خلية الرحا خلال شهر نونبر من سنة 2005 أعلنت السلطات المغربية عن اعتقال أعضاء ما يعرف بخلية الرحا، وعدد أفرادها 21 شخصا، وقالت حينها إن الخلية التي كانت قيد التشكيل والتي تم تفكيكها لها صلات بالمجموعات الناشطة عبر الحدود العراقية وتقيم روابط وثيقة بتنظيم القاعدة. وحسب محاضر الشرطة القضائية، فإن محمد الرحا، المتهم الرئيس في الملف، كان ينشط في مساعدة المقاتلين للتسلل إلى الأراضي العراقية عبر الحدود السورية، بعد اتصاله بأبو بصير الجزائري، المسؤول عن تنظيم القاعدة في أوروبا. غير أن الرحا، وهو مغربي يحمل الجنسية البلجيكية، نفى أمام المحكمة وفي مرحلة التحقيق التفصيلي التهم المنسوبة إليه وقال إن ترحيله من سوريا جاء بسبب خصامه مع شخص مغربي يدعى البيضاوي. أما خالد إزيك، فنفى التهم المنسوبة إليه من بينها ضمان تسلل بعض المقاتلين العرب الى العراق عبر سورية. وبخصوص الأحكام الصادرة، فقد أيدت محكمة الاستئناف بسلا يوم 4 من شهر فبراير الماضي الأحكام الصادرة على المتهمين ابتدائيا في خلية الرحا بأحكام تروحت ما بين 10 سنوات سجنا نافذا والبراءة . وقضت بالحكم بالسجن النفاذ لمدة عشر سنوات على كل من محمد الرحا، وخاله أحمد الزموري، بلجيكي الجنسية، مغربي الأصل، وخالد أزيك، ، وعلى حسن علوان وإبراهيم بن شقرون، بالسجن النافذ مدة ست سنوات لكل واحد، بينا حكمت على ستة متهمين بالسجن النافذ مدة 4 سنوات، وهم بوشتة بوجمعة، ومحمد بن زهير، وعمر المهدي التخساوي، وياسين عكيو، وأنوار الجابري، وأحمد عليليش. وقضت بسجن ثلاثة متهمين مدة ثلاث سنوات، ويتعلق بالأمر بعبد الرحيم الزحكي، وأحمد بوكير، وياسر العثماني، وسجن كل من إدريس بن لعقول، ومحمد مزوز، مدة سنتين، بينما حكم على عبد الكبير الشلح بالسجن مدة سنة ، فيما برأت المحكمة ساحة أربعة متهمين، وهم حميد ضاويان، فريد مساعد، وعلى إد علي، وإبراهيم ضروي. خلية تطوان قضت غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، خلال شهر يونيو الماضي، بأحكام تراوحت بين سنة وثمان سنوات سجنا نافذا في حق27 عضوا، من بينهم اثنان في حالة سراح ضمن خلية تطوان المتخصصة في استقطاب متطوعين مغاربة للتوجه نحو العراق. وهكذا، قضت المحكمة بثمان سنوات سجنا نافذا في حق خالد أولاد بن الطاهر، المتهم الرئيس في الملف، وبسبع سنوات سجنا نافذا في حق عبد الرحمان عيان. كما قضت بست سنوات سجنا نافذا في حق ستة متهمين. ويتعلق الأمر بكل من حكيم الخطفي وعلي داعس وعبد الإله فتح الله ورشيد سويمي وعبد الواحد السوسي وفؤاد الحموشي، وبأربع سنوات حبسا نافذا في حق ستة متهمين (اسماعيل قرفالي ورضوان سراي وكريم أولاد عكاشة وياسين أطنجي ومحمد بن جودان وعبد الحكيم أسويف) بعد إدانتهم بما نسب إليهم. كما قضت بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين. ويتعلق الأمر بأحمد الصفري مواطن سويدي من أصل مغربي يبلغ من العمر56 سنة، أمضى أكثر من30 عاماً في السويد قبل أن يعود إلى مسقط رأسه في تطوان ليستقر بها، وعبد الرحيم العنوني والتهامي البوعناني. وأدانت المحكمة تسعة متهمين بسنتين حبسا نافذا. ويتعلق الأمر بكل من (عبد المالك العسالي وعبد الرزاق الأحرش وهشام التوم وسليمان طليح وعبد اللطيف الحساني ومحمد حجي وعبد المالك بنيمنة ومصطفى حلمي والحسن المهني)، وبسنة حبسا نافذا في حق متهمين اثنين كانا في حالة سراح مؤقت. ويتعلق الأمر بكل من الهاشمي والحساني . وكانت مصالح الشرطة القضائية قد تمكنت في شهر يناير2007 بمدينة تطوان من تفكيك هذه الخلية التي كشف التحقيق أنها ذات تفرعات دولية متخصصة في استقطاب وإرسال متطوعين إلى العراق، وتنشط في بعض المدن والقرى المغربية. يذكر أن أحد المتهمين في الملف ويدعى محمد النهري توفي بالسجن المحلي بسلا الزاكي، وأدلى لهيئة المحكمة بشهادة وفاته. يشار إلى أن المتهمين قد نفوا أمام هيئة المحكمة التهم المنسوبة إليهم. خلية التونسي خلال شهر نونبر من سنة ,2007 أصدرت غرفة الجنايات (الدرجة الثانية) بملحقة محكمة الاستئناف بسلا أحكاما تراوحت بين 15 سنة والبراءة في حق ما سمي بخلية التونسي. وهكذا أيدت الحكم الابتدائي الجنائي الصادر في حق المواطن التونسي محمد بن الهادي مساهل، والقاضي بالسجن النافذ مدة 15 سنة، وأيدت الحكم الابتدائي الجنائي الصادر في حق باقي المتهمين، من بينهم عبد الغني عويويش (10 سنوات سجنا نافذا)، وعبد الفتاح الحيداوي (8 سنوات سجنا نافذا)، ومحمد هرموش سنتين حبسا نافذا، فيما خفضت الأحكام الابتدائية الجنائية الصادرة في حق كل من عادل غرار، ولحسن مهاضر، وعبد الحق توري من ست سنوات سجنا نافذا إلى أربع سنوات حبسا نافذا، ومن أربع سنوات حبسا نافذا في حق سعيد فارز إلى سنتين حبسا نافذا، في حين برأت ساحة عادل كوتاري الذي كان متابعا في حالة سراح . وتوبع الأعضاء الثمانية لهذه المجموعة، سبعة منهم يتحدرون من مدينتي الدارالبيضاء وسلا، والذين يوجد من بينهم واحد في حالة سراح مؤقت، بتهم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، والانتماء إلى جمعية غير مرخص لها، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق وكانت غرفة الجنايات أصدرت، في الثاني من مارس سنة ,2007 أحكاما تراوحت ما بين سنتين و15 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين الثمانية، من بينهم محمد بن الهادي مساهل، الذي صدر في حقه حكم ابتدائي يقضي ب 15 سنة سجنا نافذا، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم مرتبطة بأعمال إرهابية. وحسب مصادر إعلامية، فإن مساهل (37 سنة) تمكن، بعد دخوله إلى المغرب في يناير 2006 على متن سيارة سياحية، من أجل استقطاب مغاربة من أجل الانضمام إلى تنظيم القاعدة والالتحاق بالعراق. خلية الناضور وفاس في منتصف شهر ماي الماضي، أكدت السلطات المغربية عن تفكيك شبكة تتكون من 11 شخصا، من بينهم مغربي مقيم في بلجيكا، وذلك في مدينتي الناظوروفاس. ومن بين التهم الموجهة إليهم ربط علاقات بفروع لتجنيد متطوعين نحو العراق ومعسكرات تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بالجزائر. وحسب مصادر أمنية فإن المتهم الرئيسي في الملف كانت لديه علاقات مع خلايا تستقطب مغاربيين بهدف القتال في العراق، وأنه سبق أن حاول الدخول إلى العراق عبر إيران غير أنه السلطات الإيرانية منعته فعاد إلى بلجيكا. حيث كان يقطن.. شبكة ال35 أعلنت السلطات خلال شهر يوليوز الماضي عن تفكيك شبكة متخصصة في تجنيد المتطوعين لفائدة فرعي تنظيم القاعدة في العراق والجزائر وتتكون من 35 شخصا. وقالت السلطات إن الشبكة قامت باستقطاب وإرسال نحو 30 مرشحا للقتال في العراق، و3 للقتال في صفوف القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي بالجزائر. ويتحدر المعتقلون من مدن طنجة، والعرائش، وتطوان ووجدة، وفاس . وكشفت حينها مصادر إعلامية أن بعض المعتقلين سبق أن قاتلوا بالعراق ضمن تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين. ويذكر أن ملف هؤلاء مازال في مرحلة الاستنطاق التفصيلي ومن المرتقب ان تحدد له جلسة خلال الشهر المقبل. ملف طلبة سوريا خلال شهر مارس 2008 أصدرت المحكمة حكمها بالسجن لمدة ثلاث سنوات في حق سبعة متهمين من بينهم أسامة الحمداني ومحمد البوسعيدي، وكانا يدرسا بسوريا، بعد أن وجهت لهم تهمة تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف الى المس الخطير بالنظام العام، وعقد اجتماعات عمومية بدون ترخيص قانوني مسبق، والانتماء الى جماعة دينية محظورة. وقالت النيابة العامة، أثناء المحاكمة، إن كل من الحمداني والبوسعيدي كانا يودان الالتحاق بالعراق. ويذكر أن المتهمين الآخرين هم كل من عبد العزيز عاني، وعبد الحفيظ حناش ويوسف بوهراني وأمين عطار وإدريس سامي، هذا الأخير كان مقيم ببلجيكا. وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها الابتدائي في نهاية شهر دجنبر من سنة 2007 بالسجن لمدة أربع سنوات في حق المتهمين السبعة. ملف سعد الحسيني يعتبر ملف سعد الحسيني، المكون من 18 متهم، من الملفات التي تحدثت عن تهم التجنيد إلى العراق، والذي سيمثل المتابعون فيه من جديد أمام المحكمة يوم 11 من شهر نونبر. ويتابع أعضاء الملف، بتهمة تكوين عصابة إجرامية لاعداد وارتكاب أعمال إرهابية، والمشاركة في مشروع جماعي يهدف الى المس الخطير بالنظام العام، والمس بالسلامة الداخلية للدولة، وجمع وتدبير أموال بنية استخدامها في مشروع إرهابي، وتزوير وثائق إدارية والتحريض على القيام بأعمال إرهابية، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق؛. وكانت السلطات الأمنية المغربية قد اعتقلت الحسيني في مارس من سنة ,2007 إثر إجرائه مكالمة هاتفية رصدتها الاستخبارات بأحد الاحياء الهامشية بمدينة الدارالبيضاء، حيث كان الحسيني مبحوثا عنه. فتح الأندلس في نهاية شهر غشت الماضي، أعلنت السلطات عن تفكيك شبكة تتكون من 15 شخصا في العديد من مدن المغرب، أطلق عليها اسم فتح الأندلس خاصة من مدينة العيون وأكادير وفاس وصفرو ووجدة.وقالت السلطات إن الشبكة ضبطت بحوزتها مواد كيماوية ومعدات إلكترونية تدخل في صنع متفجرات. وحسب محضر الشرطة القضائية فإن المتهم الرئيسي في الملف هو (رشيد ز) من موالدي ,1978 ويقطن بأكادير، وقد صرح أثناء استنطاقه أنه الشبكة كانت تركز في مواضعها على معرفة ما يجري في بؤر التوتر في العالم مثل العراق وأفغانستان والشيشان، وأن من أهداف الشبكة التوجه إلى الجزائر وبعدها إلى العراق من أجل الجهاد في سبيل الله ضد القوات الأمريكية. ويوجد ضمن المتهمين في الملف، الذي مايزال بين يدي قاضي التحقيق، مهندس يقطن بمدينة فاس، إضافة إلى باعة متجولين وخياط وطالب جامعي وصباغ ولحام. وتنقسم الشبكة إلى خليتين: خلية تدارت وخلية المرسى، حسب محضر الشرطة.
