حساسية التوقيت والقرار: منع الجندوبي

طبيعي في كل بلد أن يكون القرار مشدودا بين الاعتبار السياسي والأمني، وعندما يكون أمن البلد في خطر فإن اعتماد الاختيار الأمني يكون حلا مقبولا حتى لو كان مكلفا من الناحية السياسية، يعتبر هذا التمرين ممارسة شبه عادية حتى في البلدان التي راكمت سنوات طويلة من الممارسة الديمقراطية، ولعل ما أفرزته العمليات الإرهابية في السنوات الأخيرة يسعفنا في إثبات ذلك من خلال ما قامت به بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية من إجراءات اعتبرت في حينها مسا بالحريات الفردية وانتهاكا للخصوصية، لكن حجم الضحايا وحالة الخوف العام ساهمت في تمرير عدد من القوانين والقرارات بدون عناء، شعارها الأساسي هو الحماية وقدرة المواجهة الإستباقية مع التنظيمات الإرهابية، إلى هنا يبدو أن القرار الأمني يملك حظوظا وفيرة في تسيد الموقف في مواجهة المقاربات الحقوقية والسياسية المعارضة.
ليلة الخميس الجمعة الماضية منعت السلطات الأمنية المغربية السيد كمال الجندوبي رئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، من دخول المغرب، الجندوبي يحمل الجنسية التونسية ومقيم في باريس ومعروف بمعارضته للأوضاع الحقوقية في بلاده منذ سنوات، وقد زار المغرب منذ أقل من ثلاثة أشهر دون مشاكل..فماذا استجد لتتخذ السلطات الأمنية قرار المنع وترحيله على نفس الطائرة رغم ظروفه الصحية الحرجة؟ لقد اختار المغرب منذ سنوات طويلة عقيدة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وخاصة عندما يتعلق الأمر بالجيران والأشقاء، ولم يقد نفسه في يوم ما كملقن للدروس في احترام حقوق الإنسان وإعمال الديمقراطية، في المقابل اختار نهج الإصلاحات الهادئة بنفس تراكمي بدأ منذ سنوات يعطي ثماره، لقد مكن ذلك المغرب من تحسين صورته في العالم وخاصة مع جيراننا في أوربا وهو ما مكن المغرب من الحصول على الوضع المتقدم لدى الاتحاد الأوربي، الوضع المتقدم ليس وساما للتباهي فقط، بل هو حزمة من النتائج الإيجابية في مسار النهوض الاقتصادي والتنموي ببلادنا، ترحيل ناشط حقوقي من المغرب له شبكة علاقات دولية مع مجموع المنظمات والاتحادات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، يضع بلادنا وجمعياته الحقوقية في حرج شديد، خاصة في هذه الظرفية التي يخوض فيها المغرب وعدد كبير من الاتحادات والتنسيقية الوطنية، حملة دولية لكشف مصير السيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود وفضح جرائم المس بحقوق الإنسان في مخيمات تيندوف من قبل النظام العسكري الجزائري وعصابة البوليساريو، كيف يمكن للمغرب أن يتحدث مع المنتظم الدولي بلغة مزدوجة؟ وكيف يمكن تصريف مواقفه في وقت يضع مجموعة كبيرة من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان في مواجهته؟ لقد تابعنا جميعا تداعيات واقعة الانفصالية أميناتو حيدر وكيف تصيدتها المنظمات الاسبانية المعادية للمغرب، وجعلت منها قضية استوجبت تدخلات الأمين العام للأمم المتحدة ووزيرة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ..حيث صورت المغرب للعالم وكأنه ماكينة لخرق حقوق الإنسان، السيد كمال الجندوبي لم يأت للمغرب بصفته معارضا للنظام التونسي بل كمدافع عن نشطاء حقوق الإنسان، ومنعه من دخول المغرب لا يقدم ولا يؤخر من تقديره للوضع السياسي في تونس، لكنه في المقابل يسيء إساءة بالغة للحملة المغربية لإطلاق سراح مصطفى سلمة ولد سيدي مولود..
فهل كانت هناك مصلحة أسمى وراء قرار المنع؟ مجرد سؤال ينتظر الجوا...
a_benhamza@hotmail.com