مشاركون في مؤتمر دولي بتونس ينوهون بالتجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية ويعتبرونها تجربة "رائدة"

045-2011 أجمع عدد من الفاعلين السياسيين والحقوقيين التونسيين والعرب على التنويه بالتجربة المغربية في مجال العدالة انتقالية، ووصفوها ب"التجربة الرائدة" في العالم العربي.
وأكد هؤلاء الفاعلون، خلال مشاركتهم في مؤتمر دولي حول موضوع (معالجة انتهاكات الماضي وبناء المستقبل..العدالة في الفترات الانتقالية)، انطلق اليوم الخميس ،بالعاصمة التونسية; بمشاركة ممثلي عدة منظمات حقوقية دولية وإقليمية وحشد من الخبراء والباحثين في مجال حقوق الإنسان من عدة دول عربية وأجنبية من بينها المغرب، أن التجربة المغربية أصبحت موضوع استلهام من قبل عدد من الدول التي تريد الوقوف على انتهاكات الماضي وطي صفحته، مثلما هو الشأن بالنسبة لتونس التي تعيش في المرحلة الراهنة تحولا ديمقراطيا يرمي إلى "القطع مع انتهاكات الماضي".
ونوه عدد من المتدخلين، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي سيخصص حيزا كبيرا من أعماله للتعرف على تجارب الدول التي مرت بمراحل للانتقال الديمقراطي والعدالة الانتقالية، ومن بينها المغرب، بالتجربة المغربية في مجال جبر الضرر الفردي والجماعي عن انتهاكات الماضي، من بينهم الطيب البكوش وزير التربية التونسي، المتحدث باسم الحكومة، وهو في الآن ذاته الرئيس الشرفي للمعهد العربي لحقوق الأنسان، والمختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان وعبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان.
وفي سياق متصل، ثمن هؤلاء الحقوقيون، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش أشغال هذا المؤتمر، الدور الذي اضطلعت به هيئة الإنصاف والمصالحة في تحقيق العدالة الانتقالية و"جعل المغاربة يتصالحون مع ماضيهم ويتطلعون إلى المستقبل في بناء الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان".
وأبرز الطيب البكوش، في هذا السياق، أن التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية تعد تجربة "رائدة في المنطقة العربية"، مشددا على أنها "على الرغم مما قد يعتبره البعض من نقائص شابتها، فهي تجربة ناجحة بكل المقاييس وساهمت في تحقيق انتقال سياسي هام في المغرب، وبقيت تجربة يتيمة في العالم العربي".
ومن جانبه، قال المختار الطريفي إن المغرب كان أول بلد عربي طبق العدالة الانتقالية، معتبرا أن الشيء الذي جعل منها "تجربة رائدة كونها تمت برغبة وإرادة من الدولة".
وأضاف رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان أن أهم ما ميز التجربة المغربية، هي فكرة جبر الضرر الجماعي عن انتهاكات الماضي وإنصاف ذوي الحقوق من أجل تجاوز "الفترات السوداء من تاريخ البلاد".
وأشار، في هذا السياق، إلى أن مسألة التعويض الفردي والجماعي لساكنة المناطق التي تضررت من أعمال القمع، شكلت "فكرة مهمة وتجربة فريدة من نوعها، يمكن استلهام الكثير منها، هنا في تونس، حيث توجد جهات كانت محرومة في العهد السابق وتعرض أهلها للقهر وانتهاك حقوق وكرامة المواطنين".
أما رئيس معهد العالم العربي لحقوق الإنسان، فقد اعتبر أن أبرز إيجابيات التجربة المغربية، تمثل في كونها، و"لأول مرة في تاريخ العالم العربي، يتم تناول مفهوم العدالة الانتقالية، حيث لم يكن الناس قبل ذلك يدركون ما هي العدالة الانتقالية"، مشيرا إلى أنه بعد التجربة المغربية، بدأ مفهومها ينتشر شيئا فشيئا، خاصة في ما يتعلق بمسألة المحاسبة عن انتهاكات الماضي.
وقال إن التجربة المغربية تميزت أيضا بما سمي بجلسات الاستماع العمومي للضحايا أو لذويهم وتوثيق الانتهاكات، الأمر الذي ساهم كثيرا في نشر الوعي في العالم العربي بمسألة المحاسبة والتعويض عن الانتهاكات والتجاوزات التي تحصل في الماضي، معربا في الآن ذاته عن أسفه لكون هذه التجربة لم تنل ما يكفي من الاهتمام الإعلامي في المنطقة العربية لأسباب مختلفة، من بينها التضييق على حرية الصحافة والإعلام.
وخلص رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان إلى التأكيد على أن التجربة المغربية، التي لعبت دورا كبيرا في إيقاظ الوعي بأهمية العدالة الانتقالية، "يمكن الآن استلهام منها الكثير من المبادئ والمعاني"، مشيرا إلى أن وفدا من الحقوقيين المغاربة سيتناول هذه التجربة أمام المؤتمر من زوايا مختلفة.
يذكر أن المؤتمر الدولي حول العدالة الانتقالية، الذي يشارك فيه من المغرب كل من رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية الحبيب بلكوش وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان مصطفى اليسناسني، يتم تنظيمه على مدى ثلاثة أيام، بتعاون بين المعهد العربي لحقوق الإنسان والمركز الدولي للعدالة الانتقالية والرابطة التونسية لحقوق الإنسان ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.