كل حملة انتخابية هي عملية تواصلية تنظم في مساحة زمنية محددة مؤطرة بقانون، تتحول مع الفاعل السياسي الى فضاء للتنافس السياسي للفوز بثقة الناخب ، علميا يصعب مقاربة الحملات الانتخابية من زاوية المنهج الأحادي لكونها ظاهرة مركبة تتداخل فيها عدة علوم: القانون الدستوري ،علم السياسة ،علم الاجتماع، اللسانيات، السيمولوجيا ،علم النفس، علم التواصل السياسي،علم التسويق السياسي، علم الاستيطقيا ،علم الاقتصاد الخ، وسياسيا تعتبر مجالا حيويا للتنافس والصراع بين الأحزاب حول الأفكار والبرامج والأطروحات ومقياسا لدرجات التنافس الحزبي ومعيارا لصناعة الراي العام، لذلك أصبحت الحملات الانتخابية في الأنظمة الديمقراطية تشكل موضوعا خاصا بالمؤسسات وبمراكز البحث وبالخبراء تخصص لها الأحزاب ميزانيات ضخمة. اما بالمغرب فما زالت الحملات الانتخابية موضوع الهواة وخارج التخطيط الاستراتيجي للأحزاب وهذا ما يلاحظه المتتبع للحملات الانتخابية الجارية حيث تهيمن عليها الرداءة التواصلية والتضخم اللغوي والخلط المفاهيمي وشخصنة الصراع وتغييب التنافس بين البرامج الحزبية الأمر الذي يبرهن على محدودية التغيير الذي طرأ على شكل ومضمون الحملات الانتخابية ليوم 4 شتنبر التي تنظم في ظل دستور 2011 وفي ظل ترسانة قانونية متقدمة وفي تطور وسائل الاتصال الجماهيرية.واذا اردنا ان نحدد اهم مميزات الحملة الانتخابية الجارية فاننا سنقف عند المؤشرات التالية: 1-تشابه برامج الأحزاب السياسية: يلاحظ المتأمل بشاعة تشابه برامج الأحزاب في هذه الحملة الانتخابية،.فجل البرامج الحزبية تتشابه الى حد اغتيال المرجعية الإيديولوجية الحزبية،بل ان المهتم يشعر وكأنه أمام برنامج انتخابي واحد لحزب واحد، وليس ل32 برنامجا انتخابيا ل 32 حزبا او 32 خطابا سياسيا او 32 رهانا استراتيجيا او 32 سلوكا حزبيا مشاركا في هذه الحملة.وهو ما يعيد طرح معادلة أزمة التعددية الحزبية في علاقاتها مع التعددية السياسية،وهي معادلة تتحكم فيها عوامل متعددة تاريخية وسوسيولوجية وسياسية وقانونية وإعلامية ومجتمعية وثقافية تساهم في تعميق ضعف المؤشرات السياسية داخل الحقل الانتخابي الذي يكاد في حالات كثيرة يتحول إلى حقل لا سياسي،مما جعل بعض الفاعلين السياسيين يعتبر الانتخابات المغربية بكونها ظاهرة سوسيولوجية أكثر مما هي ظاهرة سياسية. 2-حملة انتخابية دون تنافس حقيقي :يلاحظ المهتم محدودية تنافسية البرامج الانتخابية المقدمة في هذه الحملة من طرف الأحزاب، مما أفرغ هذه الحملة من محتواها الأساسي باعتبارها الفضاء الطبيعي للتنافس بين البرامج الحزبية مدة الحملة الانتخابية. فجل البرامج الانتخابية والوصلات الاشهارية المقدمة في هذه الحملة تفتقد لبصمات التنافس السياسي الموضوعي حتى أصبحت الحملة الانتخابية مجرد تواصل شكلي او تمرينات لغوية بصيغ تعبيرية متنوعة ، او " نزهة اتصالية" في زمن انتخابي باهت يهيمن عليه التنافس بين بعض الاشخاص وليس بين البرامج. 3-حملة انتخابية دون رهانات إستراتيجية: تتواصل الحملة الانتخابية في غياب رهانات سياسية إستراتيجية كبرى وواضحة رغم الاختصاصات الهامة التي أعطيت لرئيس الجهة ولرئيس الجماعة . الأمر الذي يدفعنا للتساؤل ما الفائدة من الحملة الانتخابية دون رهانات إستراتيجية ؟ بل ما معنى الانتخابات ذاتها اذا كانت رهانات الأحزاب المشاركة فيها هي الفوز بالمقاعد وتشكيل مجالس وتصفية الحسابات السياسيوية والشخصية؟ وهل يمكن ان تكون هناك انتخابات حقيقية دون رهانات تنافسية واضحة وإستراتيجية؟ . الأكيد ان غياب الرهانات الكبرى هو ما يغيب التنافس السياسي بين القيم والبرامج والمشاريع المجتمعية المتنافسة في الحملة الانتخابية، لان رهانات الأحزاب في هذه الحملة هي تقديم عروض سياسية للناخبين من أجل الوصول إلى هدف أساسي هو الفوز بالأصوات وبالمقاعد وبالمناصب على حساب الرهانات الإستراتيجية والمصيرية لهذه الانتخابات وهي رهانات الجهوية المتقدمة وترسيخ الحكامة الترابية والديمقراطية التشاركية واللامركزية واللاتمركز وتحقيق التنمية الجهوية والمحلية المستدامة والمندمجة 4- حملة انتخابية دون تجمعات خطابية كبرى: غابت مع بداية هذه الحملة الانتخابية ظاهرة التجمعات الخطابية الكبرى ويرجع هذا المعطى السوسيولوجي الى عدة أسباب متداخلة منها عدم جاذبية الحملة الانتخابية وغياب شخصيات كارزماتية سياسية قوية تتقن فن التواصل المؤثر ومخاطبة الجماهير والاقناع ، وهذا ما يفسر انتقال التجمعات الانتخابية الكبرى من الفضاءات العمومية الى القاعات . 5-الحملة الانتخابية وضعف الجاذبية السياسية: الحملات الإنتخابية هي في العمق عمليات سياسية ،الغاية منها حث الناس على المشاركة في التصويت،واختيار المرشح أو البرنامج المعبر عن تطلعات المواطنين والمحقق لحاجياتهم المادية والرمزية.انها تشكلات سياسية بها يتقرب المرشحون من المصوتين،بل انها وسيلة لقياس درجة تفاعل الناس مع برامج وحملات الأحزاب السياسية ومدى تأثيرهم على اختياراتهم وسلوكاتهم الانتخابية اتجاه الفعل الانتخابي. والأكيد ان الحملات الانتخابية تعتبر بالنسبة للأحزاب السياسية مناسبة لضبط نبض الرأي العام ونظرته للسياسة العامة وللسياسيين وللانتخابات ،وبهذا الشكل تعتبر الحملة الانتخابية معيارا لقياس اما قوة السياسة او ضعفها ، انها لحظة الجاذبية السياسية التي تسيس العملية الانتخابية. 6-الحملة الانتخابية وضعف التسويق السياسي :يعتبر التسويق السياسي عملية اتصالية تعتمد على تقنيات محددة تدرس حاجيات الناخبين وتطلعاتهم وسلوكهم الانتخابي بهدف استثمارها في تقديم مرشح أو ترويج مشروع سياسي ما بطرق شبيهة بالإشهار وبالأنماط البلاغية التي تستهدف الإقناع وإحداث التأثير. وتركز هذه التقنيات على المظاهر الانفعالية شأنها في ذلك شأن الدعاية التضليلية (la propagande)، إلا أن أساس العملية التسويقية يبقى في النهاية تقنيا له مختصوه ومؤسساته وخبراءه ومناهجه. 7-الحملة الانتخابية وغياب الجاذبية: ما يميز الحملة الانتخابية ل يوم 4 شتنبر هي روتينيتها وتشابه برامجها الانتخابية، وغياب عوامل الفرجة والتشويق والجاذبية في برامج الأحزاب السياسية المشاركة فيها.ولعل غياب الفرجة والتشويق والجاذبية هو ما اعطئ للحملة الانتخابية الجارية نوعا من الملل جعلت المواطن لا يوليها أي اهتمام وهذا ما يفسر ضعف الاهتمام الشعبي بها. لقد أثبتت الأحزاب أنها لا تولي أي اهتمام للجاذبية في الفعل الانتخابي بل ما يهمها هو الفوز بالمقاعد بغض النظر عن الكيفية وفي هذا خطر على السلوك الانتخابي وعلى العملية الانتخابية ذاتها . 8-الحملة الانتخابية ومصداقية الخطاب : يلاحظ المتتبع لخطابات الأحزاب السياسية في هذه الحملة الانتخابية ندرة الأحزاب المنتجة لخطابات واقعية في أرقامها وفي إحصاءاتها وفي معطياتها والممكنة للتطبيق.فلغة خطابات الأحزاب في هذه الحملة الانتخابية هي لغة الوعود الواهية ولغة دغدغة المشاعر التي يبالغ العديد من المرشحين في تقديمها إلى الناخبين، وهذه المبالغة في الأرقام والإحصاءات والبرامج تعتبر في حد ذاتها تحايلا على الناخبين واحتقارا لذكائهم بعدم القدرة على التمييز بين الوعود الانتخابوية السياسوية والالتزامات التعاقدية الواقعية القابلة للتنفيذ.وفي هذه النقطة نؤكد استمرار الأحزاب السياسية في التحايل على المواطن- حتى في ظل الدستور الجديد- وكأن التحايل أصبح مرادفا للحملة الانتخابية . والمتتبع لخطابات ممثلي الأحزاب في هذه الحملة الانتخابية سيلاحظ بأن الفاعل السياسي – ولو بدرجات متفاوتة- ما زال بعيدا عن انتاج خطاب تواصلي منطقي ومتفاعل مع شروط دقة المرحلة السياسية التي تجري فيها الانتخابات الجهوية والجماعية وما يطرحه العهد الدستوري الجديد من تحديات منها:اعتبار المؤسسات الحزبية دعامة للديمقرطية التشاركية أولا، وقوة اقتراحية ثانيا، وضرورة أساسية لأي نظام ديمقراطي ثالثا، ومؤسسات حزبية تمارس مهامها وفق مقتضيات الفصل 7 من الدستور الجديد رابعا، انتاج خطاب سياسي مبني على تشخيص جريئ وموضوعي وضابط لكل الاختلالات البنيوية التي تعيق تقدم البلاد ، ويطرح الحلول البديلة والواقعية بلغة واضحة ومسئولة ذات مرجعيات تسمح للكتلة الناخبة التمييز بين خطابات وبرامج وحملات الأحزاب اليمينية المحافظة والأحزاب اليسارية والأحزاب الوسطية .
يتبين مع بداية الحملة الانتخابية ووصلاتها الاشهارية وبرامجها الحوارية انها ما زالت بعيدة عن الحملة الانتخابية الاحترافية المبنية على أسس التواصل السياسي وليس على أسس الدعاية السياسيوية الضيقة رغم كون المغرب منتم لمجتمعات الإعلام والمعرفة.فجل الأحزاب السياسية المغربية- بدرجات مختلفة- ما زالت لم تدرك وزن الخطاب وقيمة الصورة في التأثير والإقناع وصناعة الرأي العام أثناء الحملات الانتخابية، بل انها ما زالت سجينة الاعتقاد بان الاتصال السياسي الانتخابي هو مجرد تحويل زمن الحملة الانتخابية لتصفية الحاسبات السياسوية والدعاية السياسية لتبخيس برنامج المرشح المنافس وهذا ليس في صالح المجتمع ولا في صالح الدولة ولا في صالح الأحزاب السياسية ذاتها في هذه الحملة الانتخابية التي سطع فيه نجم الزعيم الشعبوي والخطاب الرديئ والتواصل الخبيث والعنيف.
