سعي حثيث لالغاء زواج القاصرات في المغرب

حزب العدالة يقترح تحديد سن الارتباط الأدنى عند 16 سنة، ومنظمات مدافعة عن حقوق المرأة في الرباط تطالب بمنع زواج القاصرات.

الرباط - بعد عام على انتحار القاصر المغربية أمينة إثر تزويجها بمغتصبها، ربح المدافعون عن حقوق المرأة معركة إلغاء الفصل القانوني الذي كان يتيح فرار الجاني بفعلته عن طريق الزواج، ودخلوا في معركة جديدة في البرلمان ضد زواج القاصرات.
من جانبها توضح رشيدة الطاهري، النائبة عن حزب التقدم والاشتراكية (حليف حكومي) والرئيسة السابقة ل"الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب"، ان المعركة انتقلت الى جبهة أخرى، تتعلق بمنع زواج القاصرات، الذي انتقل من 30 ألف حالة الى 35 ألفا بين 2008 و2010.
وإن كان الفصل 19 من مدونة الأسرة المغربية المتبناة منذ 2004، يحظر زواج الفتيات اللائي تقل أعمارهن عن 18 سنة، الا ان مادتين في الفصل نفسه تتيحان للقاضي فرصة القيام باستثناءات وعدم الالتزام بهذه القاعدة.
من جهتها تقول زبيدة بوعياد النائبة عن حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" المعارض، "لاحظنا ان زواج القاصرات ينتشر بالأساس في المناطق الريفية، حيث تم في بعض الحالات تزويج الفتيات عن سن 13"، مؤكدة ان 10% من الشابات المغربيات يتزوجن قبل 18 سنة.
وفي مقابل مقترح حزب العدالة والتنمية الاسلامي الذي يقود التحالف الحكومي، بتحديد سن الزواج الأدنى عند 16 سنة، يدعو المدافعون عن حقوق المرأة الى الحظر التام لزواج القاصرات.
وقالت مؤخرا خديجة الرويسي، المنتمية لحزب الأصالة والمعاضرة المعارض ان "المكان الطبيعي للفتاة القاصر هو المدرسة".
وتعتمد هؤلاء البرلمانيات الرافضات لزواج القاصرات في نضالهن، على دستور 2011 الذي اعتمد بعد الحراك الشعبي في المغرب موازاة مع الربيع العربي، والذي ينص على "المساواة في الحقوق" ويحث على إحدات هيئة وطنية للمناصفة.
وترافع البرلمانيات الى جانب جمعيات محلية ودولية، كي تكون الإصلاحات الواردة في الدستور شاملة وعميقة.
وتعتبر منظمة العفو الدولية ان "هناك العديد من مواد القانون الجنائي المغربي فيما يخص المرأة، تحتاج الى التعديل لحمايتها من العنف والتمييز".
من جانبها تطالب خديجة الريادي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ب"إصلاح شامل" للقانون الجنائي المغربي، فيما تدعو رشيدة الطاهري الى "إدراج مبدأ المساواة وعدم التمييز في كل القوانين الكبرى".
وأعلنت الشهر الماضي، بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وهي المرأة الوحيدة في الحكومة التي يقودها الإسلاميون، عن تكوين لجنة للتشاور في أفق إنشاء "الهيئة العليا للمناصفة" المنصوص عليها في الدستور.