الحكومة الملتحية في المغرب بين الوهم والواقع

تجاوب جلالة الملك محمد السادس بشكل غير مسبوق في العالم العربي مع مطالب الشارع المغربي بإطلاق سلسلة إصلاحات كان أبرزها تعديل الدستور في إطار ديمقراطي حداثي متقدم يعكس الخصوصية المغربية ويعطي رئيس الحكومة صلاحيات واسعة تجعل منه رئيسا للجهاز التنفيذي وموقع مسئولية وصناعة القرار في تناغم متميز مع التحولات التي تشهدها المنطقة في خطوة لقيت استحسان الداخل والخارج.
وشكلت انتخابات 25 نوفمبر 2011 منعطفا حاسما في رسم معالم خارطة طريق جديدة للحياة السياسة في المغرب بعد تبوأ حزب العدالة والتنمية الذي يمثل التيار الإسلامي المعتدل المرتبة الأولى، حيث واكب العاهل المغربي هذه التحولات وأبدى احتراما دقيقا للمنهجية الديمقراطية بتعيين عبدالإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيسا للحكومة المغربية، وقادته المفاوضات إلى تشكيل طيف متنوع من فريق حكومي يضم بالإضافة إلى حزب العدالة والتنمية، ثلاثة أحزاب أخرى من اليسار واليمين والوسط، وهي الاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية.
وبالرغم من العفوية والشعبوية التي تعامل بها عبدالإله بنكيران مع تشكيل الحكومة وما بعد تعيينها وهو الطابع الذي انتقلت عدواه إلى باقي وزراء حزب العدالة والتنمية، مما قد يهدد بخلق شرخ وانقسام بين أحزاب الأغلبية بسبب غياب التنسيق والتواصل والانسجام بين مكونات الحكومة، حيث أصبح "كل واحد يلغي بلغاه" حسب المأثور المغربي، إذ ينفرد وزراء حزب العدالة والتنمية بالإعلان عن قرب التصريح بممتلكاتهم دونما تنسيق مع باقي وزراء الحكومة، الشيء الذي يخالف ميثاق الأغلبية الموقع عليه، كما أن انفراد وزراء حزب العدالة والتنمية بالحفاظ على الطابع العفوي والشعبوي وعدم الالتحاق بمقار إقامتهم الرسمية والتخلي عن بعض الامتيازات يعد نوعا من الهروب نحو التميز بين وزراء باقي الأحزاب السياسية، مما سيكون له تأثير معنوي على العلاقة بين مكونات الحكومة.
وتكاد التصريحات المتناقضة مع المرجعية الإسلامية للحزب (بالقول أن الوزراء الإسلاميون لن يتزوجوا عن زوجاتهم رغم أن الشريعة الإسلامية ومدونة الأسرة تٌبيح التعدد خصوصا في ظل وجود وزراء وقياديين في الحزب بزوجتين مثل مصطفى الرميد والمقرئ الإدريسي أبو زيد وغيرهم) والمتضاربة مع الأهداف التي رسمتها الحكومة لنفسها بقيادة عبدالإله بنكيران الحريصة على الالتزام باحترام حقوق الإنسان والحريات الفردية ومواصلة تنفيذ الالتزامات الإقليمية والدولية، حيث تناقضت تصريحات وزراء حزب العدالة والتنمية بين مطالب بمراجعة مشروع القطار فائق السرعة "تي.جي.في" وبين مدافع عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف درهم رغم أزمة السيولة المالية وتدهور الأوضاع الاقتصادية وتراجع الاستثمارات، مما قد يبعث رسالة غير مطمئنة للمستثمرين الأجانب الذين عادة ما يختارون وجهة المغرب لقربها من أوروبا وتوفر يد عاملة مدربة ورخيصة، وهي حقيقة لا يمكن نفيها، ناهيك عن تصريحات لقياديين من العدالة والتنمية يدعون إلى عدم الترخيص لإنشاء كازينوهات ومجمعات ترفيهية ويطالبون بالتشدد في منح رخص لبيع الخمور، الشيء الذي يتناقض مع التوجه العام للحكومة في إطار رؤية 2020 باستقطاب 20 مليون سائح.
الأكيد أن حكومة بنكيران لن تحل مشاكلها بالبكاء في صلاة الاستسقاء أو فتح مصعد الوزير أمام موظفي الوزارة أو بالصلاة في مسجد الحي الجامعي أو بالتخلي عن مظاهر البروتوكول في الوزارات رغم أن ذلك يحفظ للدولة هيبتها أمام العالم أو بادعاءات النزاهة والحكامة أو بتوزيع رقم جوال رئيس الحكومة على المعطلين المعتصمين في مقر وزارة التربية الوطنية، وإنما تستطيع الحكومة إثبات ذاتها وكسب قلوب وعقول المواطنين بتنفيذ برنامج واقعي والتقيد بالتزامات الدولة واحترام البروتوكول والأعراف الرسمية والتركيز على جوهر الأشياء وليس على القشور والعمل في إطار حكومة وحدة وطنية وليس في إطار رؤية حزبية ضيقة.
أما التحدي الثاني فيتمثل في استيعاب تناقضات الحركة الإسلامية بين اتجاه راديكالي يهدف إلى قلب النظام متأثرا بالأفكار الإيرانية الطوباوية واتجاه سلفي منغلق واتجاه متطرف هدفه إرهاب المجتمع وهدم كيانه، ويتحمل حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح مسئولية استيعاب هذه التناقضات وإثبات الالتزام بشعار المسئولية والوطنية في التصدي لدعوة الفتنة التي وجهتها جماعة العدل والإحسان عبر رسالة استعراضية إلى حركة التوحيد والإصلاح تهدف إلى إفشال تجربة العدالة والتنمية وكسب المزيد من الشعبية بسبب التناقضات التي يتخبط فيها الحزب والتي لن تخدم في نهاية المطاف سوى دعاة الهدم والتخريب والفتنة.
ويبقى التحدي الثالث هو كيفية الحفاظ على مبدأ التوازن بين المرجعية الإيديولوجية لحزب العدالة والتنمية واحترام البروتوكول ومراعاة قيم المجتمع والحفاظ على مصالح المغرب الاقتصادية والدبلوماسية والسياحية وخلق تجربة ديمقراطية مغربية ذات خصوصية متميزة عن نظيراتها في العالم العربي والإسلامي.