هل يُمهد الدستور الجديد في المغرب للملكية البرلمانية؟

مع الإعلان عن الإعداد لدستور جديد في المغرب، أصبحت صلاحيات الملك أكثر وضوحا مقارنة مع صلاحياته في الدساتير السابقة. فهناك تحديد واضح لصلاحيات الحكومة ورئيسها، وتوسيع لمجال القانون، إضافة إلى تمتيع القضاء بصفة السلطة التي تتمتع بكامل الاستقلالية، وهو ما يراه متابعون دستورا قد يمهد للملكية البرلمانية.
------------------------------------------------------------------------
رغم أن أغلب المكونات السياسية والنقابية ترى أن الدستور الجديد في المغرب استجاب لمختلف المطالب التي تقدموا بها، إلا أن الهيئات، التي قررت مقاطعة الاستفتاء، تعتبر بأنه جاء ناقصا لأنه لم يستجب إلى مطلب نظام الملكية البرلمانية.
وفي هذا الإطار، قال محمد ضريف، أستاذ العلوم السياسية في جامعة المحمدية، إن "الدستور الجديد يقطع مع التصور العام الذي استندت إليه الدساتير السابقة في المغرب، على مستوى فسلفة الحكم المعتمدة"، مبرزا أن "الدساتير السابقة كانت تتأسس على النظرية السياسية للحكم، التي تفيد أن الملك هو مصدر المشروعية للحكومة، والبرلمان، والقضاء، وبأن المؤسسة الملكية هي التي توجد فوق التودسر، إضافة إلى أن النظرية السياسية تلك كانت تعتمد مبدأ سمو المؤسسة الملكية، بدل مبدأ سمو الدستور".
إضافة إلى ذلك، يشرح محمد ضريف في تصريح ل "إيلاف"، "كان الملك يُعتبر هو الممثل الأسمى للأمة، في حين أن البرلمانيين يحضون بتمثلية أدنى من تمثيلة الملك للأمة".
وأوضح المحلل السياسي أن "الكثير من هذه المفاهيم تم القطع معها، بمعنى آخر أن الدستور الجديد ينبغي أن ينظر إليه بأنه الدستور الذي يمنح العديد من الحقوق والحريات للمغاربة، ويكرس مفهوم المواطنة، وهذا شيء إيجابي، كما أنه يسعى إلى بناء نظام حكم مؤسس على مبدأ السلطات، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، حسب ما ورد في الفصل الأول من الباب الأول من الدستور الجديد".
وأشار محمد ضريف إلى أنه يمكن القول إن صلاحيات الملك أصبحت أكثر وضوحا مقارنة مع صلاحيات المؤسسة الملكية في الدساتير السابقة. فهناك تحديد واضح لصلاحيات الحكومة ورئيسها، وتوسيع مجال القانون، إضافة إلى تمتيع القضاء بصفة السلطة التي تتمتع بكامل الاستقلالية".
وأضاف أستاذ العلوم السياسية "نحن على مستوى المفاهيم والتصورات أمام دستور جديد لا ينبغي أن نركز فيه فقط على المستوى المتعلق بالعلاقة بين المؤسسات، وبالتالي نتسائل هل الدستور هو دستور الملكية البرلمانية أو هو دستور يمهد للملكية البرلمانية".
وذكر أنه "إذا كانت الملكية البرلمانية في المفهوم التقليدي تفيد بأن الملك يسود ولا يحكم فهذا الدستور لا يتأسس على هذا المبدأ لأن الملك يسود ويحكم. ولكن هناك مستوى آخر ينبغي أن نتعاطى فيه مع الدستور باعتباره يؤسس للحقوق الأساسية والحريات، ويمنح الكثير من الضمانات للمواطنين، ويتحدث بشكل واضح عن المواطنة بحقوقها وواجباتها".
وأضاف المحلل السياسي "هذا الدستور سيعمل بكل تأكيد على تعميل شروط ميثاق ما يسمى بدعائم النظام الديمقراطي. وعندما نتحدث عن دعائم النظام الديمقراطي فهي تتمثل أولا في وجود أحزاب سياسية تقوم بوظيفة التأطير وتمثيل المواطنين وتكريس الديمقراطية داخل الأحزاب. يعني أن المقتضيات الدستورية الجديدة تسير في هذا الاتجاه، تعطي أو تدفع الأحزاب إلى اعتماد آليات ديمقراطية لتسيير أنشطته، إضافة إلى أنها تلزم الأحزاب بتمثيل المواطنين، وتكوينهم سياسيا، وتعبير عن إرادتهم.
وأوضح أن "أي دعامة لنظام ديمقراطي تتمثل في وجود مجتمع مدني يتم تحديد أدواره في المشاركة في اتخاذ القرار، وكذلك في التشاور حول السياسات العمومية، خاصة على المستوى المحلي".
وقال محمد ضريف "الدستور الجديد خصص الكثير من المقتضيات التي تتحدث عن المجتمع المدني وضرورة إشراكها في تحديث السياسات العمومية، وتفعليها، وتنفيذها، وتقييمها، إضافة إلى إحداث مجلس استشاري، وهومجلس الشباب والعمل الجمعوي الذي أنيطت به مهمة دفع المواطنين للمشاركة في الحياة الوطنية من خلال روح المواطنة المسؤولة".
وأضاف المحلل السياسي "إذا كنا نتحدث عن رهانات هذا الدستور لا يمكن أن نركز على هذا النقاش الآن المتركز حول هل يؤسس لملكية برلمانية أم لا. فنحن أمام دستور يؤطر مرحلة الانتقال الديمقراطي التي تقتضي تقوية دعائم أي ممارسة ديمقراطية من خلال أولا تقوية الأحزاب ومنحها نوع من المصداقية لدى الرأي العام، ثم ضرورة إشراك المجتمع المدني، الذي هو من يشكل الكتلة الناخبة التي تختار الأحزاب والمسؤولين الذين توكل إليهم مهمة الشأن العام".
يشار إلى انّ العاهل المغربيّ قدّم في 17 حزيران/يونيو الخطوط العريضة لمسودة الإصلاح الدستوري المرتقب، وهو الإصلاح الذي دعت معظم أحزاب المعارضة للتصويت من أجله.
لكن معارضي النظام أعلنوا أن هذه الإصلاحات غير كافية وبدأوا يلوحون بمقاطعة الاستفتاء لشكهم في النتيجة التي سيخرج بها.