في ماهية السؤال السياسي المغربي

شاعر وباحث


السؤال المطروح بإلحاح هو : لماذا.................؟
هل............؟ أم لأن.............؟
لاشك أن سريالية المشهد السوسيو-سياسي المغربي أصبحت لافتة بعدميتها المفرطة, كما أن صورة المجتمع الثقافي المشوهة بما هي كذلك نتيجة طبيعية لتفسخ القيم الحقيقية وتشرذم الأواصر الاجتماعية وانعدام الوعي الفكري أمام شيوع فردانية طاغية تؤطرها "ذاتية مفرطة" أصابت العقل الواعي للمجتمع في أناه الأعلى فجعلته عدما وخواء مثل القشة التي قصمت ظهر البعير. علينا أن نعترف إذن بنرجسية المجتمع المستبدة بالنفوس وأن نقبل باصفرار الورد الذابل الذي أتى مع رياح ربيع سياسي, وكأن فصل الربيع أصبحت له "رياح شاردة" تأتي بالسراب في كل حين............ربما ومن يدري, فمع اتساع ثقب الأوزون بدأت تنجلي ظواهر التغيير المناخي والمنطقي معا. أما في علم المنطق الفيزيائي : " من يقبل بالمقدمة يجب أن يقبل بالنتائج".
نعم, كلنا مسؤولون عن تخلف الوطن وموت الحس السياسي وهو بعد جنين يحبو على ركبتيه, خصوصا حينما احتقرنا لبنة الأخلاق كوازع أساسي لا محيد عنه في كل البناءات المتحضرة, وكلنا مشاركون في الأحداث الغير ناضجة وفي تفاقم العجز السياسي إيجابا أو سلبا أو حتى بالحياد. فما بين "غرائبية" المواقع والوقائع السياسية وما بين عبثية التفاعل السوسيو- ثقافي هناك رابط فلسفي واحد هو : الجنون.
وقديما قيل "الجنون فنون", كما أن السياسة هي فن الكذب بأخلاق. أما ممارسة الشأن العام فتقتضي منا على الأقل, ضرورة التحلي بقيم الحكمة والرشاد كمعيارين عمليين وكإجراء مسطري بعيدا عن المهاترات والمزايدات و نقد الانتقادات الذي لا ينتهي. وبلغة أكثر وضوحا وجب ربط المبادئ المعلنة بصيرورة المواقف ونتائجها, بدل تعليق أسباب الارتجال والاختلال والانزلاق على مشجب العهود السابقة مثلما تعلق ربطات العنق الرمادية على بقايا "القرافد الهزيلة للمجتمع". لأن الأمور بخواتمها. سيقول قائل : وما جدوى هذه المقدمة التي تمتح من نفس القاموس اللغوي المصقول بخشب العار؟ والعار الوحيد هو أن نسلم لمنظومة سياسية عرجاء مقاليد بناء مستقبل قويم.
من حق القائل أن يتساءل ومن حق المتسائل كذلك أن يعيد صياغة سؤاله في أي قالب يرتضيه وحتى في مقلب اختلال القيم السياسية الحاكمة, بشرط أن يترك فتحة تمكن من إدخال الهواء, فالنفس ضاقت بما حملت والحمل وزر ثقيل على كتف المسؤولية, أما المسؤولية فلا تقوم إلا برعاية النفس اللوامة. ألم يقل الفلاسفة ذات يوم: " اطرد الطبيعي يعود راكضا إليك". تحضرني هنا قصة ذلك الأجنبي الذي واجه في أحد الأيام مغربيا بحقيقته: أنتم المغاربة, دائما تجيبون على السؤال بآخر مثله, ترى لماذا ؟ فأجابه المغربي : حسنا, ومن نبهك لذلك ؟
إنها فعلا إشكالية جدلية, فمعادلة السؤال تستدعي توضيح الجواب عنه وليس الانخراط في "حرب" للمصطلحات اللغوية تمتزج برائحة التأويل المقززة حين تنبعث من"مجلس محاكمة النوايا", أوحتى فبركة هياكل وأنماط تغيير جاهزة من أجل الإجهاز على إرادة الجماعة بما هي محور "السؤال السياسي", وكأن"البديل" لم يبلغ أشده بعد. وقديما كان الفقهاء يقولون: "العبرة بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني". فلا نملك من المستقبل غير"الانتظار القاتل".
أما الآن, فقد اختلط الحابل بالنابل ولم يعد هناك ميز بين الصالح والطالح حتى ضاعت بنية التركيز على جوهر"السؤال المحدد" الذي يبحث عنه العقل بين ثنايا "المستحيل السياسي". ولأجل ذلك وقعنا في نقيض المسألة التنظيمية برمتها, وما علينا إلا تحمل وزر الاختيار حتى نتجنب السقوط تحت أنقاض التغيير. ولا حرج في ذلك, ما دام المجتمع فاقد لبوصلة القياس الحقيقي ومادام المفكر المفترض قد لبس عباءة المناضل المنقرض, أما هذا الأخير فقد لبس طاقية التنظير. وبذلك تقدمت العربة على الحصان وانقلب الساحر على سحره, ثم تبعثرت أوراق التغيير العقلاني لمشهد سياسي تبددت حواشيه من كثرة التكرار. أما المواطن كمفهوم يستدعي المساءلة في وجوده من عدمه, فهو بين حالتين لم أجد لهما ثالثة : إما غائب عن وعي أو مغيب عن قصد.
بالضرورة, ليس هناك "حقوق إنسان" مطلقة ومتجردة عن مصلحة الذات بوصفه فردا وإنسانا, ولذلك فطن بعض الفلاسفة الغربيين الجدد محاولين تطوير المنهج الحقوقي العالمي بدءا بتوليد مصطلحات بديلة مثل "حقوق الإنسانية" تماما كما يفعل علم الجينات عند استنساخ الخلايا. وهنا تحضرني فعلا جدلية الفيلسوف التجريبي "دفيد هوب" حول تحريف "الكائن" لما "يجب أن يكون", وحول سؤال الاستقلالية المعنوية للإنسان كفرد مقارنة بين حقه في الوجود المختلف وبين حق الجماعة ك "فاعل فوقي" في لملمة اختلافه داخل دواليب مؤطرة مسبقا قد يحصل حولها الإجماع الثقافي وتتفق عليها النوايا ولو مكرهة. ألم يقل كانط : " إن الإنسان هو التعبير الذاتي المستقل".
أستحضر كل هذه الإرهاصات والإشكالات الفلسفية وأنا أراقب ساحة المجتمع سياسيا, اجتماعيا, أخلاقيا و قانونيا.............فكأني أشاهد ركحا مسرحيا يضج بالأشباح التائهة حيث لا فرق في غشاوة البصيرة بين الرأي السياسي السائد وبين نقيضه, مثلما يهرب منك ظلك مع غروب بريق الشمس وانتهاء الأضواء من حولك.
لا غرابة إذن, أن نتيه في مغرب ما بعد 20 فبراير أو حتى ما قبله, وما بعد 9 مارس و 1 يوليوز و 25 نونبر.............بل وجميع التواريخ التي لم ينجح أتباعها في تلبيسها ثوب العذرية والرشد واليقين, متناسين حقا أن المطلق يجري على إطلاقه فقط. بل ومبتعدين عن حقيقة جوهرية مفادها : نسبية الفكر والثقافة كرافدين لأي نظام منهجي أو كمرجعين لأي اختيار إيديولوجي يروم تنزيل الفعل السياسي على أفضل وجه وليس بالضرورة على أكمله.
يعوزنا في المغرب شيء أساسي, وهو الإيمان بقيمة الحرية في مفهومها الإنساني الواسع وفي عمقها الشامل للاحترام المنهجي والوقار الفكري. من هنا يبدو عجزنا مزمنا في تدبير الاختلاف وتجاوز التقاطع النسبي للمنظومات السياسية في اتجاه تلاقح حقيقي للأفكار قد يؤسس لمرحلة "الانتقال الحضاري" كمعبر ثقافي متزن نحو اكتمال الوعي السياسي. قبول الخطأ جيد ولكن الاعتراف بالذنب فضيلة.
إن فقدان الثقة في المستقبل هو أخطر الفيروسات التي يمكن أن تضرب مجتمعا ما. بعدها يصبح كل الأذى مباحا و بعض التجاهل سيان مع اختزال الحقائق في فواصل عابرة. إذ تنحرف القيم السوسيو-سياسية وينكفئ المنطق على أعقابه أمام نرجسية متصاعدة للذات تسعى للنجاح الفردي بانفصال عن الجماعة وبمنأى عن مراقبة الضمير الثقافي للوعي السياسي اعتبارا بأن هذا الأخير نقطة مفصلية في صياغة الاختلاف كضرورة قصوى لتطارح الأفكار بجرأة ووضوح وتقدير, وباعتباره أيضا مدخلا حيويا لتدبير متوازن للشأن العام بما يضمن قبول الطرح ونقيضه ويمكن معه, أيضا, تأسيس لبنات صلبة من خلال انصهار جميع القوى المتناقضة بغية تغيير المشهد السياسي المختل برمته. من يكبح جموح الرغبة غير العقل ؟
تنقلب المصطلحات أو تفرغ من قوتها المعنوية, بما يفيد المعنى وليس النفس, كما تتدحرج الكلمات الواصفة للأحداث المتعاقبة مثلما تتدحرج الأحجار الصغيرة من فوق شلال صخري قوي الصبيب. فيصبح لكل مرادف سياسي أو ثقافي رديف اجتماعي ولكل رديف فكري تقسيم جيني مركب إلى جزيئات متناثرة, لكنها مستنبتة من الخلية الأصل
"سؤال المنهج والسياسة والقيم", وهكذا إلى ما لانهاية عبثية................ قد تفضي إلى انفلات الكلمات من عقالها وإلى تراكم الأحداث وتذبذب المواقف السياسية داخل دائرة مجتمع ضائع, مما يسبب نمطية جامدة للمشهد الاجتماعي ويؤدي, بالتالي, لا محالة إلى تبخيس كل مجهود فكري يقصد اقتحام هذا النفق الأخلاقي للمجتمع من أجل محاولة توليد حراك وتفاعل مقبولين منطقيا. ولأن الأغلبية قوة متحركة فإن الأقلية فاعل حيوي لاستمرارها. غير أن "موازين" الأغلبية والأقلية غير ثابتة على غرار قوانين الطبيعة, أما الإنسان فهو كائن متطور كما يقول "روسو".
" الفراغ يلتهم القوة" بلغة الفيزياء. وبمعنى آخر, لا قيمة لحرية أو عدالة أو مساواة داخل أي نظام ديمقراطي حقيقي ب"المفهوم الحالي" المتعارف عليه عالميا, دون انصهار جميع القوى المتعارضة أو المختلفة, ثقافيا ومرجعيا وفكريا, في إطار منظومة سياسية متكاملة ومتطورة, و دون انخراطها في نسق سياسي تأسيسي متفق حوله قبليا يحمل خصلة "المرونة" ويتماشى مع رغبة الطبيعة التي تكره الجمود. لا شك أن الفكر يجب أن يفك عقاله ويضرب في أطناب البحث المستمر والصادق عما هو أفضل وليس عن الكمال, أما السياسة فبديهي أن تتوخى توحيد الجهود الصادقة لا تنميط الاختيارات.
هكذا فقط, قامت الحضارة الإنسانية بمختلف مشاربها التاريخية والإثنية والدينية لكنها توحدت بعد الكثير من "الاختلافات العنيفة" على الأقل في حتمية "وحدة المصير". حيث لا مجال للمفكر "الفعال" للمواربة من مسؤوليته العقلانية والأخلاقية أمام هذه "الخلطة القيمية" التي ما فتئت تنخر ضمير المجتمع وتحكم عليه بتسليم عنقه لطبقة سياسية شوهاء. ولا يمكنه بأيه حال, التنصل من مجابهة تعالي "الذات الانهزامية" تحت ذريعة الانعتاق الفردي من حثالة "العرمرم", وبحجة أن هذا الأخير هو حاصل مجموعة أخطاء وجب تفاديها عن طريق التجاهل بحسب "نيتشه", إذ ليس هناك "إنسان فوقي".
واجب إذن, على من يحملون وزر التفكير والتحليل المنطقي للأشياء أن يحتكموا إلى "سلطة الضمير", باعتبارها أعلى سلطة سياسية قد تستطيع بقليل من الحكمة والتجربة أيضا أن تتجرد عن جميع الحساسيات الدينية والدنيوية, وعن المركبات العرقية, الاجتماعية والسياسوية. وواجب على المجتمع كذلك أن يتلمس سبيل خلاصه السياسي بفضل جهوده , المتضافرة لا المتنافرة, نحو تجاوز "عثرات تخلفه" مع غير قليل من الاتزان والرجاحة ومع كثير من الأمل والثقة في القدرة الجماعية "الموحدة" لا "المنمطة" على إحداث فارق في الاتجاه الحضاري السليم.
الطريق إلى التغيير السياسي الحقيقي يبدأ من ثورة على "اللاوعي" حيث تسود "اللا قيمة" ويحكم" اللا عقل"...............وبذلك يمكننا أن نتحدث عن أية دورة فصلية شئنا. أما "ربيع الوطن" فلابد أن يحمل معه فراشات حرة تستطيع التحليق عاليا وأزهارا وشقائق نعمان وخضرة تبهج العين وتحيي النفوس الميتة والمتخاذلة. فعلى هامش الإسفلت الأسود المثقوب لا يكفي استنبات نخلة جاهزة للديكور حتى نتكلم عن جمالية الرصيف بإتقان المناسبات.
بعد هذا, لا مناص للفاعل السياسي من تطوير إمكانياته الأخلاقية ومحاولة تجديد آليات الاشتغال لديه, بعيدا عن مزايدات "الممكن" و"الغير ممكن" ودون إسقاط للعبة "الكائن" و"الذي يجب أن يكون" على مسرح التدبير وعلى منصة الحكم أو بين أرائك المعارضة الوتيرة. وإذا كان ترصيص البنيان يبدأ من قواعده, فإن تدمير الهرم لا يأتي بالضرورة من فوق.