التعليم المدرسي الخصوصي بجهة كلميم السمارة .. تجربة فتية وطموح كبير

رغم أن التعليم المدرسي الخصوصي بجهة كلميم السمارة عرف خلال الموسم الدراسي الحالي تطورا نسبيا بإحداث سبع مؤسسات جديدة، إلا أنه لا يزال محدودا وفي بدايته حيث لا يساهم إلا بنسبة ضئيلة في النظام التربوي.
وانطلاقا من معطيات للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم-السمارة، فإن التعليم المدرسي الخصوصي بالجهة لم يبلغ بعد الهدف المنشود، ولا يرقى إلى مستوى التطلعات، حيث تأتي أكاديمية هذه الجهة في المرتبة ما قبل الأخيرة بنسبة أقل من 1 في المائة بمعدل 22 مؤسسة تعليمية استقبلت خلال هذا الموسم ما يقرب عن 5000 متمدرس فقط.
والملاحظ أن النسبة الكبيرة من هذه المؤسسات التي أقيم أغلبها في فضاءات ليست معدة أصلا للتدريس، وتفتقر للمرافق الرياضية والوسائل التعليمية، تتمركز أساسا في إقليم كلميم بمعدل 11 مؤسسة متبوعا بإقليم طانطان (سبع مؤسسات)، ثم إقليم السمارة (ثلاث مؤسسات)، وأخيرا إقليم آسا-الزاك (مؤسسة واحدة)، في الوقت الذي لا يتوفر إقليم طاطا على أية مؤسسة من هذا النوع.
وبالنظر إلى الدور الذي يلعبه قطاع التعليم المدرسي الخصوصي بشكل عام كشريك أساسي إلى جانب التعليم العمومي في النهوض بقطاع التربية والتكوين وتوسيع نطاق انتشاره والرفع من جودته، كان من اللازم التفكير بجدية لإيجاد آليات وحلول كفيلة لتحفيز الاستثمار في القطاع والرقي بخدماته على مستوى الجهة.
وإذا كان بعض المتتبعين للشأن التعليمي بالمنطقة يرجع بطء نمو قطاع التعليم الخصوصي بالجهة إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطن ومشكل العقار وكذا تعقيد المساطر المنظمة للقطاع، فإن البعض الآخر يرى أن هناك فرصا سانحة وأرضية ملائمة للاستثمار في هذا المجال خاصة وأن الجهة أصبحت تتوفر على بعض المعاهد والمدارس العليا يمكن توظيف أطرها في القطاع التعليمي الخصوصي.
وأكد محمد سالم مستغفر رئيس مصلحة الامتحانات والإشراف على التعليم الأولي والخصوصي بالأكاديمية أن هذه الأخيرة، وضعت في هذا الإطار برنامجا طموحا يتضمن الجوانب الإدارية والتربوية والتنظيمية والتحفيزية سيتم مناقشته خلال لقاء جهوي موسع يحضره مختلف الفاعلين والشركاء بالجهة، وسينصب على بحث الآفاق والفرص المتاحة للاستثمار في هذا القطاع والارتقاء به كما ونوعا.
وقال مستغفر في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن الأكاديمية تعمل جاهدة للدفع في اتجاه هيكلة التعليم المدرسي الخصوصي بالجهة وتمكينه من الانفتاح على نظيره العمومي من خلال تمتين قنوات التواصل والشراكة بالشكل الذي يحقق التكامل ويمكن من الارتقاء بجودة الخدمات التعليمية المقدمة.
وأشار في هذا السياق، إلى استفادة الأطر الإدارية من الدورات التكوينية المبرمجة لفائدة أطر الإدارة التربوية بالتعليم العمومي وتزويدهم بالنصوص التشريعية والقانونية وكذا تمكينهم من تنظيم زيارات ميدانية لمؤسسات التعليم العمومي.
وأضاف أن هيئة التدريس بالتعليم المدرسي الخصوصي تستفيد، بدورها، من التكوينات المنظمة لفائدة الأساتذة بمؤسسات التعليم العمومي ولاسيما في مجال بيداغوجيا الإدماج، وديداكتيك تدريس المواد، والصحة المدرسية، الشيء الذي سيساهم في تأهيل أطر التدريس وتعزيز أدائهم.
ولترجمة انفتاح الأكاديمية على هذا النوع من التعليم، أوضح أن هذه الأخيرة تقوم بعقد لقاءات إقليمية وجهوية تواصلية لفائدة العاملين بالقطاع لاطلاعهم على المستجدات التربوية، وكذا تنظيم زيارات ميدانية قصد تتبع الوضعية الإدارية والتربوية لمؤسسات التعليم الخصوصي، فضلا عن إقامة أنشطة ثقافية لفائدة تلميذات وتلاميذ هذه المؤسسات.
وأكد السيد مستغفر أنه لتحقيق المبتغى وبلوغ الرهان لابد من تضافر المزيد من الجهود وانخراط كافة الشركاء والفاعلين العموميين والاقتصاديين كل حسب موقعه للمساهمة في رفع مؤشرات التمدرس بالتعليم المدرسي الخصوصي بالجهة وتوسيع العرض التربوي وكذا تقويم الاختلالات التي يعرفها القطاع.