محمد احناين: الدستور الجديد ثورة تشريعية في تاريخ المغرب على مستويات متعددة الرأي الذي سأعبر عنه، في موضوع الدستور الجديد، هو رأي شخصي في انتظار أن تجتمع هياكل الجمعيات الأمازيغية في القريب العاجل، لاتخاذ الموقف المناسب. إن الدستور الذي أعلن عنه صاحب الجلالة، يعتبر بالمقارنة مع الدساتير السابقة، بمثابة ثورة تشريعية في تاريخ المغرب على مستويات متعددة. بالنسبة للهوية المغربية، فقد أشار الدستور الجديد بدون غموض إلى تنوع مكونات الهوية المغربية، كما تطرق إلى مسألة مهمة أيضا، تعكس مدى استيعاب المشرع المغربي للتاريخ المغربي، حيث أشار إلى أن المغرب منفتح على البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا. كما تم استعمال مصطلحات موضوعية، وتم التخلي عن مصطلحات أخرى كما هو الحال بالنسبة للمغرب الكبير عوض المغرب العربي. أما فيما يتعلق بالأمازيغية، أشار الدستور الجديد ولأول مرة، إلى ترسيم اللغة الأمازيغية كلغة رسمية، بجانب اللغة العربية، وهو مكسب تاريخي بالنسبة للحركة الأمازيغية التي ظلت تطالب بهذا المطلب منذ ربع قرن، وهو أيضا انتصار للديمقراطية المغربية بالنسبة لجميع المغاربة. وبصفتي فاعل في الحركة الأمازيغية، أدعو الحركة المناضلة الأمازيغية إلى تناسي الماضي، والتطلع نحو المستقبل، كما أدعو الأحزاب السياسية التي كانت تعارض ترسيم الأمازيغية أن تكون إيجابية في التعامل اليوم، مع القوانين المتعلقة بترسيم الأمازيغية. الحسان بوقنطار: يحق للمغرب أن يفتخر اليوم بهذا الدستور الذي يعطي النموذج لدولة قادرة على التكيف مع التحديات الجديدة التي يطرحها النظام الدولي أكد الأستاذ الجامعي الحسان بوقنطار أنه يحق للمغرب أن يفتخر اليوم بهذا الدستور الذي يعطي النموذج لدولة قادرة على التكيف مع التحديات الجديدة التي يطرحها النظام الدولي، ويساهم من خلاله في تطوير الحركة الدستورية العالمية. وأضاف بوقنطار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب الآن أمام دستور جديد وليس مراجعة دستورية فقط، موضحا أن الدستور الجديد يكتسب عدة خصائص تجعل منه رائدا في الحركة الدستورية العالمية. فلأول مرة، يوضح بوقنطار، يتم وضع دستور من قبل خبراء مغاربة, حيث إن الشعب يعرف أن اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور هي التي انكبت على هذا الأمر, وأن المراجعة كانت نتيجة حوار واسع أجرته اللجنة مع منظمات سياسية ونقابية وشبابية ومدنية إلى جانب شخصيات فكرية. وأضاف أن عمل اللجنة واكبته الآلية السياسية للمتابعة والتشاور وتبادل الرأي بشأن مشروع مراجعة الدستور وهذا أمر مهم أيضا. وسجل الباحث الجامعي أن مشروع الدستور استجاب، من حيث المحتوى، وبصفة إجمالية، إلى جميع المطالب التي قدمت من طرف مكونات الشعب المغربي. وتتجلى هذه الأهمية أيضا، يقوم بوقنطار، في التصدير الذي حدد موقع المغرب في محيطة الإقليمي والجهوي والدولي، وأكد على أن هذا التصدير يعد جزءا لا يتجزء من الدستور، تنطبق عليه الالتزامات والنتائج المتعلقة بفصوله. وقال إن هذا المشروع يوسع فضاء الحقوق الأساسية التي يتمتع بها المواطن، ويستحضر التزامات المغرب بمحددات حقوق الإنسان ارتكازا على المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها . وأضاف أن مشروع الدستور «أحدث هندسة جديدة على مستوى العلاقات بين السلطات حيث إننا أمام فصل جديد للسلط يتسم بالمرونة والتعاون»، مبرزا الأهمية التي تكتسيها إعادة صياغة الفصل 19 الذي حدد موقع الملك كسلطة دينية باعتباره ضامنا للهوية الدينية وسلطة سياسية وخاصة في مجال تحديد الاختيارات الاستراتيجية للدولة، هذا بالإضافة إلى سلطته التحكيمية. وأشار إلى أن مشروع الدستور أحدث سلطة تنفيذية فعلية يوجد على رأسها رئيس الحكومة الذي ينفذ إلى جانب اختصاصات مهمة أخرى، السياسيات العمومية ارتكازا على البرنامج الحكومي الذي تضعه الحكومة التي يتم تشكيلها انطلاقا من نتائج الانتخابات. الدستور الجديد، انكب أيضا، يضيف بوقنطار، على وضع شروط حكامة جيدة سواء من خلال المبادئ أو الآليات الدستورية حيث إن عددا من المجالس تمت دسترتها وسيتم تحديد اختصاصاتها بشكل واضح من خلال القوانين التنظيمية. محمد الشامي: ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور المغربي بمثابة ميلاد جديد للأمازيغ يعد ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور المغربي، بمثابة ميلاد جديد للأمازيغ، ففيما مضى كانوا عدما والآن أصبحت لحياتهم معنى وكرامة. إلا أن هذا الترسيم لم يكن سليما من خيانة التعبير في الصيغة المعبر بها عن الهوية المغربية في الديباجة ولا عن الصيغة المعبر بها عن مبدأ الترسيم ذاته في الفصل الخامس. ففيما يتعلق بالهوية، لم يحترم التوجه الملكي في جعل الأمازيغية صلب التعدد الهوياتي المغربي وصدارته، وذلك في خطاب 9 مارس2011 ، المرتكز الأول. فالأمازيغية أرضا وهوية وحضارة وعاء لكل المكونات التي أغنته عبر التاريخ. أما ما يتعلق بالصيغة المعبر بها عن ترسيم اللغة الأمازيغية في الفصل الخامس من الباب الأول، أقل ما يمكن أن يقال عنها، أنها توحي بالتراتبية وتفتقد إلى المساواة وكأنها اللغة الرسمية الثانية بدون نص صريح، في الوقت الذي كان ينتظر منها أن تكون هي اللغة الرسمية الأولى تطبيقا لما يقتضيه الميز الإيجابي من بناء ذاتها اللغوية في فترة وجيزة تعويضا لها على فترات التهميش الماضية. ثم إن التنصيص في الدستور على قانون تنظيمي يحدد كيفية ادماجها في التعليم، بدل التأكيد على تطوير تعليمها في منظومة التربية والتكوين هو ضرب للتجربة السابقة وربما إعادة النظر حتى في مكتسباتها. المهم في كل هذا هو المستقبل، وذلك بتطبيق مضمون الترسيم والإجراءات القانونية المنتظرة والتي من جرائها يتم بها الترسيم لتقوم اللغة الأمازيغية بوظائفها في كافة الميادين التعليمية منها والادارية وفي الحياة العامة. ولا يتأتى هذا إلا بوضع استراتيجية واضحة وتخصيص الميزانية اللازمة والإيمان بالديمقراطية. محمد ظريف: بداية تحول سياسي في المغرب يشكل مشروع الدستور الجديد، من دون شك، بداية تحول في مسار استكمال بناء دولة الحق والمؤسسات الديمقراطية وترسيخ مبادئ وآليات الحكامة الجيدة، وتوفير المواطنة الكريمة، والعدالة الاجتماعية. هناك مجهود تم بذله من طرف الجميع أفضى إلى اعتماد مسودة مشروع مراجعة الدستور تعطي ملامح التوجهات المستقبلية وتؤسس لمرحلة الدمقرطة المجتمعية على مستويات متعددة، سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية. من بين هذه الملامح كذلك فصل السلط، واستقلالية القضاء، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والتي تتجلى في استبدال الوزير الأول برئيس الحكومة مع صلاحيات واسعة بالنسبة للجهاز التنفيذي الذي سيفضي إلى المحاسبة بعد انتهاء الولاية الحكومية، علاوة على توسيع مجال التشريع، والتنصيص على مبدأ المساوة بين الرجال والنساء في جميع المجالات وكذلك على دور الشباب في مستقبل المغرب. كما يمكن أن نلمس جوانب التحول في المشروع الجديد على صعيد العديد من الحقوق التي تمت دسترتها. فالقراءة الأولية، سواء للديباجة أو للباب الأول أو للباب الثاني، تدفعنا للملاحظة وللإقرار بأن ما يتم الحديث عنه على مستوى الحقوق والحريات تم التنصيص عليه. لم يعد الحديث مقتصرا على الحقوق التقليدية، بل بثنا نتحدث اليوم عن حقوق الأسرة والطفل وعلى التنصيص على العديد من المبادئ التي تجرم الممارسات التي تتنافى مع حقوق الإنسان. لا اعتقد أن أي مغربي كان يتصور أن يصل المغرب إلى إقرار دستور للحقوق والحريات، يعبد الطريق نحو استكمال دولة المؤسسات الديمقراطية ويرسخ آليات الحكامة الجيدة. لكن يجب التنبيه، مع ذلك، إلى أن ترجمة هذا المكتسب إلى واقع يفرض آليات ومؤسسات فاعلة توفر كل شروط ممارستها. وقد ذهب الدستور الجديد إلى طرح هذا المعطى. فعلى مستوى القضاء، تم الحديث عن العديد من المقتضيات الدستورية التي توفر شروط استقلالية القضاء من خلال مفهوم يتلاءم اليوم مع المفهوم الدولي، وهناك تحول على مستوى توسيع صلاحيات المؤسسات البرلمانية. فنحن اليوم أمام برلمان بغرفتين وليس أمام برلمانين كما في السابق. زد على ذلك توسيع صلاحيات الوزير الأول مع احتفاظ الملك ببعض الصلاحيات التي حددها الدستور الجديد بدقة. ففي الدستور الجديد، نحن بصدد نظام ملكي يسود فيه الملك ويحكم، لكن مع منح صلاحيات للمؤسسات الأخرى. بشكل عام، يمكن القول، بعد قراءة أولية للدستور، إننا بالفعل أمام بداية تحول سياسي في المغرب. لكن يبقى الدستور الجديد مجرد بوصلة ومجرد وسيلة لما نريد بلوغه لبلادنا. و بالتالي، يبقى نصا من أبواب وفصول لابد من مرافقته ومواكبته بآليات تضمن ترجمة مضامينه وبلوغ ما نصبو إليه جميعا. سعيد خمري: نقلة نوعية تقربنا من النظام الإسباني من المؤكد أن مشروع الدستور الجديد يأتي بتحول هام لم يشهده المغرب من قبل. والدليل هو أننا أمام دستور جديد، ولسنا بصدد تعديلات أو مراجعة لدستور سابق. فقد تمت صياغة مشروع الدستور بمشاركة جميع الفاعلين، سياسيين ونقابيين ومجتمع مدني ورجال الفكر وهيئات شابة. قدم الجميع مقترحاته، وواكبت الآلية السياسية إنتاج الأفكار وطرحها، وصولا إلى نص يتضمن فصولا تؤطر لمؤسسات ولمبادئ ولحقوق جديدة تدعم المكتسبات وتكرس لحقوق جديدة. مشروع الميثاق الدستوري الديمقراطي الجديد يرتكز، إذن، على الإطار المرجعي المتقدم لخطاب تاسع مارس الأخير، الذي حظي بالإجماع الوطني، والمقترحات الوجيهة للهيئات السياسية والنقابية، والجمعوية والشبابية، وكذا الاجتهاد الخلاق للجنة الاستشارية والعمل البناء للآلية السياسية، اللتين أحدثهما جلالة الملك لهذه الغاية. المغاربة يتوفرون اليوم على مشروع دستور يؤسس لبناء دولة ديمقراطية حديثة يتوفر فيها فصل وتوازن حقيقي للسلط، بالإضافة إلى إدخال كل المفاهيم الحقوقية المعمول بها في أرقى الديمقراطيات وكل ما يتعلق بالحرية والمساواة . كل ذلك يتم في إطار تحسين حقيقي للهرم المؤسساتي ولشروط الحكامة الجيدة مع إشارة إلى المصالحة الحقيقية التي أتى بها هذا الدستور من خلال اعتراف رسمي بالمكون الأمازيغي. السلط اليوم أصبحت واضحة حيث صلاحيات المؤسسة الملكية محددة بين ما هو ديني وما هو سياسي، كما أن الدستور الجديد يضع السلطة التنفيذية في يد حكومة منتخبة والسلطة التشريعية في يد البرلمان بشكل حصري علاوة على الآليات المضبوطة لضمان استقلالية القضاء . قوة مشروع الدستور الجديد، في نظري، تكمن في الإسهام الديمقراطي للجميع، وفي اعتماد المقاربة التشاركية، التي مكنت من الارتقاء بمراجعة الدستور الحالي إلى وضع دستور جديد، يتفرد بثلاث مميزات، على مستوى منهجية إعداده، وشكله، ومضمونه. أولا، من حيث المنهجية نحن بصدد دستور من صنع المغاربة، ولأجل جميع المغاربة. ثانيا، من حيث الشكل، يقوم الدستور الجديد على هندسة جديدة، همت كل أبوابه، من الديباجة، كجزء لا يتجزأ من الدستور، إلى آخر فصوله، التي ارتفع عددها من 108 إلى 180 فصلا . ثالثا، على صعيد المضمون، يؤسس مشروع الدستور لنموذج دستوري مغربي متميز قائم على دعامتين متكاملتين تتمثل أولاهما في التشبث بالثوابت الراسخة للأمة المغربية في حين تتجلى الدعامة الثانية في تكريس مقومات وآليات الطابع البرلماني للنظام السياسي المغربي، في أسسه القائمة على مبادئ سيادة الأمة، وسمو الدستور، كمصدر لجميع السلطات، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك في إطار نسق دستوري فعال ومعقلن، جوهره فصل السلط، واستقلالها وتوازنها، وغايته المثلى حرية وكرامة المواطن. موضوعيا، يمكن القول إن المغرب يوجد اليوم في مرحلة النقلة النوعية مقارنة بالعديد من الدول.صحيح أنه،على سبيل المقاربة والمقارنة، لم نصل بعد إلى النظام البرلماني الانجليزي، لكننا قريبون جدا من النظام الاسباني. عبد السلام الصديق: ثورة حقيقية علينا استغلالها لتحقيق القفزة النوعية من المؤكد أن مشروع الدستور الجديد يتضمن تحولا عميقا لكونه يضع المغرب أولا على سكة الحداثة والديمقراطية. لأول مرة يتوفر المغرب على دستور يؤهله لولوج العصر الديمقراطي بمفهومها الكوني حيث ينص على العديد من الإجراءات بخصوص تحديد السلطات وتوزيعها والفصل بينها وتكريس دولة الحق والقانون وتكريس المبادئ الكونية لحقوق الإنسان وتكريس المبادئ الناجعة للحكامة الجيدة ويربط بين المسؤولية والمحاسبة . يحق لنا صراحة كمغاربة أن يفتخر بهذا الدستور الذي جاء نتيجة حوار واسع شاركت فيه منظمات سياسية ونقابية وشبابية ومدنية إلى جانب شخصيات فكرية.فقد استجاب من حيث المحتوى، وبصفة إجمالية، إلى جميع المطالب التي قدمت من طرف مكونات الشعب المغربي. هذا المشروع يوسع فضاء الحقوق الأساسية التي يتمتع بها المواطن، ويستحضر التزامات المغرب بمحددات حقوق الإنسان ارتكازا على المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها. فقد أحدث هندسة جديدة على مستوى العلاقات بين السلطات حيث إننا أمام فصل جديد للسلط يتسم بالمرونة والتعاون، وأحدث سلطة تنفيذية فعلية يوجد على رأسها رئيس الحكومة الذي ينفذ إلى جانب اختصاصات مهمة أخرى، السياسيات العمومية ارتكازا على البرنامج الحكومي الذي تضعه الحكومة التي يتم تشكيلها انطلاقا من نتائج الانتخابات، وانكب أيضا على وضع شروط حكامة جيدة سواء من خلال المبادئ أو الآليات الدستورية حيث إن عددا من المجالس تمت دسترتها وسيتم تحديد اختصاصاتها بشكل واضح من خلال القوانين التنظيمية كل هذه الأشياء تعتبر، في نظري، ثورة حقيقية يشهدها المغرب. و المهم اليوم هو ماذا سيأتي بعد؟ .هل سيعرف المغرب كيف يستغل هذه الظرفية لتحقيق قفزة نوعية في المسار التنموي ؟ النص في حد ذاته ينص على العديد من الإجراءات التي تتطلب وقتا، بل ويسمح بها ويدعو إليها. وهي أوراش يجب فتحها والقيان بإجراءات سياسية وبإصلاحات سياسية لنحقق بالفعل ثورة حقيقية تنعكس تداعياتها على جميع المجالات والقطاع وترتقي بالمواطن المغربي إلى المستوى الذي يطمح إليه ونطمح إليه جميعا.مواطن يتمتع بكل حقوقه ويقوم بكل واجباته في إطار دولة الحق والقانون و استكمال بناء دولة الحق والمؤسسات الديمقراطية وترسيخ مبادئ وآليات الحكامة الجيدة، وتوفير المواطنة الكريمة، والعدالة الاجتماعية.
