تخوف في المغرب من ظاهرة التحرش بالأطفال

تطوعت نجية أديب رئيسة جمعية " ماتقيسش أولادي " (لا تلمس أبنائي)، لمكافحة التحرش الجنسي بالأطفال، بعد تعرض ابنها للاغتصاب.
وخاضت نجية معركة من أجل ابنها في وقت كان فيه الحديث عن الاعتداءات الجنسية على الأطفال من المحرمات الإجتماعية. وتنصب نجية اليوم نفسها مدافعةً عن حقوق الأطفال من ضحايا تلك الإعتداءات ، خصوصا بعد أن تنامت الظاهرة بين الأقرباء.
تقول نجية أديب إن خمسة وسبعين في المائة من المعتدين جنسيا على الأطفال هم من أقرباء الضحايا، وأن تسعة في المائة من المغتصبين هم من المدرسين.
وتضيف: " نحن أمام وحوش آدمية تستفيد من الصمت والخوف على سمعة العائلات للتمادي في ارتكاب جرائم اغتصاب الأطفال الصمت يشجع على التمادي في الاعتداء على الأطفال " .
وتحرص نجية على حضور كل الأنشطة المخصصة لحماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية، ومن ضمنها مؤتمر صحفي نظمه الائتلاف المغربي ضد الاعتداء الجنسي على الأطفال، وقد رسم الإئتلاف صورة قاتمة للواقع ، إذ بلغ عدد الأطفال الذين تعرضوا لاعتداءات جنسية هذا العام أكثر من ألف بين حالات معلنة وأخرى مسكوت عنها .
ويقول خالد السموني المنسق العام للائتلاف ضد الاعتداءات الجنسية على الأطفال إن حالات الإعتداء على الأطفال تزيد بنسبة عشرة في المائة سنويا رغم المجهودات التي تقوم بها السلطات الحكومية والمعيات الأهلية، ويرجع السموني هذا الارتفاع إلى غياب الوعي وتنامي ظاهرة الأطفال المشردين جراء التفكك العائلي وسهولة إغراء الأطفال وعدم فاعلية الرادع القانوني.
وتشكو العديد من العائلات التي تعرض أطفالها للإعتداء الجنسي، من محدودية الردع القانوني والأحكام المخففة.
من الحالات، فوزية التي تعرض ابنها للاعتداء الجنسي في المدرسة على أيدي أستاذه. وبعد ملاحقته قضائياً، حكم على المتهم بأربع سنوات سجنا.
ووفق فوزية ، فإن المحكمة لم تحكم بتعويض ابنها عن الأضرار المادية والمعنوية. وتنكب الأم حالياً على إعادة تأهيل ابنها نفسيا من خلال تخصيص الكثير من وقتها للعب معه، في محاولة لمساعدته على نسيان ما تعرض له.
وتؤكد فوزية أن ابنها بات يكره المدرسة والمدرسين وتجد صعوبة في إقناعه بالعدول عن أفكار هي بحسب الأم من تداعيات الإعتداء الذي تعرض له.
وترى الجمعيات الأهلية أن التطبيق الصارم للقانون وحده كفيل بوضع حد لجرائم الإعتداء على الأطفال، ذلك أن عقوبتها السجن التي لا تزيد عن 10 إلى 20 عاماً .