المغرب اتخذ تدابير اقتصادية ملموسة لتعزيز ارتباطه بافريقيا

يتموقع المغرب كشريك أساسي ونشيط في التعاون مع البلدان الافريقية، وفاعل يعمل من أجل تعزيز قيم التضامن والتعاون ودعم إنجاز أهداف الألفية من أجل التنمية على المستوى الافريقي.
ويعتبر المغرب من خلال موقعه الجغرافي كبوابة لافريقيا وأوروبا والعالم العربي، شريكا أكيدا في التعاون جنوب جنوب، يعزز في ذلك موقعه الراسخ تاريخيا وثقافيا في افريقيا، وكذا امتدادته العربية والمتوسطية.
وجعلت المملكة من التعاون مع افريقيا خيارا استراتيجيا من خلال تعزيز علاقاتها السياسية وإرساء شراكات متنوعة وخصبة مع عدد من البلدان الافريقية التزاما منها بعلاقاتها العريقة المتعددة مع بلدان افريقيا جنوب الصحراء.
ولا يقتصر الهدف من هذا التوجه الحفاظ فقط على علاقات المغرب العريقة المتعددة القائمة مع البلدان الافريقية أو ضمان إعادة التوازن إلى علاقاته مع اقتصاديات البلدان المصنعة، خصوصا الأوروبية منها، لكنه يسعى أساسا إلى جعل تنمية افريقيا عملا جماعيا، يوازي حجم المشاكل الاجتماعية والتنموية التي يعاني منها سكان القارة الافريقية، رغم الموارد الطبيعية الكبيرة التي تتوفر عليها.
وتمت ترجمة هذا الالتزام من خلال هبّة تطوعية للتعاون مع افريقيا شملت خلال العقد الأخير عدة ميادين، خصوصا تكوين الأطر الأفارقة في مدارس ومعاهد وجامعات المملكة من خلال تقديم منح دراسية، وكذا إنجاز مشاريع اقتصادية واجتماعية والمساهمة في تمويل تشييد البنيات التحتية، خصوصا في مجالات الصحة وتربية الماشية والفلاحة والتزويد بالماء الشروب.
وتشكل افريقيا إحدى أولويات الأجندة العالمية، كما أن إعلان ألفية الأمم المتحدة يؤكد أهمية إسراع المجموعة الدولية لدعم جهود افريقيا الهادفة إلى مكافحة ضعف التنمية والتهميش، إضافة إلى إثارة الانتباه إلى ضرورة رفع حجم الموارد الموجهة إلى افريقيا.
وكان المغرب أكد قبل هذا الإعلان التزامه اتجاه القارة الافريقية من خلال تعزيز موقعه الافريقي.
ويعكس الخطاب المقدم من قبل المملكة اتجاه القارة الافريقية، إضافة إلى أنه ترجمة لطموح حقيقي لجميع مكونات المجتمع المغربي، التزاما صريحا، وكذا إرادة حقيقية للمغرب لإرساء تعاون متين ومتنوع مع البلدان الافريقية.
*تدابير اقتصادية ملموسة من أجل تنمية البلدان الافريقية
في هذا الإطار، استعرض السيدان خالد سبيعة، مفتش المالية من الدرجة المتميزة، مساعد مدير الميزانية، ونصار بولرباح، المهندس الرئيسي، رئيس قسم القطاع الفلاحي والمقاصة، خلال مداخلتهما في إطار المؤتمر الاقتصادي الافريقي الذي ينعقد بمقر اللجنة الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة لافريقيا، التدابير الملموسة التي اتخذها المغرب في إطار قانون المالية لعام 2011 لفائدة البلدان الافريقية.
وأكدا أن هذا "القانون يؤكد من خلال مجموعة من الإجراءات والتدابير الملموسة، المتخذة بشكل إرادي، في سياق الأزمة الاقتصادية الدولية، إرادة المغرب، تعزيز تجذر المغرب داخل القارة الافريقية، ويقدم دليلا جديدا على تشبته الثابت بافريقيا".
وأوضح مسؤولو وزارة الاقتصاد والمالية أنه في إطار هذه الدينامية من أجل تموقع المملكة على الاصعدة الاقتصادية والمالية والاستراتيجية في علاقاتها مع بيئتها الاقليمية والدولية، فإن مبلغا ماليا ب200 مليون درهم تم رصده انطلاقا من صندوق إنعاش الصادرات، سيتم تخصيصه لتشجيع متدخلي القطاع الخاص، وأساسا للذين يعملون في مجال التصدير، وتكثيف جهودهم في اتجاه الاسواق الافريقية.
وأشاروا إلى أن هذا الاجراء سيمكن من تعزيز موقع المغرب داخل هذه الاسواق والاستفادة من وتيرة النمو المشجعة على الصعيد الافريقي وتنويع "شركائنا الاقتصاديين وإيجاد منافذ جديدة لصادراتنا".
وأضاف مسؤولون مغاربة أنه فضلا عن ذلك فإن الحكومة وضعت منذ بداية يناير الماضي إجراءات تهم مساطر الصرف بهدف دعم تموقع المستثمرين على مستوى القارة الافريقية مع رفع سقف الاستثمار المعفى من ترخيص مكتب الصرف من 30 إلى 100 مليون درهم، وهو ما سيتيح نمو تدفقات رؤوس الاموال المغربية نحو الدول الافريقية.
من جهة أخرى، أشاروا إلى أن المغرب التزم بالتالي بجعل شركائه الافارقة يستفيدون من خبرته من خلال سياسة انفتاح على إفريقيا من خلال بذل جهود مستمرة في مجالات الديبلوماسية والاعمال لنقل رؤوس أمواله ومعرفته.
ومنذ عشر سنوات حتى الان فإن عدة مجموعات مغربية عززت حضورها في أهم الدول الافريقية الفرنكفونية مثل موريتانيا وتونس والسينغال وكوت ديفوار والغابون والكامرون وغينيا، وهو بالخصوص حال الأبناك والناقلين وفاعلي الاتصال، وكذا مختلف الفاعلين في مجال البناء والاشغال العمومية والماء والتطهيير.
وعلى صعيد التعاون الجامعي، ضاعف المغرب بثلاث مرات في خمس سنوات عدد الطلبة الاجانب الذين يتابعون دراستهم بالمملكة أي نحو 8000 طالب، منهم 68 في المائة من الافارقة ينتمون لنحو أربعين بلدا بالقارة بينما 85 في المائة من هؤلاء الطلبة يستفيدون من منحة مغربية حسب ما أوضحه السيدان سبيعة وبولرباح.
وانطلاقا من إرادته في تعزيز علاقاته مع كل الدول بالقارة فضلا عن تعزيز أواصره مع مختلف دول شمال إفريقيا حيث وقع مع أغلبها اتفاقيات التبادل الحر، فإن المغرب يعمل أيضا من أجل إنعاش علاقات تعاونه مع دول غرب إفريقيا وخاصة مع دول الاتحاد الاقتصادي والمالي لغرب إفريقيا.
هذا التعاون -يقول المسؤولون المغاربة- قطع "مرحلة مهمة" من خلال بالخصوص المسلسل الذي بدأ في 2002 والهادف إلى الوصول إلى توقيع اتفاق للتبادل الحر الذي يتوخى الولوج الحر للاعفاء الجبائي للمواد الصناعية التي يتم جلبها من هذا الاتحاد مقابل تقليص تدريجي لحقوق الجمارك والضرائب ذات الاثر المتوازي للمنتوجات الصناعية المغربية لتصل إلى مستوى صفر في المائة خلال فترة يتم الاتفاق عليها.