مع حمى الانتخابات، لا نلتفت عادة إلى الحالة النفسية للمرشحين والناخبين. وهي لا شك تفسر كيف تتحول المنافسة السياسية بين قوى مختلفة إلى حالات صراع عنيف أحيانا. فماذا يجري إذن في أدمغة المرشحين والناخبين؟ وكيف يمكن تحليل الانتخابات نفسيا. تلك بعض الأسئلة التي يُجيب عنها المحلل النفسي حميد لشهب في هذا الحوار. كيف ينظر علم النفس إلى سلوك المرشح والناخب خلال الانتخابات؟ كثرت الدراسات السيكو سوسيولوجية في هذا الميدان في الدول المصنعة ابتداء من بدايات القرن الماضي، وظهرت نظريات ومقاربات تحليلية متعددة للسلوك الانتخابي. ولعل أشهر علماء النفس في هذا الميدان هما الأمريكيان «لازرسفيلد» و»فيليب»، اللذان أسسا بالفعل مدرسة في هذا الحقل، على الرغم من أنهما اعتمدا على الجشطالتية (المدرسة السلوكية) أساسا. وقامت تخصصات سيكولوجية فيما بعد بدراسة تأثير متغيرات أخرى مثل الحاجات والدوافع والتعصب والدين والمستوى الاقتصادي والتوجهات الذاتية وسمات الشخصية، إلخ. وأهم نتيجة في هذا الإطار هو أن الصورة الذاتية التي يحملها الشخص عن نفسه تحدد إلى حد كبير نوعية المرشح أو المرشحين الذين قد يختارهم ساعة الحسم النهائي. ويقال الشيء نفسه عن المُرشح، الذي يركز أساسا على عينة خاصة من الناخبين، تقترب أكثر من تكوينه النفسي وتطلعاته الشخصية. ماذا يجري في دماغ/ نفس المرشح والناخب أثناء الانتخابات؟ إذا قام المرء بعملية تصوير دماغ الناخب أثناء الحملات الانتخابية ورصد تأثيرها عليه، فسيخلص إلى نتائج لا تتطابق مع الكثير من أحكامنا المسبقة ونظرتنا النمطية. يقول «درو ويستين» في كتابه «الدماغ السياسي»: «إن العقل السياسي هو عبارة عن دماغ عاطفي يتأثر ويُستثار وليس مجرد كتلة عصبية عقلانية تعمد إلى التقييم الموضوعي والمنطقي بوزن الحقائق وحساب الأرقام وتقدير السياسات للوصول إلى القرار الصائب». هناك مُرْسِل (مُرشح)، يبث رسالة انتخابية، ومُستقبِل (ناخب)، تصله الرسالة. يُشَغِّلُ المُرْسِل كل الوسائل المتاحة للحصول على صوت الناخب. ومركز الدماغ المسؤول على قرار اختيار مرشح ما في انتخاب ما، هو المركز المكلف بالعواطف والأحاسيس. ما إن يتلقى هذا المركز رسالة حتى يقوم بأخذ قرار، إما بالإيجاب أو بالسلب، وتتكرر هذه العملية حتى تصبح شبه أوتوماتيكية، وبالخصوص إذا كان الإنسان متحزبا أو «متأدلجا»، لتصبح نمطا قارا. لكن بما أن أغلبية الناس ليست متحزبة، فإن الرسائل التي تستقبل لا تبقى قارة: قد «يقتنع» ناخب بالرسالة في هذه الانتخابات، ويرفضها في انتخابات مقبلة، وهذا بالضبط ما يُشكل ما يُسمى اللعبة الديمقراطية، لأنها لعبة غير قارة إلى الأبد. فيما يتعلق بالانتخابات المغربية، هل يمكن أن نتحدث عن «دماغ سياسي» (Political Brain)، مثلما يتحدث عنه علماء النفس الغربيون؟ لا يمكن تصور الإنسان المغربي دون «عقل سياسي». نظريا، قد يقود المسح العصبي لدماغ الناخب المغربي إلى اكتشاف أنماط وأنواع مختلفة من الناخبين. هناك الناخب «المُؤَطَّر المتحزب»، يحسم مسبقا في اختياره. وهناك «المتردودن»، وهم الذين يحسمون المعارك الانتخابية، لأنهم يشكلون الأغلبية العظمى من الناخبين. القسم الكبير منهم فقد الثقة في الجميع ويئس من تحقيق التغيير. وآخرون طحنتهم عجلة الحياة، ويعتقدون بأن ما يهم كل من ترشح هو تحقيق طموحاته الشخصية. وهناك الناخب «المؤدلج» الذي يتبنى إيدولوجية معينة. وهناك الناخب «الحذر»، الذي يهتم ببرامج كل الأحزاب ويقارن بينها ويتابع عن كثب وبانتظام الحملة الانتخابية. وهناك فئة لا تقل أهمية، قد نسميها «الفئة التابعة»، ترتكز، أساسا، على النساء غير المتعلمات، وبالخصوص المتزوجات، اللائي يخترن ما اختاره أزواجهن أو إخوانهن أو أي قريب «همس» في أذنهن اسم مرشح ما. وينتمي إلى هذه الفئة كبار السن كذلك. ونجد في هذه المجموعة الجماعات الدينية التي تطبق قرار واختيار شيخها. أما الناخب «المخدوع»، فيكون في غالب الأحيان قليل التكوين أو منعدمه، إنه ضحية تأثير الإعلام وحملاته وخداعه. إذا «غنت» وسائل الإعلام، وبالخصوص المرئية منها والمسموعة، لمُرشح، يغني معها. وإذا «هاجمت» المرشح نفسه بعد أيام قليلة، يهاجمه كذلك. هناك من طبيعة الحال الناخب صاحب شعار: «الغاية تبرر الوسيلة»، أي «الميكافيلي»، يكون في غالب الأحيان مُسيّسا ومُحزبا، قد لا يصوت لحزبه في منطقة يكون فيها الحزب ضعيفا، وتكون حظوظ حزب «خصم» أكبر، فيصوت لصالح حزب ثالث، لعرقلة نجاح الحزب الخصم. هل يمكن القول إن تواضع المرشحين خلال الانتخابات يكشف أن سلوكهم السياسي عاطفي؟ أم هو انتهازية لحظية؟ اهتدى بعض علماء الأعصاب وعلماء النفس إلى اكتشاف وسائل جديدة للكيفية التي يشتغل بها السوق الاقتصادي، ويتعلق الأمر بالتسويق العصبي Neuromarketing. وهو علم يقوم على مسح عصبي لدماغ المستهلك لمعرفة ليس فقط، ما يفكر فيه، بل التنبؤ بسلوكه المستقبلي وما هي البضائع التي سيقبل عليها، والتي سيقل استهلاكها أو اختفائها نهائيا. نفس أسلوب التسويق موجود في السياسة، والساحة السياسية المغربية غير آمنة منه، حتى وإن كان المرء يستعملها بأساليب بدائية للغاية. وفي هذا الإطار يدخل «تواضع» السياسي، ونزوله للشارع العمومي قصد أخذ «حمام شعبي»، ومحاولة تلميع صورته واستخدام كافة وسائل الاتصال الجماهيري: وسائل التواصل السمعية والمرئية والمكتوبة، النزول إلى الشوارع والأزقة المظلمة وزيارة القبور والصالحين والأسواق ومد اليد للعادي والبادي، واستقطاب شخصيات بارزة في المجتمع أو حتى دفع مقابل مادي على حضورها بجانبه أثناء الحملة الانتخابية كالرياضيين والفنانة والمغنيين، إلخ. كيف «يستقبل» الناخب المغربي هذا «الماركتينغ» السياسي؟ الناخب المغربي حاليا، وعلى الرغم من أنه ليس لا بليدا ولا مباليا، هو ناخب مستضعف، يبحث عن الأمن ولقمة العيش ويطمح إلى غد أفضل. فَقَدَ كل الثقة بالساسة ولا ينتظر منهم الشيء الكثير، بل أقنعته ممارسة كل الأحزاب، بأنها غير مؤهلة لتمثيله. يجد نفسه مرة أخرى أمام مرشح «ماكر» في غالبيته، يمتلك السلطة والمال. بل تلجأ العديد من الأحزاب في «ثمالة خمرتها الانتخابية» إلى إعادة إنتاج الكذب والإشاعات والخطابات الجوفاء والوعود الفارغة، وما يصاحب ذلك من شراء للذمم.. إلخ. كيف يمكن قراءة رمزية رموز الأحزاب المغربية في حملاتها الانتخابية؟ يعتبر الرمز، بكلمة مختصرة، تكثيف لمضمون رسالة ما. فهو شعار مكثف، يلخص مضمون كل سياسة حزب ما. نظرة خاطفة على رموز الأحزاب المغربية توحي بأنها لا تعبر بالضرورة عن مضامين سياساتها، بقدر ما هي رسائل لاستقطاب الناخب وتعبير عن الفئة التي يريد الحزب كسب عطفها. أغلبية هذه الرموز مرتبطة بالنشاط المهني الأساسي للمغاربة: الفلاحة، وبالعالم القروي. وليس في هذا أية غرابة، لأن الهجرة الداخلية، جعلت محيطات مدننا الكبرى بوادي بالفعل. هناك تداخل قوي في التركيبة البشرية للمدن بين القرية والمدينة. عموما، هناك ثلاثة أنواع رئيسية من رموز أحزابنا: النباتات، الأدوات بمختلف أنواعها، الحيوانات. هي في العمق رموز بسيطة، تشبه إلى حد ما خربشات رسوم الأطفال، ولم ترق بعد إلى مستوى الرمز غرافيكيا. تعبر عن تصور الأحزاب للناخبين، وتعطي فكرة للناخب عن نية الحزب. وبما أنها رموز، فإنها حمّالة لمعان كثيرة ومتناقضة، محكومة بموقف الناخب من حزب من الأحزاب. فقد يؤول «الميزان» مثلا كوزن لخيرات الشعب ووزن طريقة الوصول إليها، أو يعتبر رمزا للعدالة الاجتماعية. الشيء نفسه يمكن أن يقال عن «الشمعة»، فهي إما تحذير بأن العودة للظلام ممكنة أو حمالة لمعنى الأمل. وقس على ذلك فيما يخص رموز الأحزاب الأخرى. أضف إلى ذلك إمكانية اعتبار هذه الرموز تعبيرا صارخا عن الهوة التي تفصل الناخب/ الشعب والأحزاب، لأنها رموز لا تساير تطور العقليات في البلاد، ولربما تلعب دورا لاواعيا في «تنفير» الناخب من الأحزاب. الترميز للحزب كحيوان أو كآلة مثلا، يخلق نوعا من الاشمئزاز في النفوس، للإحساس اللاشعوري بأن الحزب في اختياره لحيوان ما ك»طوطم» يستمد منه قوته، يتضمن كذلك، تهديدا للناخب وتحقيرا لملكة الحكم عنده. الشيء نفسه للجرار، فإما أنه يدك الشعب، خاصة إذا كان الرمز دون محراث، وإما يوحي بأنه يساهم في حرث الأرض السياسية لتعشب ويعم الخير الوفير. ما هو رأي علم النفس في الانتخاب على أساس المصلحة العامة ونظيرتها الخاصة؟ هناك علاقة جدلية بين الاثنين لا يمكن عزل جانب عن الجانب الآخر. المصلحة العامة تتضمن أوتوماتيكيا المصلحة الخاصة. فبناء طريق أو إنارة شارع ما مثلا لا يخدمان مصلحة شخص واحد، بل مجموعة من الأشخاص. من هذا المنطلق، يقوم الصالح العام على مجموع المصالح الشخصية الخاصة، تماما كما يقوم الوعي الجماعي على مكونات الوعي الفردي. هل الديمقراطية مهووسة بالناخبين؟ هوس الديمقراطية الأول والأخير هو محاولة إشراك أكبر عدد ممكن من الناس في تسيير جماعة أو منطقة أو بلد برمته. الانتخابات هي وسيلة من بين وسائل عدة لتحقيق هذا الهدف. أهم من الانتخابات هناك روح المحاسبة التي يجب على الناخب التحلي بها وانخراطه في العمل التطوعي الهادف، الذي يستهدف الصالح العام، لإتمام العملية الديمقراطية السياسية. دور الجمعيات التي تحاول خدمة الصالح العام، لا يقل أهمية عن دور ممثلي المنتخبين. وهذا يعني بأن المشاركة في تدبير الشأن العام، ليس حكرا على ممثلي الناخبين، بل من الضروري إشراك المتطوعين، لكي لا يعاد إنتاج النموذج الاتكالي للناخب. فمسؤولية هذا الأخير لا تتوقف بالإدلاء بصوته، بل تبدأ معه.
