسؤولية المدنية للأطباء.