واشنطن - الإمكانات الهائلة التي تمتلكها أفريقيا في مجال الاقتصاد والأعمال، جعلت منها محلّ اهتمام الاقتصادات الكبرى الباحثة عن فضاءات بِكرٍ للاستثمار، غير أنّ هذا الاهتمام يبدو أنّه لن يستطيع أن يُفعّلَ بطريقة سلسة وسليمة إلاّ عن طريق التركيز على المغرب بوصفه بلدا يسعى لاكتساب قوة اقتصادية ولكونه يُعدّ جسرا يربط مختلف بلدان القارة مع العالم، بحسب ما أفادت به دراسة صادرة عن مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، تناولت بالبحث تقريرا أعدّه كلّ من بيتر فام وريكاردو رنيه لاريمون، صدر مؤخراعن المركز الأفريقي التابع للمجلس الأطلنطي (وهي مؤسسة بحث أميركية في القضايا الاستراتيجية والاقتصادية). أفريقيا هي موطن سبعة اقتصاديات، تُعدّ الأكثر نموا في العالم، وبحلول سنة 2050 يتوقع أن يتجاوز عدد سكان القارة نظيره في الهند والصين مجتمعتين حيث سيتضاعف ليصل إلى 2 مليار نسمة. زيادة على ذلك سيكون هذان الملياران من الأفارقة أصغر (عمريا) من نظرائهم في أيّ مكان آخر من العالم، وسيمثلون واحدًا من أربعة عمال على المستوى العالمي مع حلول منتصف القرن. ويدرك المستثمرون جيدا امتلاك أفريقيا لثروات طبيعية طائلة بما في ذلك 30 بالمئة من الاحتياطات المعروفة من المعادن و60 بالمئة من الأراضي الخصبة غير المستغلة في العالم. لكنّ هذه القارة تعاني من تحديات عدة تقف أمام تطوير الأعمال فيها، ومنها الفساد والقوانين الغامضة والمكبلة والموارد البشرية غير المتطورة وضعف البنية التحتية وغياب الأمن. أمام هذا الوضع يقدّم المغرب حلاّ محتملا بفضل تمتعه بالاستقرار وتنامي قوته الاقتصادية إلى جانب مساهمته في استتباب الأمن الإقليمي ممّا يجعله بوابة جذابة للاستثمار، وشريكا مهما للولايات المتحدة في أفريقيا. فضلا عن ذلك فالمغرب هو البلد الأفريقي الوحيد الذي أمضى اتفاقية تجارة حرة مع الولاياتالمتحدة الأميركية. تحسين ظروف الاقتصاد الكبير يشير الباحثان في دراستهما هذه، أوّلا، إلى أنّ المغرب قام بإصلاحات جريئة أدّت إلى أن يصبح واحدا من بين المستقبلين الخمسة الأوائل للاستثمار الأجنبي في أفريقيا ويرتقي إلى المرتبة السابعة والسبعين في قائمة ترتيب المنتدى الاقتصادي العالمي للمنافسة، كما أنّه قفز 29 مرتبة في ظرف ثلاث سنوات في تقرير إنجاز الأعمال الصادر عن البنك العالمي. وقد بدأ المغرب في السنوات العشر الأخيرة يجني ثمار الإصلاحات التي بدأها الملك الراحل الحسن الثاني؛ حيث ازداد النمو الاقتصادي من متوسط 2.2 بالمئة إلى 5 بالمئة، وانخفض معدل الدين الخارجي بالنسبة إلى الناتج المحلي الخام بنسبة 65 بالمئة، فبعد أن كان في حدود ال 79 بالمئة سنة 1999 تقلّص إلى حوالي 14 بالمئة مع نهاية سنة2009. نظرا لقربه الجغرافي من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء، يمثل المغرب اليوم ملتقى لجل هذه الحضارات وبوابة لأفريقيا كما تخطى مليون ونصف من المغاربة عتبة الفقر ممّا جعل المدير العام لصندوق النقد الدولي آنذاك يصف المغرب بأنه “عماد التطور في المنطقة”. لكن تبقى هناك بعض التحديات التي يتوجب على المغرب مجابهتها شأن البيئة التنظيمية كالتّحكم في رأس المال وعمليات معقدة أخرى تخص توظيف العمالة وطردها بالإضافة إلى السجل العقاري الذي يعدّ غير عملي. كما أنّ المرأة المغربية تساهم في الاقتصاد بنسبة 25 بالمئة فحسب، وما تزال بطالة الشباب مرتفعة. وعلى الرغم من كل هذه الصعوبات، وبالنظر إلى سجل المغرب في الإصلاح الاقتصادي، الكلّ يقرّ بوجود أمل في أن يحقق هذا البلد تقدما في هذه المسائل أيضا. مكانة استثمارية مهمة في أفريقيا حرص المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس على توسيع علاقاته مع البلدان الأفريقية جنوب الصحراء، وتجلى ذلك على سبيل المثال في حضور العاهل المغربي حفل تنصيب الرئيس المنتخب ابراهيم بوبكر كيتا في شهر سبتمبر من سنة 2013، وقد ترأس وفدا مغربيا كبيرا من الاقتصاديين ورجال الأعمال. وعاد العاهل المغربي مرة أخرى في فبراير 2014 إلى مالي في محطة أولى من جولة على امتداد ثلاثة أسابيع أسفرت عن ثمانين اتفاقا مع أربعة بلدان أفريقية. هذا فضلا عن سبعة عشر اتفاقا أبرمت مع بلدان أخرى في السابق، والاتفاقات الممضاة مع تونس في مايو 2014. زيادة على كل ذلك، لفت الباحثان في دراستهما إلى أنّ المغرب قام بتدعيم حضوره في عدة منتديات متعلقة بأفريقيا مثل القمم الفرنسية الأفريقية وأولى القمم الأفريقية الأوروبية. وقد تمّ تضمين هذا التركيز المتجدد على أفريقيا في دستور 2011، الذي يتعهد “بتدعيم علاقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الأفريقية”. وفي هذا السياق فقد مثلت مجموعة من الشركات المغربية الكبرى أساس مشروع اندماج البلد في أفريقيا، ولعل أفضل مثال على ذلك شركة اتصالات المغرب التي تعد الشركة الرائدة في أفريقيا الفرنكفونية، حيث تمتلك هذه الشركة أكثر من ثلاثين مليون منخرط في الغابون وبوركينا فاسو ومالي وموريتانيا، ومؤخرا حصلت على خدمات الهاتف الجوال في البنين وجمهورية أفريقيا الوسطى وساحل العاج والنيجر وطوغو. ومن بين أهم الشركات الكبرى الأخرى في المغرب، يذكر الباحثان كذلك؛ شركة الفسفاط (أو.سي.بي)، وتعد هذه الشركة أكبر مصدر لمادة الفسفاط في العالم، وهي تقيم برامج تعاون مع بلدان أفريقية مثل ماليوالغابون لإنتاج الأسمدة المعدنية.
