تقليص عدد المترشحين لاجتياز مباراة بمجلس درعة يغضب معطلي الجهة

في الوقت الذي ينتظر فيه الشباب المعطلين من مجلس جهة درعة تافيلالت المساهمة في تقليص حجم البطالة في أوساط الشباب حاملي الشواهد، أغضب إعلان مجلس الجهة عن مباراة لتوظيف 10 أشخاص فقط مئات المترشحين لمباراة سبق أن أجراها المجلس لتوظيف 20 إطارا قبل إلغائها دون إعلان نتائج الاختبار الكتابي، من جهة، وإقصاء من سبق لهم الترشح عبر تغيير شروط الترشيح من جهة ثانية.
وعبر رواد التواصل الاجتماعي، في تعليقات على الصفحة الرسمية للمجلس، عن استيائهم من القرار الجديد لادارة الجهة من حيث تقليص عدد المناصب وقلتها، " إذ لم يعلن المجلس عن العدد الحقيقي للخصاص الذي تعرفه إدارة الجهة، بعد مصادقة وزارة الداخلية قبل حوالي سنة على منظام يضم أزيد من 50 منصبا"، وكذلك من حيث الشروط التي تم فرضها في المباراة التي أعلن عنها، على صفحة المجلس الرسمية، يوم الجمعة المنصرم على مستوى التجربة المهنية المحددة في ثلاث سنوات.
واستنكر المعلقون بطء تعامل مجلس جهة درعة تافيلالت مع ملف التشغيل، الذي يعد، حسب القوانين التنظيمية الجديدة، من اختصاصاته، وغموض مقاربته لاشكالية البطالة. فيما ذهب البعض إلى السؤال عن ظروف اشتغال المجلس منذ انتخابه في شتنبر 2015 بعدد لا يتجاوز 10 أطر وما ينتج عن ذلك من تأخر أو بطء للتنمية المنشودة خاصة في مجال جغرافي مترامي الأطراف ووضعية خاصة لهذه الجهة التي تعد حالة خاصة بين باقي الجهات، مما يستدعي توفير الموارد البشرية الكافية للمضي قدما بمستقبل الجهة المكونة لأقاليم الرشيدية ورزازات زاكورة وتنغير وميدلت.
وعن سبب إلغاء المباراة السابقة، دون الاعلان عن الناجحين في الاختبار الكتابي، أكدت مصادر إدارية من داخل الجهة أن وقوع الادارة العامة للمصالح في مجموعة من الأخطاء الإدارية يسبب في تأخر العديد من الملفات، من قبيل مباراة التوظيف وطلبات العروض، "التي ترفض الجهات المختصة المصادقة عليها، سواء على مستوى المصالح الجهوية والمركزية لوزارة الداخلية، وكذلك على مستوى مصالح وزارة المالية جهويا".
واتصلت "المساء " عدة مرات بمحمد الرحماوي المدير العام للمصالح بمجلس جهة درعة تافيلالت، قصد الإدلاء برأيه في الموضوع، فيما ضل هاتفه يرن دون رد.