بلجيكا تشن حملة على الزواج الأبيض

أصدر الوكلاء العامون ببلجيكا، قبل أسبوعين، مذكرة تتعلق بالحد من الزواج الأبيض والتضييق على الطامعين في الهجرة باستعمال هذه التقنية.
ويعد الزواج الأبيض طريقة للهجرة معروفة في بلجيكا منذ أكثر من 20 سنة كما يستعملها الأجانب المقيمون في البلد بشكل غير شرعي من أجل الحصول على وثائق الإقامة.ودخلت هذه المذكرة حيز التنفيذ في 15 أكتوبر الجاري، إلا أنها لا تتحدث صراحة عن "الزواج الأبيض" بل "الزواج المدلس
" المختلف عن "الزواج بالتراضي" (الذي تخطط له عائلتان على خلفية تقاليد اجتماعية مثلا)، أو "زواج المنفعة" (الذي يلجأ إليه أزواج يقيمون علاقات مالية على خلفية زواج حقيقي).
وأشارت المذكرة رقم 10 / 2009 المكونة من 24 صفحة، إلى ضرورة تطبيق القانون الذي يجرم طرفي عقد الزواج الأبيض، بما في ذلك الطرف البلجيكي الذي قبل الاتفاق مجانا أو نظير مقابل مادي.
وتقدم المذكرة ذاتها "نصائح وإرشادات" للمحققين من أجل معرفة "الدلائل" حول مدى جدية علاقة الزواج، ويمكن أن تشمل التحقيقات والمراقبة البحث في المطبخ والحمام وغرفة النوم أيضا.
وقامت بلجيكا في وقت سابق بحملة "توعوية وتحسيسية" لفائدة الفتيات البلجيكيات المتحدرات من الهجرة من أجل تنبيههن إلى مخاطر الزواج القسري والزواج الأبيض.ووزعت مطويات تحمل شعار "موسم العطلة موسم الزواج"، على المراهقات مابين 15 و18 سنة من أجل تنبيههن إلى حقوقهن وواجباتهن بخصوص الزواج، وذلك من أجل تحاشي الوقوع في علاقات ضد إرادتهن تحت تأثير العائلة أو دون أن يكون خيارا شخصيا.وخصت المطويات بالذكر كلا من المغرب وتركيا، اعتبارا للوجود القوي والواسع للجاليتين هناك، معتبرة مناسبة موسم العطلة وموسم عودة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية سببا لطرح هذا المشكل.وتحدثت المطوية عن نظرة "بعض المجتمعات" إلى مؤسسة الزواج، منبهة إلى أن تصور المجتمع البلجيكي مختلف عن تصور المجتمعات الإفريقية له.وتستعرض المطوية الشروط القانونية للزواج في بلجيكا والمغرب وتركيا، كما تقدم الخطوط العريضة لخطوات التجمع العائلي، وتقدم عناوين وأرقاما للاتصال بها في حالة الإجبار على قبول الزواج.
جمال الخنوسي