الجالية المغربية بكندا تدعو إلى دسترة مقتضيات تعزز خصوصية المغاربة المقيمين بالخارج

أكد افراد الجالية المغربية المقيمة بكندا، خلال نهاية الأسبوع في كيبيك ومونريال، على ضرورة التنصيص في الدستور على مقتضيات واضحة ومحددة تضمن تمثيلية الجالية المغربية بالخارج، داعين إلى تضمين خصوصية المغاربة المقيمين بالخارج في الدستور المراجع.
والتقى عدد من أعضاء الجالية المغربية المقيمة بكندا، حسب المنظمين، من أجل "تجميع أكبر قدر ممكن من الآراء حول الطريقة التي سنوصل بها صوتنا إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور " .
وفي هذا الصدد، تقرر عقد "ندوات -قوافل" بمونريال، وكيبيك وأوتاوا وتورنتو باشتراك مع اللجنة المنظمة والجمعيات المعنية لوضع صيغة نهائية لمذكرة سترفع إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور.
ودعا المشاركون، خلال هذه اللقاءات، التي نظمت بمبادرة من عدد من أعضاء الجالية المغربية المقيمة بمونريال، إلى تعزيز تمثيلية الجالية المغربية المقيمة بالخارج لدى الهيئات الوطنية من قبيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومجلس المنافسة، بالإضافة إلى التمثيلية البرلمانية، وحق التصويت من بلدان الاستقبال .
كما شكلت هذه اللقاءات مناسبة لمناقشة، على الخصوص، مستجدات وأبعاد الإصلاحات الدستورية، ومشروع الجهوية المتقدمة ، مع التركيز على إعادة النظر في مهمة مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج ، ومناقشة دسترة بعض هيئات الحكامة الاستراتيجية في ضوء الممارسات الجيدة للحكامة .
وشارك في هذه اللقاءات، التي انكبت على الإصلاحات الجديدة ، والمكانة التي منحت للجالية المغربية المقيمة بالخارج لدى هذه الهيئات، باحثون جامعيون، وقضاة ، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام، إضافة إلى شخصيات جمعوية و ثقافية .