النيابة العامة تلتمس عقوبات سجنية بين ثمان و30 سنة نافدة في حق أفراد خلية متهمة بتهجير مغاربة نحو العراق والجزائر

التمست النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بسلا،اليوم الخميس،إدانة أفراد خلية تتكون من 38 متهما ينسب إليهم استقطاب وتهجير مغاربة نحو العراق والجزائر،والحكم عليهم بأحكام تتراوح بين ثمان و30 سنة سجنا نافذا.
ويتابع هؤلاء المتهمون،الذين يوجد من بينهم ستة في حالة سراح مؤقت،بتهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام،وإقناع الغير بارتكاب أعمال إرهابية والتحريض على ذلك،وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق،وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها"،كل حسب ما نسب إليه.
وأكدت النيابة العامة،أثناء مرافعتها أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف،أن التهم المنسوبة إلى المتهمين ثابتة في حقهم بناء على تطابق تصريحاتهم واعترافاتهم في جميع مراحل البحث التمهيدي و التحقيق الإعدادي.
وأشارت النيابة العامة إلى أن هذه الخلية،التي "كان لها ارتباط وثيق بتنظيمي (القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي) و (القاعدة في بلاد الرافدين)،كانت تهدف إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من المغاربة وتهجيرهم نحو العراق وأفغانستان وباكستان".
وأوضحت أن أفراد هذه الخلية كانوا مقسمين إلى خلايا تتواجد بالمغرب وخارجه،حيث كانت تنشط بمدن العرائش وطنجة ووجدة وعين تاوجطات وبوجنيبة،إضافة إلى دمشق وإسطنبول.
من جانبه،التمس دفاع الأظناء البراءة لموكليهم لانعدام وسائل الإثبات،ملتمسا استبعاد محاضر الضابطة القضائية.