إرجاء النظر إلى غاية 12 شتنبر المقبل في ملف يتابع فيه 39 شخصا في إطار قانون مكافحة الإرهاب

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الأربعاء، إرجاء النظر إلى غاية 12 شتنبر المقبل في ملف يتابع فيه 39 شخصا في إطار قانون مكافحة الإرهاب، من بينهم أربعة أشخاص متابعين في حالة سراح مؤقت.
وجاء قرار تأجيل النظر في هذا الملف من أجل استدعاء دفاع عدد من المتهمين.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أصدرت، في أبريل الماضي، أحكاما تراوحت ما بين البراءة و10 سنوات سجنا نافذا في حق هؤلاء المتهمين الذين توجد من بينهم امرأة كانت تعمل طبيبة بأحد المستشفيات العمومية بالحسيمة وزوجها الذي يحمل الجنسية الفرنسية والذي كان يعمل موظفا بوزارة البحث العلمي بفرنسا.
ويتابع هؤلاء الأشخاص من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام عن طريق التخويف والترهيب والعنف، مع تولي قيادة وتسيير عصابة، وجمع وتدبير أموال بنية استخدامها لارتكاب عمل إرهابي، وتحريض الغير وإقناعهم بارتكاب أعمال إرهابية" كل حسب المنسوب إليه.
وحسب مصادر أمنية، فإن أفراد هذه الخلية التي تم تفكيكها في شتنبر 2009 بعدد من المدن المغربية كانوا يقومون بتهجير مغاربة إلى العراق وأفغانستان من خلال تجنيد متطوعين لتنفيذ عمليات انتحارية بالعراق، ومرشحين للعمليات القتالية التي يقوم بها تنظيم القاعدة في الصومال وأفغانستان.