أزمة مغربية اسمها المصطفى ولد سلمى

نجح المغرب في تدويل قضية اعتقال مصطفى ولد سيدي مولود، في أول اختراق حقوقي كبير بعد واقعة الانفصالية أميناتو حيدر التي جعلت المغرب يخسر نقاطاً ثمينة في الواجهة الحقوقية الدولية . لكنه اليوم يرد الصفعة ويتمكن من دفع المجتمع الحقوقي الدولي إلى تسليط الضوء على الوضع الحقوقي في مخيمات تيندوف .
هي صفعة بصفعة في مسلسل تستعمل فيه كل القنوات، وحيث حروب الإعلام والدعاية أسلحة فتاكة، والذي يصل أولاً يربح الحرب .
قضية الناشط الحقوقي الصحراوي مصطفى ولد سلمة، ليست قضية عادية في مسلسل تبادل الضربات الحقوقية بين المغرب من جهة، والبوليساريو والجزائر من جهة ثانية . وبذلك ينتقل الصراع من حروب الحق الشرعي إلى اللعب على حبال القضايا المتعلقة بالحقوق، وعلى رأسها حق الإنسان في التنقل والتعبير عن الرأي، كما هو مثبت في ديباجة الميثاق الأممي الخاص بحقوق الإنسان . وفي هذا الصراع الذي يشبه نزالات في حلبات مفتوحة، يكون تلقي اللكمات غير المتوقعة من الخصوم وغير الخصوم أمراً متوقعاً، وللتدليل على ذلك، هناك اليوم واقعتان، الأولى المتعلقة بأميناتو حيدر، التي صنعت الحدث الحقوقي عندما قامت السلطات المغربية بتسفيرها من مطار العيون وإعادتها إلى جزر الكناري التي قدمت منها، بعد أن كتبت عبارة الجمهورية الصحراوية في وثيقة الدخول الأمنية، ما جعل قراراً أمنياً يصدر بتسفيرها وإعادتها فوراً من حيث أتت . وهو قرار ظهرت نتائجه سلبية على مستوى إدارة ملف الصحراء من الزاوية الحقوقية، وانهزم المغرب في جولة حشدت دعم الخارج الحقوقي، وبالأخص الجارة إسبانيا التي لا تتورع بعض جمعياتها المدنية في النيل من المغرب كلما أتيحت لها الفرصة .
لكن كرة الثلج التي كبرت فجأة، عرف المغرب في واقعة مصطفى ولد سلمى كيف يعيدها إلى أفران البوليساريو، بعد أن نجح في جعل رئيس شرطة البوليساريو، يساند علانية مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب إلى الأمم المتحدة، ويعتبره الحل الواقعي للنزاع حول الصحراء .
وقد كان هذا التصريح الصادر عن أحد أهم الأطر الأمنية في البوليساريو، كافياً لكي يخلخل التماسك الداخلي للجبهة، حيث أقدم الجهاز العسكري في تيندوف على اعتقال ولد سلمى فور عودته من زيارة أهله في مدينة السمارة المغربية، وخطفه إلى وجهة مجهولة، الشيء الذي جعل المنظمات الحقوقية في موضع حرج، بما فيها المنظمات التي كانت تؤيد البوليساريو، ويتبدى هذا في شبه إجماع حقوقي دولي على إدانة واقعة الاختطاف، لأنها تمس بالسلامة الشخصية، وهي أحد المبادئ في العهد الدولي لحقوق الإنسان .
العائلة محور التحرك
لتوفير الغطاء الإنساني المناسب، جعل المغرب عائلة ولد سلمى في صلب الصدارة الإعلامية، ونظم والده وأخوه وأفراد من عائلته ندوة صحافية في الرباط، للكشف عن خبايا اعتقاله، وحشد الدعم الداخلي له وصناعته إعلامياً بالشكل الذي يليق بقضية من هذا الحجم . وفي الحصيلة الأولى فإن المغرب نجح في تصدير قنبلة موقوتة إلى مخيمات تيندوف، ساعياً إلى إماطة اللثام عن الوضع الحقوقي في المخيمات، وإلى إثارة انتباه المجتمع الحقوقي إلى أن هناك أكثر من ولد سلمى يعيشون في المخيمات، من دون أن يتمكنوا من الإفصاح عن مواقفهم الحقيقية التي تساند الطرح المغربي، وبالتالي، فإن المقترح المغربي للحكم الذاتي يجد اليوم مساندة غير مسبوقة في صفوف الصحراويين المحتجزين في تيندوف .
هل نضجت الفاكهة، وهل حان أوان القطاف؟ ليس هذا هو وقت الإجابة عن هكذا أسئلة، لأن معركة ولد سلمى في بدايتها، وذكاء إدارتها يحتاج إلى حس عال لا يقف عند المتحصل من هذه الواقعة، بل يمضي قدما في اتجاه واقعية لا مكان فيها للتشنج ولا لاستعجال النتائج .
وربما بدا هذا التعامل الاحترافي مع الملف، من خلال حكم عدم الاختصاص الصادر عن المحكمة العسكرية في قضية النشطاء الصحراويين الستة، أو ما يعرف بقضية التامك ورفاقه، الذين اعتقلتهم السلطات المغربية فور عودتهم من زيارة كانوا قاموا بها إلى مخيمات تيندوف، وصدرت عنهم تعبيرات ضد القضية الوطنية .
وحكم عدم الاختصاص الصادر عن المحكمة العسكرية في هذه القضية، حتى وإن جاء متأخرا، فإنه أفضل من لا شيء، لأنه على الأقل، يدخل قضية هؤلاء الستة إلى دروب المحاكم العادية، ويمهد الطريق للإفراج عنهم بعفو ملكي أو بما قضوا، حتى تسقط هذه الورقة التي تستغلها البوليساريو حقوقياً في الخارج .
من جهة أخرى، أبدت عائلة مصطفى ولد سلمى، قلقها على حياته، خاصة أنه مجهول المكان والمصير، منذ 21 شتنبر الماضي . وأعلنت عن تشكيل لجنة للمطالبة بإطلاق سراحه، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته في القضية . كما دعت إلى تشكيل لجنة دولية لإجراء تحقيق محايد حول ظروف سجن ومحاكمة ولد سلمى الذي تحول إلى مفقود من وجهة نظر العائلة، لأنها لا تعرف مكان وجوده، ومنعت زوجته وأولاده الموجودين في المخيمات من رؤيته، بالرغم من كل المطالبات التي تقدموا بها لقيادة البوليساريو .
مواقف داعمة
لكن الخبر السار في هذا الملف بالنسبة للمغرب، هو موقفان، الموقف الأول هو الإجماع الحقوقي الداخلي، وتأثيره في الرأي العام الحقوقي في الخارج، ومنها الموقف الذي عبرت عنه أمنستي أنترناسيونال والمنظمات الحقوقية الأخرى .
والموقف الثاني جاء من العاصمة الفرنسية باريس، كأول رد فعل رسمي، من الدول الكبرى المعنية بقضية الصحراء، حيث أكدت فرنسا متابعتها حالة ولد سلمى “باهتمام”، فيما سبق للرباط أن دعت بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، إلى التدخل العاجل لدى الجزائر لحثها على التدخل لحماية الموقوف وأفراد أسرته .
وعدا هذا، يمكن اعتبار إعادة توحيد صفوف القبائل الصحراوية على كلمة سواء في قضية الصحراء، أمراً إيجابياً، لأنه يبدد حالة الفتور التي كانت مسيطرة وينهي بذور الشك من أساسها، ويمنح دوراً متجدداً للقبيلة في هذا الصراع . وفي هذا الإطار، طالب شيوخ وأعيان القبائل في الصحراء الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ب”الضغط على الجزائر، من أجل ضمان سلامة ولد سلمى، وإطلاق سراحه فوراً دون أي شرط، ورفع الحصار عن أفراد أسرته، وكل المحتجزين بمخيمات تندوف جنوب الجزائر” . وذكر الأعيان في رسالتهم إلى الأمين العام الأممي أن الاعتقال جاء بعد سلسلة من الاعتقالات التي شملت مجموعة من الصحراويين المغاربة المحتجزين داخل مخيمات تندوف خلال الأيام القليلة الماضية .
حماس الداخل الحقوقي
يذهب المغرب الآن في اتجاه أن يكون للداخل الحقوقي دور في ملف ولد سلمى، وهو دور قلما يمنح بسبب حرص الدولة المغربية على أن تدير الملف بعيدا عن الأحزاب والمجتمع المدني، لكنها أدركت أنها فعلت الفعل الخطأ لما احتكرت ملفاً وطنياً وأدارته بعيداً عن الجميع، حتى أن المفاوضات السابقة كان لا يرشح عنها إلا الشيء القليل . وهذه العودة إلى المجتمع المدني المغربي مؤشر على وعي جديد في كسب المعركة شعبياً وحمل المغاربة للاستعداد لأي احتمال، بما في ذلك خيار الحرب الذي تهدد به البوليساريو، كلما ضاقت بها السبل ووجدت نفسها في الموقف الأضعف .
وتبعاً لهذا، بدا مسلسل تشكيل لجان الدعم والمساندة، حيث أفادت لجنة العمل من أجل إطلاق سراح مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، التي تشكلت مؤخراً، أن هذا الأخير " يتعرض للتعذيب من قبل عناصر " البوليساريو " بإشراف من ضباط جزائريين "، وأن " الجزائر أمرت بوضعه في سجن متنقل تفادياً لمعرفة مكان وجوده ". وأوضحت اللجنة، أنه " وفقاً لأخبار وردت من تندوف ، فإن الجزائر أمرت بوضع ولد سيدي مولود في سجن متنقل تفاديا لمعرفة مكان وجوده " مضيفة أن ولد سيدي مولود " يتعرض لمعاملة تتنافى ومبادئ حقوق الإنسان" . وأشارت اللجنة إلى أن " مصير مصطفى سلمى ولد سيدي مولود لا يزال مجهولاً بعد مضي أزيد من أسبوع على اختطافه”، محملة الجزائر مسؤولية هذا الاختطاف . كما عبرت عن رفضها محاولات الجزائر التعتيم على هذه الحقائق باعتبار أن هذه الانتهاكات “تتم فوق التراب الجزائري وبإشراف من الأجهزة الجزائرية " . وطالبت اللجنة بالإفراج الفوري عن ولد سيدي مولود، داعية المنتظم الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالعمل على إطلاق سراحه وضمان حقه في التنقل واللقاء بعائلته وأبنائه وذويه، وحفظ حقه في السلامة الجسدية وفي التعبير الحر عن آرائه . وذكرت بأن الرجل اختطف “لمجرد تعبيره عن رأيه الداعم لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب باعتباره السبيل الوحيد والجدي لإنهاء النزاع حول الصحراء، وفي السياق ذاته دعت اللجنة الدولية لأسرى تندوف التي يوجد مقرها في لندن، الجزائر إلى تحمل مسؤوليتها إزاء سلامة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، الذي تعرض للاختطاف من قبل ميليشيات " البوليساريو " .
ووصفت اللجنة في بلاغ هذا الاختطاف ب" غير المقبول "و" خرق سافر لحقوق الإنسان " ، مشيرة إلى أن " السلطات الجزائرية تتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود لكونه تعرض للاختطاف فوق التراب الجزائري، في خرق سافر لمقتضيات اتفاقية جنيف حول حقوق الإنسان". وأكدت اللجنة أن اختطاف ولد سيدي مولود " دليل واضح على غياب حرية التعبير والتنقل داخل مخيمات تندوف ناعتة " البوليساريو"ب" مجرد لعبة بين يدي المؤسسة العسكرية الجزائرية " . كما تساءلت " إلى متى سيظل المجتمع الدولي ضحية مغالطات السلطات الجزائرية " داعية إياه إلى إدراك أن " سكان تندوف، الذين لا يزالون يعيشون أوضاعاً صعبة، يتم توظيفهم من طرف السلطات الجزائرية لأغراض سياسية ".
كما أن العديد من المنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان البريطانية والدولية كانت قد دانت اختطاف ولد سيدي مولود، مطالبة بالكشف عن مصيره ومكان احتجازه بتندوف . وفي سياق ذي صلة، دعت منظمة العفو الدولية جبهة البوليساريو " إلى توضيح الوضع القانوني لولد سيدي مولود، والكشف عن مكان احتجازه " ، دون اتخاذه " مبرراً لأفعال التنكيل في مخيمات تندوف ". كما وجهت المنظمة نداء ل" البوليساريو" من أجل حماية ولد سيدي مولود من أي احتجاز قسري، أو ممارسات انتقامية بسبب تأييده العلني لمشروع الحكم الذاتي في الصحراء في إطار السيادة المغربية . وأكدت أنه يتعين على الحكومة الجزائرية، التي تؤوي بلادها مخيمات تندوف " تحمل مسؤوليتها في ضمان احترام الحق في حرية التعبير على أراضيها " .