المراكشي متورط في اختطاف الأجانب لتملصه من أداء ما في ذمته لعصابة مخدرات مالية خلال صفقة تبادل الرهائن تمت في شهر شنتبر المنصرم ولد سلمى يكشف دوافع الاختطاف الذي عجز زعيم البوليساريو عن الإفصاح بها في ندوة الجزائر العاصمة كشف المناضل مصطفى سلمى في تصريح صادم لجريدة "العلم" ، عن الخبايا الحقيقة وراء اختطاف المتعاونين الأوربيين الثلاث من الرابوني، والدوافع الحقيقية وراءه، واصفا إياها بعملية تصفية حسابات بين عصابات المخدرات المالية وجبهة البوليساريو، فاضحا بذلك ما عجز المسؤول الأول عن توفير الأمن داخل المخيمات، محمد عبد العزيز المراكشي عن الإفصاح به للعالم. تسترا على أكبر خطر بات يهدد الصحراويين المحتجزين ضيوفهم الأجانب القائمين على مساعدتهم. حتى لا يكشف حقيقة نشاط التنظيم الإرهابي الثلاثي الذي يوحد بين الجزائر والبوليساريو ومالي، والمتعلق بالمتاجرة في السلاح والمخدرات والمساعدات وأنشطته غير القانونية بالمنطقة. وأكد أن اتهامات المراكشي للمغرب، في تصريحاته خلال ندوة على هامش حدث الاختطاف عقدت بالجزائر العاصمة قبل يومين، ما هي إلا مناورة لتضليل الرأي العام عن حقيقة النشاط الفعلي للقادة الرابوني وشركائهم من جنرالات الجزائريين، الذين يستغلون زعامتهم السياسية ونفوذهم العسكري ويتسرون تحث مظلة نزاع الصحراء لإخفاء قبعتهم المشبوهة كأباطرة ورؤساء عصابات تهريب المخدرات والأسلحة والمساعدات الدولية المخصصة للمستضعفين الصحراويين، موظفين احتجاز هؤلاء الصحراويين مع تجريدهم من كافة حقوقهم في التنقل و حرية الرأي و التعبير كورقة للمساومة، خالقين بذلك وضعا من الفقر والهشاشة يجعل استقطاب شباب المخيمات المغلوب على أمرهم، سهلا لتوظيفهم في هذه العصابات الإجرامية، وقال" إن عملية الاختطاف هته ، منطقيا، لا تخدم المغرب بقدر ما تخدم الجزائر، لكون هذه الأخيرة بات تركز على تعزيز دورها ضمن قائمة الدول الناهضة للإرهاب خاصة أنها تتحضر للقائها الذي سيعرف مشاركة كندا، حول محاربة الإرهاب بمنطقة المغرب الإسلامي، وتحاول بشتى الطرق إقحام البوليساريو كشريك وفقا لمعاهدة مكافحة الإرهابي مع الاتحاد الإفريقي، حتى تضمن لجمهورية الرابوني مكانة دولية تعزز الاعتراف بها دوليا..". وقال في تصريحه أن عملية الاختطاف هته كانت جد متوقعةّ، لأنه في غضون أقل من شهرين تمت عمليتين للاختطاف كان ضحيتها صحراويين، انتهت الأولى بمقتل شاب رميت جثته في الخلاء بأرض لحمادة، بنفس الطريقة التي تمت بها تصفية المناضل الصحراوي المعارض للبوليساريو ولانتهاكاتها، الخليفة ولد محمد الوالي ولد ماء العينين ، واعتقل بسببها مجموعتين من الشبان الصحراويين المزعوم تورطهم في هذا العمليات توجد قيد الاعتقال بسجن البوليساريو بتهم الاختطاف والتهديد بالسلاح والسطو على البضائع المهربة، أما الثانية والتي تعتبر عملية الاختطاف الأجانب الثالثة من تداعياتها، فقد تمت في شهر شتنبر المنصرم، استهدفت فيها عصابات مهربة مالية اثنين من أقارب محمد عبد العزيز المراكشي "حامي حمى المخيمات" خلال قيامهم بنشاطهم المعهود في تهريب السلع والمخدرات بشمال الحدود المالية، وكانا على متن سيارة " حكومية" تابعة لقيادة الرابوني، والمثير للجدل، أن الذي يتستر على نشاطهم هو قريبهم كبير الرابوني و زعيم الجبهة. و كشف المناضل الصحراوي المنفي قسرا إلى موريتانيا، خيوط الصفقة التي تمت بين العصابة الإرهابية المالية وجبهة البوليساريو التي انتهت بطلق سراح الرهينتين، وقال" ..لم يتم إطلاق سراح الرجلين الصحراويين، إلا بعدما تدخلت جبهة البوليساريو لدي الحكومة المالية للضغط على العصابة كي تطلق صراح أقارب المراكشي مقابل أن تؤدي جبهة البوليساريو ما على ذمتهما من دين للعصابة المالية المذكورة، إثر عمليات السطو التي كانت تدبرها عصابات المخدرات والتهريب الصحراوية على سلع العصابات المالية داخل التراب الجزائري، والتي يقودها هذين الشخصين بحماية قريبهم وبعض قادة البوليساريو المتورطين في هذه العصابات التابعة للمخيمات..". وأضاف ولد سلمى أن الجزء الثاني من الصفة لم تلزم به الجبهة، و تنكرت لعهدها في أداء المبالغ التي على الذمة العصابات التي توفر لها الحماية المطلقة، السبب القوي الذي ربما دفع بهذه العصابة المالية من اختطاف الأجانب الأوربيين الثلاث كدخول في التصعيد وتوريط البوليساريو دوليا للضرب على يدها من اجل ضمان نزاهتها في الصفقات المستقبلية. ولم يستبعد مصطفى سلمى عقد العصابة المالية لاتفاق مع عناصر تابعة القاعدة، الناشطة في منطقة المغرب الإسلامي، للمشاركة في هذه العملية أو ربما بيع هؤلاء الرهائن لهم من أجل فدية مالية من جهة ومن جهة أخرى التستر على الحكومة مالية من ضلوعها في عمليات وصفقات مشبوهة من هذا النوع، موضحا أن صحة هذا الاحتمال من عدمه، ستجزم فيه ما ستحمله الأيام القادمة من تطورات حول هذا الاختطاف الدنيء. وخرج المناضل الصحراوي بأكبر حقيقة، أصبح على الرأي العام الدولي معرفتها، هي أن النظام العسكري الجزائري الذي يضمن الحرية التامة لعصابات المخدرات و باقي أنشطتها المشبوهة كي تصول وتجول بمنتهى الأمان داخل التراب الجزائري، ويؤمن لها طرق العبور بات غير كفيل بتوفير الحماية الأمنية بالمنطقة ويتحمل كامل المسؤولية في عدم ضمان الحماية الأمنية للأجانب في المخيمات، كما أن جبهة البوليساريو تبث قطعيا عجزها وعدم قدرتها على ضمان الحماية الأمنية الشاملة لللاجئين الصحراوين ولضيوفها الأجانب، وقال مستهزئا: " المضحك في الأمر أن محمد عبد العزيز و رفاق دربه من القادة لا يتوانون دوما بالتهديد بخيار الحرب كحل نهائي للنزاع مع المغرب، في الوقت الذين هم غير قادرين على حماية أنفسهم، فالأجانب تم اختطافهم على بعد 300 متر من مقر إقامة السيد الرئيس، وعلى بعد أمتار من مقرات إدارات الأمن والدرك، كما أن إحدى الناحيات العسكرية لا تبعد عن المكان إلا ب كيلومتر واحد.. والأكثر خطورة هو طلق الرصاص بهذه المنطقة المفروض إحاطتها بالحراسة القصوى.. و عجزوا عن اللحاق بسيارة وحيدة نفدت عناصرها العملية بنجاح في مدة تقل عن 20 دقيقة، عابرة كل نقط المراقبة سواء تلك التابعة للجبهة أو للجزائر.."، وموضحا أن البوليساريو ومعها العساكر الجزائرية لا يوليان هما لضمان حماية أمن وسلامة اللاجئين الصحراويين المحتجزين في المخيمات، بقد ما يركزان على بحث سبل استمرار تدفق الإعانات المالية والمساعدات الغذائية التي يستفيدان منها بصفة مباشرة، و يهتمان فقط بتعزيز الحراسة على مداخل ومخارج مسالك عبور المعارضين للأطروحة البوليساريو، لضمان صيرورة المسرحية الدولية التي تقتات بها على حساب أهداف ومطالب الصحراويين وعلى حساب قهرهم وقمعهم. موضحا أن عناصر العصابات المالية، بحكم نشاطهم الدائم على التراب الجزائري وداخل المخيمات، يتقنون جيدا تضاريس المنطقة ومداخلها ومخارجها ولهم متعاونون وحلفاء من داخل المخيمات والجزائر، من بين قادة الجبهة و العساكر الجزائرية ومليشيات البوليساريو، بحكم المصالح المشتركة، كما أن بعض الشباب الصحراوي المتورط في عصابات التهريب لتخلص من الفقر وضمان الوصاية عليه من طرف قادة البوليساريو الذين تحولوا من زعماء قضية يصفونها بالوطنية إلى أباطرة مروجي المخدرات والأسلحة والسلع الغذائية، يتبادلون عمليات السطو على السلع العصابات المالية بين هته الأخيرة. و قال أن جبهة البوليساريو من كثر أخطائها فقدت مصداقيتها وشرعيتها لتمثيل قضية الصحراويين في المخيمات، وأصبحت اليوم بالحجة والدليل غير قادرة على حماية الصحراوين، وهي اليوم لا تمثل غير الدفاع عن مصالحها الشخصية متخذة من المحتجزين كورقة للمساومة فارضة عليهم حصارا جسديا وفكريا، لا سابق له في عهد أصبح فيه العالم قرية صغيرة، مما خلق عصيانا وتمردا على القيادة التي لم تعد تحظى بنفس الاحترام من لدن الصحراويين، وخلق انفلاتا أمنيا داخل المخيمات أضحى معه الخارجين عن القانون المسلحون أسياد قانون الغاب السائد حاليا في المخيمات، وبات الكل يطبق قانونه الخاص للدفاع عن نفسه في ظل الثقة المفقودة في قياديي الجبهة بتطبيق العدالة وتوفير الأمن، جازما أن الضحايا هم الأبرياء من المسنين والنساء والأطفال والمستضعفون من الصحراويين الذين لا ظهر لهم يحميهم داخل قيادة الرابوني، دون أن تحرك البوليساريو ساكنا أما هذا التسيب الخطير. وعزا إهمال الجبهة وحماتها الجنرالات، وتغاضيهم المقصود عن الوضع، إلى كون لكل رئيس عصابة داخل المخيمات قائد فعلي يحميه من قياديي البوليساريو، وأكد أن أباطرة المخدرات وتهريب الأسلحة والسلع هم جنرالات الجزائر وقياديي والبوليساريو من العسكريين ثم المدنين من القادة الذي يأتون في الرتبة الثانية، مستفسرا لماذا هذا التسيب مباشرة بعد تكليف البوهالي وزير الدفاع مهمة جميع المهام الأمنية بالمخيمات بحجة عدم كفاءة المدير الأمني السابق، مما كشف الستار عن هشاشة وتواطؤ وضعف منظمة البوليساريو المسلحة في توفير الحماية للصحراويين. وأوضح أن وضع الأمن داخل المخيمات أصبح كارثيا وغير باعت على الاستقرار، مستشهدا أنه قبل يومين تعرض رجل لطعانات بالسكين بعد هجوم أحدهم عليه داخل خيمته ليلا، وقال أن الصحراويين في المخيمات لم يعد شغلهم الشاغل نصرة قضية أو ضمان المؤن لسد رمقهم بقد ما أصبحوا في أمس الحاجة إلى ضمان سلامتهم وسلامة أبنائهم وسط حرب العصابات هته التي باتت تهدد استقرارهم وأرواحهم، أمام الباب الذي تسدهم عليه الجزائر والبوليساريو ومفوضية غوت اللاجئين في مدهم ببطاقات اللاجئين أو مساعدة الراغبين في العودة إلى المغرب. و استبشر المناضل الصحراوي لقرار الأممالمتحدة بفرض حضر التجول داخل المخيمات وتعزيز قوات المونيرسو لتوفير الحماية بالمنطقة، مناشدا المفوضية السامية لغوث اللاجئين بالتدخل لضمان الحماية القانونية للصحراويين في المخيمات، وقال " أن الايجابي من حادث الاختطاف هذا الذي أدينه أشد إدانة هو قرار الأممالمتحدة بتشديد الحراسة في المنطقة، عل ذلك يضمن للصحراوين اللاجئين في لحمادة نوع من الحماية الأمنية ويضمن زيارة المتعاونين لهم والذين يعتبرون صلة الوصل الوحيدة بين العالم والمستضعفين من الصحراويين والذين نعقد عليهم الآمال لاكتشاف حقيقة ما يجري في المخيمات عوض الوقائع المغلوطة التي يصورها لهم القادة، ويطمئننا هذا القرار على أهالينا المغلوب على أمرهم في المخيمات..".
