المشروع الجديد لقانون الأحزاب يثير جدلا بين الهيئات السياسية

أحزاب تنتقد إلغاء الاتحادات الحزبية وأخرى تتحفظ على طريقة التمويل وثالثة تطالب بتوضيح منع الترحال السياسي
أثار مشروع قانون الأحزاب السياسية، بالصيغة التي أعدته بها وزارة الداخلية وسلمته للأحزاب السياسية نهاية الأسبوع الماضي، كثيرا من الجدل، بين من أبدى ملاحظات حول المشروع، ومن أعلن تحفظه على مضامينه. وفي ذات الوقت، بدأت مختلف الهيئات في توجيه ملاحظاتها وانتقاداتها حول المشروع للجهة التي أعدته في أفق اللقاء المرتقب اليوم بين وزير الداخلية وزعماء الأحزاب لمناقشتها.
وسبق لأمين الصبيحي، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن وصف، في تصريح سابق للجريدة، مشروع مسودة قانون الأحزاب السياسية ب «الإيجابية» على العديد من المستويات، خصوصا ما يتعلق بتوسيع مفهوم الحزب وتقوية الديمقراطية الداخلية، وضمان استقرار الأحزاب السياسية، ومنحها الإمكانيات المادية الضرورية للاضطلاع بمهامها. بالمقابل ينتقد إلغاء الاتحادات الحزبية في المشروع.
وأكد المسؤول عن الانتخابات بالمكتب السياسي للحزب أن تركيز المشروع على الاندماج بدل الاتحادات صيغة ستؤدي إلى حرمان حزبين أو أكثر من التلاقي حول أرضية سياسية للدخول للانتخابات المقبلة بكيفية مشتركة.
وينتقد حزب الحركة الشعبية ما وصفه «إلغاء اتحادات الأحزاب من مشروع القانون»، في الوقت الذي يعتبر فيه أن هذه الاتحادات من شأنها عقلنة المشهد السياسي بالمغرب. وقال الأمين العام للحزب، امحند العنصر، في تصريح لبيان اليوم، ليس هناك أي مبرر يدعو إلى حذف الاتحادات الحزبية، كما كانت موجودة في القانون السابق، وحتى إذا كان الأمر يرتبط بمضمون الدستور حول تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التشريعية، فإن ذلك لا يمنع من قيام اتحادات حزبية قوية، ستمكن من اندماج حزبين أو أكثر في اتحاد، وبالتالي سيؤدي الأمر إلى التوجه نحو تقليص عدد الأحزاب الموجودة حاليا في الساحة.
نفس المبدأ يدافع عنه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي يرى أن ما كان منتظرا من المشروع الذي أعد قبيل الانتخابات المقبلة يجب أن يدفع بالأساس إلى تجميع الكيانات لا إلى تشجيع تمزيقها. وأكد الكاتب الأول بالنيابة للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فتح الله ولعلو، في تصريح لبيان اليوم أن مشروع قانون الأحزاب السياسية في صيغته الحالية «غير واضح» في ما يتعلق بمحاربة بلقنة المشهد السياسي، ولا يشجع بالقدر الكافي على محاربة هذه الظاهرة، وتخليق الحياة الحزبية.
وينتقد ولعلو أيضا أن المقتضيات الواردة في المشروع «لا تتضمن محاربة الترحال الحزبي بالشكل الواضح، سواء قبليا أو بعديا» بما يتماشى مع مقتضيات الدستور الذي يمنعه صراحة، الشيء الذي يقتضي الإقرار بالوضوح بمنع الترحال السياسي.
وعبر فتح الله ولعلو عن أمله أن تعكس الانتخابات القادمة التطور الذي حدث في الدستور الجديد، وأن يسير المشروع المعروض الآن على الأحزاب السياسية لإبداء الرأي ومناقشته إلى المنع الصريح للترحال، ومحاربة تشتيت الهيئات السياسية وتقسيمها، والتأكيد على تجميعها وتشجيع اندماجها.
ولم تكن مسألة التحالفات أو الترحال السياسي النقطتين الوحيدتين اللتين أثارتا انتقادات الأحزاب السياسية، بمختلف انتماءاتها، وإنما انسحب الأمر أيضا على الدعم الذي تتلقاه الهيئات السياسية من الدولة لتمويلها. حيث أكد امحند العنصر أن حزبه يرى بضرورة ربط التمويل بالمشاركة، على أساس النتائج المحصل عليها. مشددا على أن تعميم الحصة الجزافية السنوية من الدعم على كل الأحزاب السياسية من شأنه أن يساهم في إنشاء أحزاب جديدة يتوخى أصحابها الحصول على هذا الدعم فقط، مبرزا أن تمويل الأحزاب يجب أن يتم على أساس النتائج المحصل عليها. واستطرد الأمين العام للحركة الشعبية بالقول إن اشتراط نسبة 3 في المائة من الأصوات، للحصول على القسط الثاني من الدعم طبيعي ومنطقي ومعقول، غير أنه أكد على أن حزبه يقترح أن يتم على أساس عدد المقاعد المحصل عليها لا على أساس الأصوات المحصل عليها، لأن من شأن ذلك إقصاء جزء كبير من العالم القروي، على حد تعبيره.
غير أن ما أثار انتقادات الأحزاب السياسية لم يكن كذلك لدى حزب العدالة والتنمية، الذي لم يبد أي ملاحظة بخصوص الاتحادات الحزبية، ربما لأن الشغل الشاغل للحزب لا يرتبط بإنشاء الاتحادات أو التحالفات. غير أن حزب العدالة والتنمية أبدى العديد من الملاحظات بخصوص المشروع.
وأكد رئيس المجلس الوطني للعدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، أن مجمل الملاحظات تتعلق بتأسيس الأحزاب السياسية، حيث يطالب الحزب أن يكون طلب التأسيس بيد القضاء وليس بيد وزارة الداخلية. وأن يتم التنصيص على إيداع التصريح بتأسيس الأحزاب السياسية لدى المحاكم الابتدائية التي يقع بها مقر الحزب، وأن يصبح الحزب قانونيا بمجرد إيداع ملفه، ما لم يصدر أي مقرر قضائي مخالف.
ودعا العثماني إلى الاحتفاظ بالأجل القانوني المنصوص عليه في القانون المعمول به حاليا فيما يخص عقد المؤتمر التأسيسي للحزب، ولا يرى ضرورة لتقليص الأجل المحدد في سنة إلى ستة أشهر. ويكاد يتفق حزب العدالة والتنمية مع مختلف الأحزاب السياسية في كون المقتضيات المنصوص عليها بخصوص منع الترحال السياسي غير واضحة، وأبدى استغرابا من كون المشروع، وإن كان ينص على منع الترحال في الجهات والجماعات الترابية وبمجلسي البرلمان، كما هو منصوص عليه في الدستور، سكت عن حالة طرد أو إقالة العضو المنتخب من طرف الحزب الذي ينتمي إليه، ودعا إلى توضيح هذه القضية أكثر.
وتمتد ملاحظات حزب العدالة والتنمية إلى اقتراح تعديل المادتين 50 و51 من المشروع وتغيير المادة 49 منه لتتضمن أن يكون حل أي حزب إذا ثبتت مخالفة صريحة في وثائقه أو برامجه أو قرارا لهيئاته الوطنية، طبقا للمادة 4 من نفس المشروع.