رباح : لقد اختار المغاربة صُنع المستقبل

كشف عبد العزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل في حوار أجرته معه "التجديد" يوم الإثنين 12 مارس 2012، أن مدونة السير على الطرق لم تطبق كاملة، بسبب عدم اكتمال المراسيم التطبيقية لجزء كبير منها، موضحا أن المدونة تتحدث عن إجراءات إدارية لم تكن جاهزة، ومشددا على أن المدونة صارت ملزمة للجميع بمن فيهم وزير التجهيز و النقل، إلا أنها ليست قرآنا منزلا ومن الممكن مراجعة مجموعة من الفصول القانونية مثل الدعائر المهولة. 
وأكد الرباح، أن المغاربة اختاروا صُنع المستقبل، وبالتالي فلا يعقل أن ينشغل المعنيون بالتنقيب على ما في الكواليس مشددا على ثلاث معايير ستعتمدها وزارته لاستكمال الأوراش المفتوحة، السرعة، الجودة، والتحكم في الكلفة.

❍ بداية ما هي الأوراش التي ترون أنها أولوية بالنسبة لكم؟

لابد أن نوضح أننا نشتغل في إطار الاستمرارية، هناك أوراش كبيرة انطلقت قبل هذه الحكومة، ونحن سنعمل على استكمال تلك الأوراش المفتوحة، وسنعتمد من أجل تفعيل تلك الأوراش ثلاثة أبعاد، أولا السرعة في الإنجاز، ثانيا جودة المنتوج الذي سنقدمه للمواطنين، والبعد الثالث يخص التحكم في الكلفة.=
ولاشك أنه مع مجيء هذه الحكومة هناك ورش مهم سننكب عليه، ويتعلق الأمر بورش المناطق اللوجستيكية، وهناك سياسة إستراتيجية تتعلق بهذه المسألة بدءا بتحديث اللجنة الوطنية لحماية اللوجستيك، على المستوى الجهوي ومع القطاعات المعنية، وقد تم تفعيل مجموعة من المشاريع، سواء في الدار البيضاء أو بباقي الجهات على اعتبار أن مدينة البيضاء هي أهم جهة سنفعل بها هذا اللوجستيك.
بل أكثر من ذلك، ستنطلق مجموعة من الموانئ، كميناء الناظور المتوسط، وميناء آسفي، وسنعمل على استكمال تنفيذ مشروع القطار الفائق السرعة. 
لكن هناك ورش لا يظهر للجميع، ويتعلق الأمر بالحكامة الجيدة انطلاقا من البرنامج الحكومي، هذه الحكامة سنعتمدها على مستوى منظومة الصفقات، منظومة الموارد البشرية، منظومة العلاقة مع المهنيين والمواطنين، ومايتعلق بالشفافية في مجال تدبير الشأن العام، نحن نطمح فعليا إلى أن يطلع كل المواطنين على كيفية تدبير الشأن العام، (الرخص الممنوحة، التوظيفات الحاصلة، الحصول على المعلومة..).


❍ لنتوقف عند مسألة الصفقات العمومية، يشاع أن وزارة التجهيز والنقل تختزن الكثير من الأسرار بهذا الخصوص، ما تعليقكم؟

أولا أنا غير مسموح لي أن أتهم أي شخص إلا بالدليل والإثبات القاطع، وأود الإشارة بهذا الخصوص إلى أن الوزارة تسير سنويا المئات من الصفقات، على المستوى المركزي والإقليمي والجهوي، تصل أحيانا إلى ما بين 1400 إلى 1500 صفقة، وتستثمر في البحر وبالبر والجو فهي بهذا تحتاج أكثر إلى مزيد من الشفافية والحكامة، في مجال الصفقات ولا يعني هذا أنني أتهم الماضي، بل نحن جئنا لننخرط في التوجهات الحكومية التي يؤطرها دستور جديد، وبالتالي فنحن نحتاج اليوم لمزيد من الحكامة والشفافية، مزيد من تفضيل المقاولات الوطنية، ومزيد أيضا من المراعاة للشركات الصغرى، والمتوسطة علاوة على الشركات الكبرى.

ومن الضروري أن نضع نظاما للصفقات، والإنجازات.. ودائما سنعمل في إطار الأبعاد الثلاث، بعد الزمن، و الكلفة، والجودة.


❍ تعاني مجموعة من القرى العزلة بسبب انعدام الشبكة الطرقية، هل تدخل هذه الطرق ضمن مخططاتكم؟

قطاع الطرق من أهم القطاعات التي تحظى باستثمار كبير، بالطبع وزارة الداخلية تتدخل في إطار برنامج التأهيل الترابي، وهناك وزارة الفلاحة التي تتدخل فيما يتعلق بالمسالك الطرقية إن صح التعبير، لكن الجزء الأكبر تابع لوزارة التجهيز والنقل.

بالطبع، الشبكة الطرقية لها مستويات متعددة، أولها استكمال برنامج الطريق السيار، والإعداد للبرنامج التكميلي في أفق 2025 حتى نصل إلى شبكة من الطرق السيارة تؤهل بلدنا اقتصاديا واجتماعيا.
أما المستوى الثاني فيهم شبكة الطرق في العالم القروي والمناطق الجبلية، ويضم برنامجين الأول هو استمرار للبرنامج الوطني للطرق القروية سننتهي منه هذه السنة، ونعد لبرنامج ثالث سيتجه صوب المناطق التي لم تستفد أكثر والمناطق التي تعرف صعوبات، وسنحرص بعد ذلك على إعداد برنامج ثالث موجه للمناطق الجبيلة بعد تقييم دقيق للبرنامج الأول و الثاني.
ودائما في مجال الطرق هناك برنامج يتعلق بالصيانة الطرقية، ومع الأسف جودة الطرق تراجعت إلى نحو 54 في المائة عكس ما كانت عليه قبل عشر سنوات التي كانت في حدود 64 في المائة، وأعتقد على أنه كلما تخلينا عن جودة الطرق كلما تضاعفت كلفتها، وفي هذا الإطار نحتاج سنويا إلى ما يقارب مليار و 300 مليون سنويا للصيانة 
الطرقية، وسنجتهد لإيجاد طريقة مناسبة على الأقل بالنسبة للصيانة الطرقية للمناطق السوداء.
ولذلك فإن قطاع الطرق يعد من أهم القطاعات، ويخص فك العزلة عن العالم القروي، ويمكنني القول أننا لم نصل إلا إلى 70 في المائة، وهناك مناطق وصلنا فيها إلى 30 في المائة من الطرق، وبالتالي لازالت أمامنا أشواط مهمة جدا، وبالخصوص في العالم القروي الجبلي.



❍ ألا تعتقدون أن فك العزلة عن تلك المناطق أمر استعجالي؟

فعلا الأمر استعجالي، لكنه في نفس الوقت مرتبط بإمكانيات مالية باهظة، كما أننا رهينون ببرامج محددة، ففك العزلة مثلا عن بعض المناطق مرتبط بالانتهاء من إعداد طرق موصلة إليها، لكن أؤكد مرة أخرى، أننا سنعطي الأولوية للمناطق المتضررة وللمناطق الجبلية.


❍ ننتقل إلى الطريق السيار، يعاني المواطنون من تكلفة التعريفة ألا تفكرون في إعادة النظر في تلك المبالغ؟

أعتقد أن نظام التعريفة يحتاج إلى دراسة، لكن يجب أن يعلم المواطنون أن الدولة الآن تستثمر في تلك الطرق السيارة، والحديث عن تلك الطرق يعني الحديث عن 4 ملايير من الدراهم تقريبا، فالدولة تضع كل تلك المبالغ المالية لتوفر للمواطنين الراحة وربح الوقت وخدمات مرافقة، ويصعب استرجاع تلك المبالغ على المدى القريب أو حتى المتوسط.

وقد نعتبر تلك المبالغ مساهمة من المواطنين، تضامن لاسترجاع جزء من الأموال التي استثمرت في الطريق مقابل الخدمات التي توفرها، ويبقى الاختيار للمواطن، أن يلجأ إلى الطريق الوطنية أو الطريق السيارة التي توفر له الراحة والخدمات والسرعة.


❍ في إطار الطرق السيارة أيضا، أين وصل ملف مستخدمي مراكز الاستغلال بالطرق السيارة؟

في حوار مع النقابة الذي كان جديا ومسؤولا، شرحنا بتفصيل وضعية الشركة، واستمعنا لانشغالات ممثلي المستخدمين ومطالبهم، واتفقنا أن نأخذ بعين الاعتبار ثلاثة مؤشرات أو مستويات، مصلحة الاقتصاد الوطني، مصلحة الشركة الوطنية، ومصلحة المستخدمين، ونشترك جميعا وزارة ونقابة وشركة لنصل إلى حل يرضي الجميع، اتفقنا طبعا على لقاءات مستمرة للتدقيق في المقترحات.

ولكن كمبدأ شددنا على أن ينال المستخدمون حقوقهم كاملة غير منقوصة، واتفقنا على أن أي شركة ستأتي فيما بعد ستشغل نفس المستخدمين، مع احتساب الأقدمية.. مع الاجتهاد في ايجاد حلول أخرى لضمان الاستقرار الاجتماعي لهذه الفئة.


❍ لننتقل إلى موضوع مدونة السير على الطرق، الإحصائيات الأخيرة تؤكد ارتفاع نسبة القتلى..ألا تفكرون في مراجعة بعض البنود التي يعتبرها البعض مجحفة؟

من خلال منبر «التجديد» أود توجيه رسالة إلى كل من يعنيهم الأمر، مدونة السير على الطرق أصبحت اليوم ملكا للشعب المغربي وملزمة للجميع، حين نكون أمام مشروع قانون نكون أمام معارض ومؤيد ونقاش عمومي..، لكن حين يصوت عليه في إطار الديمقراطية ومن داخل المؤسسات وكيفما كانت نسبة الأغلبية ولو 51 في المائة، نصبح أمام قانون ملزم للجميع، وبالتالي تطبيقه ملزم على الجميع، و على الوزير أيضا تطبيقه حتى لو كان معارضا له فيما قبل.
الخلاصة الأولية، من خلال اللقاءات التي جمعتني مع عدد من الفاعلين المهنيين، ومع مختلف النقابات ومن خلال اللقاء الذي حضرته بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطريقة، ومن خلال مجموعة من الرسائل التي توصلت بها، ومن خلال اللقاءات الفرعية 
مع الجمعيات والفاعلين والمنتخبين، ومن خلال أيضا حصيلة حوادث السير وبالتمعن في كل هاته الأمور، اكتشفنا أن المدونة لم تطبق كاملة، بسبب عدم اكتمال المراسيم التطبيقية لجزء كبير من المدونة كما أن المدونة تتحدث عن إجراءات إدارية لم تكن جاهزة، من قبيل اللجنة الإدارية لتحديد مسؤولية الحادث، فكثير من المهنيين سحبت منهم رخص السياقة ولم تمنح لهم بسبب عدم تفعيل اللجنة الإدارية.
كما وجدنا أيضا أن الإجراءات التقنية لم تكتمل أيضا فمثلا الرادارات الثابتة لمراقبة السرعة غير مفعلة، على اعتبار أن الصفقة السابقة لم تكتمل وبالتالي سنعيد صفقة ثانية بهذا الخصوص.
أضف إلى ذلك أنه لما اتفقوا على نظام معالجة الدعائر، وجدت أنه حوالي 3 ملايين دعيرة لم تعالج، يعني أن خزينة الدولة خسرت ما يقارب مليار درهم على الأقل، إذا افترضنا أن كل ذعيرة تساوي 600 درهم كحد أدنى، ولم يعمل نظام خاص لمعالجة الدعائر.
هنا أود التوضيح أن هناك إجراءات مسطرية لم تكتمل، وبالتالي فهي تكمل جهاز السلامة الطرقية التي تبدأ بنصوص القانون نهاية بالمسائل التي ذكرت.وبالتالي يجب أن نستكمل بناء تطبيق هذه المدونة، كما اتضح فعليا أن بعض البنود تحتاج إلى المراجعة. وأؤكد هنا وعكس ما روجت 
إليه بعض الصحافة من أن عبد العزيز الرباح يصحح مدونة غلاب، فهذا غير صحيح، وما سنعمل عليه هو إنجاز نسخة ثانية من المدونة، نراعي فيها أمرين، مصلحة المهنيين وسلامة المواطنين.



❍ ما هي البنود التي ترون ضرورة مراجعتها؟

سنقف عند نظام التنقيط بالنسبة للمهنيين، هذا الأمر فيه نقاش، طبعا لن نسير في اتجاه إلغائه لكننا سنفكر في طريقة ناجعة لتفعيله، كما سنتدارس نظام الدعائر التي تفوق المستوى المادي للمغاربة، وسنعمل أيضا على مراجعة نظام الترخيص لمراكز الفحص التقني، وغير ذلك من البنود.



❍ بعض البنود التي تضمنتها المدونة أثارت النقاش حول تفشي الرشوة؟

كوزير، أنا أميل إلى أن الدعائر مبالغ فيها، يجب أن تناسب الوضع المغربي، أما مسألة الرشوة فإن كانت كبيرة أوصغيرة فهي موجودة.

المنطق يقول أن الإكثار من ارتكاب المخالفة لايعالج بالإكثار من النصوص القانونية، يجب أن نبحث أولا هل الترسانة الموجودة استنفذت أغراضها، مع العلم أنه في مجال السلامة الطرقية فالقانون وحده لا يكفي، وسبق أن قلت هذا للأسف هناك إصرار عند البعض 
على ارتكاب الخطأ، والإحصائيات تقول مثلا أن دور حزام السلامة في تخفيض حدة حوادث السير يصل إلى نسبة 50 في المائة، ورغم ذلك مجموعة من المواطنين لا يستعملون حزام السلامة رغم أنه لا يكلف شيئا... 
نحن نحتاج إلى تكثيف الوعي والتربية على السلامة الطرقية، بمساهمة كل الفاعلين ومجموعة من المتدخلين، وزارة الإتصال، وزارة الأوقاف، وزارة التربية الوطنية ، والمجتمع المدني، ووسائل الاعلام، وقد قررنا خلال هذا الشهر تنظيم لقاءات مع الجمعيات المعنية بالسلامة الطرقية وسنعمل شراكة بيننا وبينهم من أجل تنظيم عملية تهم سلوك السائقين، وطبعاً هذا لا ينفي وجود بعض الاختلالات على مستوى البنيات التحتية، على مستوى التشوير، على مستوى التجهيزات، والمراقبة..
وأشدد القول على أن العامل البشري يتسبب في 80 في المائة من حوادث السير، وبالتالي فالتوعية والتربية الطرقية مهمة جدا.


❍ المعروف أن النظام المعلوماتي بالنسبة للحصول على رخصة السياقة فشل في الحد من الرشوة، ما تعليقكم؟

من الاختلالات التي وقفت عندها أن النظام المعلوماتي غير مطبق، والشركة المتعاقد معها لم تلتزم بجميع بنود الشراكة، وعقدنا اجتماعات معهم، أسفرت عن تمديد العقدة وفق التزامات جديدة، والمسألة الثانية التي وصلنا إليها تهم النظام المعلوماتي غير المستوفي لكامل الشروط حتى بالنسبة للورقة الرمادية، وبالنسبة لرخص السياقة.

وجدنا أيضا أن عددا من الالتزامات لدفاتر التحملات المتعلقة بشبكة مراكز الفحص التقني لم يتم الإيفاء بها، وكان هناك برنامج لإعادة النظر في مراكز التسجيل، وجدنا نوعا من التأخر في هذا المجال، وبالتالي كان الاتفاق أن تكون كل تلك المراكز مؤهلة في غضون سنة 2012.
ولدينا توجه إن شاء الله أن تكون سنة 2012 نهاية للحسم في نظام المعلومات، وبالنسبة لمراكز التسجيل وبالنسبة للنظام الإلكتروني المتعلق برخصة السياقة والبطاقة الرمادية.



❍ نعود بكم إلى موضوع «الكريمات» التي أسالت الكثير من المداد، ماذا بعد الكشف عن تلك الأسماء؟

في تصوري، كشف تلك الأسماء كان أمرا طبيعيا، ما معنى الربيع العربي والربيع المغربي.. الشعوب العربية بما فيها الشعب المغربي اختارت وجهة معينة لتدبير شؤونها. 
نحن في المغرب استجبنا لهذا المطلب بطريقة معينة، إخترنا طريق الإصلاح، ووقعت الاستجابة من كافة الأطراف وتوجت من خلال الدستور الذي عرف استجابة كبيرة، وبالتالي فالكشف عن تلك الأسماء جاء في إطار رسالة إلى المغاربة الذين يطمحون للتغيير و الإصلاح، فاعتقد أنه في نفس المنحى التصاعدي نحو الربيع العربي الاستثنائي نسير في اتجاه الحكامة الجيدة والشفافية، نحن استجبنا للشعب المغربي، من أجل محاربة اقتصاد الريع، وتقوية اقتصادنا المهدد بالشراكات الدولية...وسنعمل جاهدين في إطار شفاف واضح عادل ونزيه. وهذا ليس قرارا معزولا بل هو جزء من منظومة متكاملة للنهوض بالقطاع، تتضمن إعداد القانون وهو قريب من نهايته، وإعداد مجموعة من دفاتر التحملات، ومعالجة بنيات النقل مثل المحطات الطرقية، وتأهيل النقل المزدوج بالعالم القروي، الذي له دور على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي ويقدم خدمة مهمة للمواطنين.


❍ في إطار محاربة الفساد، هل توصلتم ببعض الملفات التي قد تصل إلى القضاء؟

لحد الآن ليس تحت يدي أي ملف يتعلق بالفساد، نتوصل برسائل مجهولة تتحدث في العموميات، قمت بتفعيل المفتشية العامة وتفعيل قسم الافتحاص، وهي الآن تشتغل على الشكايات التي تصل الوزارة من المواطنين و الهيئات... 
أريد أن أؤكد على أمر مهم، المغاربة اختاروا صنع المستقبل، ولا يعقل أن نشتغل في البحث عن الكواليس والدهاليز... لدينا كحكومة فترة زمنية قصيرة 5 سنوات إذا أطال الله في عمر هذه الحكومة، يجب أن نستغلها في بناء المستقبل، وبالتالي نعتقد أن نختار الجيد، وأن نسير في اتجاه الإصلاح، نحن منشغلون ببناء المستقبل. 
وهنا أود توجيه رسالة، أعراض الناس أمانة في عنقنا، لا يجب أن نعطي صورة بأن كل مسؤول متهم، وكل رخصة متهمة، ولا نريد أن نعطي الانطباع على أن أي وزير جاء لكسح ما بدأه الوزير السابق، بالعكس، نحن هنا للإصلاح والاستمرارية، الأمور الإيجابية نثمنها بدون أي حزازات، وأريد أن أؤكد أن القطاع الذي نصبت فيه، به كفاءات عالية جدا وكل من تعاملت معهم لحد الآن منحوني إشارات قوية حول رغبتهم في الانخراط في تفعيل الدستور الجديد و في البرنامج الحكومي وبيننا اليوم ثقة كبيرة للنهوض بالقطاع وإتمام الأوراش المفتوحة.


❍ فيما يتعلق بشركة الطيران هل وضعتم خطة للنهوض بالقطاع؟

بين الحكومة وشركة الطيران برنامج عقدة، والحكومة منحت الشركة مليار و600 مليون درهم، مقابل عدد من الإلتزامات ، وقد سبق للرئيس المدير العام للشركة أن التقى مع مستشاري الغرفة الثانية وعرض برنامجه العام، وقدم عرضا عن برنامج العقدة وعن حصيلة الإنجازات والخطة الاستراتيجية.

نحن نتجه اليوم نحو مزيد من التنافسية التي فرضتها فتح الأجواء، كما أن ملف الطيران ليس هو «لارام» التي نؤكد أنها شركة وطنية يجب أن نساندها ونراقبها في آن واحد، وأن نستثمر فيها لتكون أكثر حضوراً وأكثر تنافسية لكن هناك أيضا مستثمرون آخرون سنفتح لهم المجال على المستوى الدولي والوطني لكي يلعبوا دورا في الإشعاع الخارجي خاصة إفريقيا وأوربا و العالم العربي، يجب أن تؤخذ كل هذه الأمور بعين الاعتبار. وستكون قريبا مدونة الطيران المدني محور نقاش مؤسساتي.