نائبة من أصل مغربي تدعو إلى إيقاف تنفيذ طرد المهاجرين السريين ذوي الأطفال المتمدرسين بإيطاليا

دعت النائبة الإيطالية من أصل مغربي سعاد السباعي ، أمس الخميس ، رئيس المجلس الإيطالي سيلفيو برلسكوني للتدخل من أجل إيقاف تنفيذ طرد المهاجرين السريين الذين يتابع أبناؤهم القاصرون دراساتهم بإيطاليا.
ووصفت السيدة السباعي القرار الصادر عن محكمة النقض الإيطالية ، أمس ، ب"الفاضح"، معربة عن أملها الكبير في أن تتم إعادة تدارس هذا القرار الذي يشكل حيفا بالنسبة للأطفال القاصرين.
وأبرزت النائبة العضو في نفس الحزب السياسي (حزب الشعب والحرية) الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة الإيطالية، أن الأمر يتعلق بمسألة "خطيرة "وعاجلة"، و"لا يمكن ولا ينبغي قبولها" في دولة ديمقراطية كإيطاليا.
وأوضحت في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن "محكمة النقض اختارت حماية الحدود على حساب حماية الأسرة والطفولة والحقوق الأساسية للأشخاص، معرضة بذلك التلاحم الأسري والمصلحة العليا للأطفال الصغار لجميع الأخطار".
وأضافت أنه "لا يمكن ادعاء مواجهة الهجرة السرية في إيطاليا عبر التضحية بحياة الأسر. لا يمكن تقبل تدمير حياة طفل ما، الأمر الذي لا تسمح به ، أيضا ، الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة 1989".
وشددت على أن إيطاليا لا يجب أن تقبل مثل هذا القرار الذي لن يؤدي سوى إلى الرفع من عدد الأطفال القاصرين غير المصحوبين في إيطاليا مع جميع المآسي التي تترتب عن مثل هذا الوضع.
وبخصوص وضعية المهاجرين غير الشرعيين، أبرزت النائبة الصعوبات التي تطرح يوميا في مجال تسوية الوضعية.
وأكدت أنه "إذا كان هؤلاء الآباء المهاجرون السريون لم يتمكنوا من تسوية وضعيتهم في إيطاليا، فإن ذلك ليس برغبة منهم، وإنما بسبب خطإ المشغلين"، مشيرة إلى أن العديد من هؤلاء المهاجرين "كانوا يتوفرون على شغل إلا أنهم فقدوه بعد سنوات من التضحيات والمساهمات".
واعتبرت محكمة النقض في قرارها أن المدرسة لا يمكن أن تمثل مبررا "استثنائيا" للإبانة عن تساهل إزاء المهاجرين غير الشرعيين.
ورفضت المحكمة في الحالة المعنية الدعوى التي تقدم بها مواطن ألباني ، وهو أب لطفلين في سن التمدرس وتوجد زوجته في وضعية قانونية بميلانو (شمال) ، لطلب البقاء رفقة أبنائه في إيطاليا.
واعتبرت المحكمة أنه ينبغي وضع حد "لشرعنة إدماج العائلات الأجنبية عبر توظيف الطفولة كأداة لذلك".