المواطن بين "فكي" شركات القروض وجمود الأجور

شهد الإقتراض من المؤسسات البنكية وشركات القروض انتعاشا مهما هذه السنة، خاصة مع تزامن العطلة الصيفية وشهر رمضان والدخول المدرسي، واستمرار تدهور القدرة الشرائية، بفعل الارتفاع المستمر للأسعار وجمود الأجور.
وفي هذا السياق، دخلت المؤسسات البنكية وشركات القروض في غمار التنافس لاستمالة عقول المواطنين واستغلال ضعفهم من أجل توريطهم في الديون التي تعد في الأخيركابوسا يؤرق راحة المدين، ويؤثر بشكل سلبي على حياته الاجتماعية، متى وصلت الاستدانة من هذه المؤسسات حد الإفراط، التي يصبح معه الشخص في حالة عجز عن الأداء، أي في وضعية المديونية المفرطة.
أصبحت اللوحات الإشهارية تغزوجل شوارع المدن المغربية، خاصة منها تلك التي تحتضن أعدادا كبيرة من الموظفين والمستخدمين ولا تكتفي هذه الإشهارية باقتراح قروض استهلاك خاصة باقتناء سيارات، أو لمواجهة مصاريف الدخول المدرسي، بل تتعداها لتشمل حتى المناسبات الدينية، مثل حلول شهر رمضان، أو عيد الأضحى.
ويلاحظ أن أغلبية المواطنين يعيشون تحت تهديد الديون التي تتصاعد فوائدها بشكل صاروخي، إذ أنه رغم المخاوف واحتمالات السقوط في خطر الاستدانة المفرطة، فإن الإقبال على قروض الصغرى يبقى في تصاعد، خاصة أن بعض الأسر المتوسطة والمحدودة الدخل، أصبحت تجد صعوبة في التخلي عن الاقتراض، عند حلول أي مناسبة من المناسبات أو دونها، لمواجهة ارتفاع الأسعار والمصاريف المنزلية.
وتظل جل الأسر تعاني طيلة حياتها من ويلات الديون التي تتراكم بشكل متتال،حيث أنها لاتجد بديلا للخروج من الأزمة المالية الخانقة،خاصة وأن هناك عدة اختلالات تؤول دون تحقيق التوازن الافتصادي والتكافئ الاجتماعي، بالإضافة إلى أن بعض الشركات والمؤسسات العمومية تتخلى عن موظفيها ومستخدميها في المناسبات الضرورية، فبدل من أن يلجأ الموظف أو العامل إلى الاقتراض من المؤسسات البنكية بفوائد مرتفعة، يستحب أن يأخذ سلفة من مشغليه أومؤسسته لتخفيف عبء الحياة.