الأحزاب المغربية تقدم تصوراتها حول الإصلاحات السياسية نهاية مارس القادم

أمهل الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، زعماء الأحزاب الممثلة في البرلمان، مدة شهر لتقديم تصوراتها ومقترحاتها حول الإصلاحات
السياسية، خاصة تلك المتعلقة بمدونة الانتخابات
وقانون الأحزاب، تحضيرا للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في سنة 2012، والتي تعتبر محطة انتخابية أساسية لتجاوز الانتكاسة التي عرفتها انتخابات 2007 بعد العزوف الواضح للمواطنين عن المشاركة في العمليات الانتخابية.
ووفقا لمصادر حضرت الاجتماع، الذي دعا إليه وزير الداخلية الأمناء العامين للأحزاب السياسية، أول أمس الأربعاء، فقد تم الاتفاق على أن تتقدم الأحزاب قبل نهاية شهر مارس القادم بمذكراتها المتضمنة للمقترحات، التي ترى ضرورة إدخالها على القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية، مشيرة إلى أن المجتمعين حددوا نهاية دورة أبريل التشريعية لكي تكون تلك القوانين جاهزة، أي سنة قبل تنظيم الانتخابات التشريعية. وأوضحت المصادر عينها أن اجتماع الشرقاوي بزعماء الأحزاب كان لقاء أوليا أعطيت خلاله إشارة انطلاق التحضير للانتخابات التشريعية وإطلاق مشاورات واسعة حول الإصلاحات، حيث تم الاتفاق على طريقة العمل والكيفية التي سيتم بها تقديم تصورات الأحزاب، مشيرة إلى أن مرحلة تقديم المقترحات سيتلوها بدء النقاش ومشاورات بين الداخلية والأحزاب من أجل التوصل إلى التوافق حول مضامين الإصلاحات.
وفيما تعهد وزير الداخلية بتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، مستعرضا خلال عرض قدمه الاختلالات التي يتعين معالجتها فيما يخص القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية، قال امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، إن «المطروح حاليا على الفرقاء السياسيين هو ضرورة تحديد طبيعة الهدف الذي يتعين بلوغه من الإصلاحات المزمع إدخالها من خلال إجابة عن أسئلة من قبيل :هل نريد برلمانا تمثل فيه جميع الفئات والأحزاب بما فيها الأقليات؟ أم الذهاب في اتجاه مساعدة الأحزاب على التكتل فيما بينها؟ أم إيجاد السبل لتيسير ولوج الشباب والمثقفين إلى المؤسسة التشريعية؟»، معتبرا أن الاتفاق على الهدف هو أولى الأولويات. أما ماعدا ذلك من اتفاق على نمط الاقتراع فيعتبر أمرا تقنيا مقدور عليه».
وفيما لم يستبعد العنصر أن يقدم حزبه، الذي كان قد أعلن مكتبه السياسي يوم الاثنين الماضي عن نيته بلورة مذكرة حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية والثقافية، على تقديم مذكرة مشتركة حول الإصلاحات مع حلفائه، أكد المصدر ذاته في حديثه إلى «المساء» على ضرورة أن تكون هناك بلورة مشتركة للإصلاحات الكبرى من طرف المؤسسة الملكية والأحزاب السياسية.
إلى ذلك، قال التهامي الخياري، الكاتب الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية، أن الاجتماع الذي انعقد بمقر وزارة الداخلية تميز بتأكيد الحاضرين على ضرورة الدخول في مرحلة جديدة وإحداث نقلة نوعية قوامها إضفاء المصداقية على المؤسسات المنتخبة. وأوضح الخياري في اتصال مع «المساء» أن الرغبة في توفير الشروط لانتخابات تشريعية تعرف مشاركة واسعة تقتضي إدخال إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية كفيلة بدفع المواطنين إلى المشاركة ونبذ العزوف. وفي رأي الكاتب الوطني لجبهة القوى الديمقراطية، فإن هناك العديد من الاختلالات التي يتعين تداركها، يأتي في مقدمتها الترحال السياسي الذي يطبع كل دخول برلماني بالمغرب، مطالبا بتفعيل القانون لزجر هذه الممارسات التي «تسيء» للعمل السياسي».
وفي الوقت الذي كشف الخياري أن لجنة داخل حزبه تشتغل منذ مدة على مضامين إصلاح قانون الانتخابات وقانون الأحزاب، دون أن يستبعد إمكانية تقديم مذكرة مشتركة مع حزب التقدم والاشتراكية، قال محمد مجاهد، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، إن تحالف اليسار الديمقراطي بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة مشتركة تخص الإصلاحات السياسية والدستورية، التي يطالب بها التحالف في هذه المرحلة الراهنة. وقال مجاهد في تصريح للجريدة ردا على سؤال حول ما إن كان حزبه وباقي مكونات تحالف اليسار الديمقراطي، التي قاطعت الاجتماع الذي دعت إليه وزارة الداخلية، ستشارك في المشاورات الواسعة حول الإصلاحات: «إذا لمسنا أن هناك إرادة رسمية فعلية لنقاش عميق فإننا سنتفاعل معها»، مشيرا إلى أن حزبه كان قد دعا إلى حوار وطني ومائدة مستديرة حول الإصلاحات الدستورية يعرفان نقاشا عميقا، لكن لم تتم الاستجابة إلى دعوته.
المساء