المغرب في المرتبة 140 عالميا في مجال تكنولوجيا المعلوميات

على إمكانية الولوج إلى الإنترنت
محمدية بريس/ المصطفى بنجويدة
يكشف واقع قطاع تكنولوجيا المعلوميات عن وضعية متفاوتة، وإمكانيات مهمة للإنجاز، وتؤكد المعطيات المتوفرة أن أسرة واحدة من أصل 10 أسر تتوفر على الولوج إلى الإنترنت سنة 2008
، كما أن المغرب يقع في المرتبة 140 من أصل 192 دولة، حسب تصنيف برنامج الإدارة الإلكترونية للأمم المتحدة، في حين يعد ركود إنتاجية اليد العاملة إفرازا جزئيا، لضعف اعتماد المعلوميات في المقاولات.
وبخصوص صناعة تكنولوجيا المعلوميات، فإن واقع الحال يبرز أن هناك صناعة محلية متجزئة، مقابل طلب داخلي معتمد أساسا على الاستيراد، يوازيه إقبال مهم على المغرب في مجال الأوفشورينغ، وحضور قوي، عالميا، لمقاولات مغربية في مجال الأعمال المصرفية الإلكترونية.
وتأسيسا على هذه الحقائق، تطمح الاستراتيجية الوطنية لمجتمع المعلوميات والاقتصاد الرقمي، المعلن عنها أخيرا، التي رصد لها غلاف مالي بقيمة 5.2 ملايير درهم، برسم الفترة الممتدة ما بين 2009 و2013، إلى موقعة المغرب ضمن الدول الناشئة النشيطة في هذا المجال، وبالتالي جعل قطاع تكنولوجيا المعلوميات حافزا للتنمية البشرية، وأحد ركائز الاقتصاد، ومصدرا للإنتاجية والقيمة المضافة لفائدة القطاعات الاقتصادية الأخرى، وأيضا للإدارة العمومية.
وترمي رؤية وأهداف الإستراتيجية الوطنية لمجتمع المعلوميات والاقتصاد الرقمي، إلى تحقيق 26 ألف منصب شغل إضافي، وبلوغ 7 ملايير درهم، في ما يخص الناتج الداخلي الخام، و20 مليار درهم في ما يخص الناتج الداخلي الخام الإضافي غير المباشر، مع تجهيز 100 في المائة من المؤسسات التعليمية بالمعدات المعلوميات في أفق 2013، بدل 20 في المائة الحالية، وضمان ولوج الإنترنت لكل أسرة واحدة، ضمن 3 أسر، بدل واحدة من أصل 10، كما هو الأمر عليه حاليا، والانتقال إلى معدلات متقدمة من خدمات الإدارة الإلكترونية.
وتتمحور الإستراتيجية الوطنية حول أربع أولويات إستراتيجية، تتعلق بالتحول الاجتماعي، والخدمات العمومية للمستغلين، وإدخال المعلوميات إلى المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلوميات، باعتماد تدبيرين للمواكبة يرتبطان بالرأسمال البشري، والثقة الرقمية، وطريقتين للتنفيذ تهمان الحكامة والميزانية، وسطرت الجهات المعنية بتطبيق هذه الإستراتيجية، 18 مبادرة و51 تدبيرا لبلوغ الأهداف المتوخاة.
ومن بين هذه المبادرات، تعميم تكنولوجيا المعلوميات في قطاع التعليم (برنامج جيني)، عبر تجهيز 9260 مؤسسة، وتكوين أكثر من 200 ألف مدرس خلال الفترة 2009- 2013، واستفادة 80 ألف طالب مهندس وأمثالهم من حاسوب محمول وولوج الإنترنت، مدعمين من طرف الدولة بنسبة 85 في المائة، وبخصوص مراكز الولوج الجماعية، ترمي الإستراتيجية إلى توفير عروض الولوج وإنترنت ذي صبيب عال، بخلق 400 مركز ولوج جماعي، ستمكن سكان المناطق النائية من هذه الخدمات، إلى جانب تجهيز 100 مركز إيواء الفتيات ودور الشباب، خلال المرحلة الأولى (2009-2010).
وتتمحور أولويات الإستراتيجية، إلى تفعيل برنامج طموح للإدارة الإلكترونية كفيل بالمساهمة في نجاعة خدمات الدولة والجماعات المحلية، وتوفير 89 مشروعا وخدمات إجرائية لخدمة المواطن والمقاولة وتحقيق إدارة ناجعة. وترمي أهداف إدخال المعلوميات إلى المقاولات الصغرى والمتوسطة في أفق 2013، إلى تحقيق 20 مليار درهم إضافية في الناتج الداخلي الخام في أفق هذا الموعد، وتجهيز 3 آلاف مقاولة صغرى ومتوسطة بأحدث المعدات في القطاعات الواعدة، مع بلوغ 10 آلاف رخصة رقمية.
أهداف خطة 2013
في صناعة تكنولوجيات المعلوميات، تتوخى أهداف 2013، إقامة تجمع تكنولوجي (كلوستر) للمعلوميات، حول أربعة مراكز للتميز، وإحداث 100 مقاولة ناشئة منها 25 مركزا للتميز، ومقاولتين يفوق رقم معاملات كل واحدة منها 1 مليار درهم، وتحقيق 6 ملايير درهم من رقم معاملات إضافية في مجال ترحيل الخدمات.
وتطمح الإستراتيجية كذلك، إلى ضمان توفير الكفاءات البشرية من حيث الكم والكيف، إذ ترمي في أفق 2013، إلى تكوين 26 ألف كفاءة استجابة لحاجيات القطاع.
وكرس محور الثقة الرقمية، أيضا أحد أهم جوانب هذه الاستراتيجية، إذ تمركزت الأهداف المسطرة ما بين سنتي 2009 و2013، حول إصدار النصوص القانونية حماية المعطيات الشخصية، وحماية المستهلكين، والتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية)، وتكوين القضاة بنسبة 100 في المائة في هذا المجال، بغية إرساء ثقة رقمية بالشكل المطلوب.
وأكدت الاستراتيجية الوطنية لمجتمع المعلوميات والاقتصاد الرقمي، على جانب الحكامة، من أجل ضمان التفعيل الجيد لبرنامج المغرب الرقمي.