حاول المغرب في السنوات العشر الاخيرة، إطلاق دينامية تغيير وإصلاحات ومشاريع تنموية هامة لتدعيم أسس اقتصادها ليكتسب صلابة وانفتاحا وقدرة على التأقلم وامتصاص الصدمات سواء الداخلية أو الخارجية. وأدى العمل المنجز على امتداد هذه الفترة، إلى إحداث تحول كبير في المغرب الذي أصبح يتوفر على مشروع مجتمعي واضح ومحدد المعالم. وقد شملت المشاريع التنموية والاصلاحات جميع القطاعات، التي جعلت من المغرب بلدا يتطلع بثبات إلى المستقبل وإلى مزيد من الانفتاح وذلك انسجاما مع منطق عالم تسوده العولمة. وبلغت الاستثمارات العمومية في المغرب سنة 2008 أزيد من 116 مليار درهم مقابل 43 مليارا فقط سنة 2002، وقد ساهمت المقاولات العمومية في هذا المجهود ب 60 مليار درهم سنة 2008 مقابل 18 مليارا فقط سنة 1999. وزادت وتيرة استثمارات هذه المقاولات بنسبة 14 في المائة سنويا لتشمل عمليا جميع قطاعات الاقتصاد الوطني، وبذلك وفرت للمغرب شبكة من الطرق السيارة بطول 863 كلم " 403 سنة 1999 " وشبكة للسكة الحديدية بطول 2000 كلم من بينها 600 كلم خطوط مزدوجة، وحركة مينائية تبلغ 72 مليون طن " 48 مليون سنة 1999". وإجمالا أصبح المغرب ورشا كبيرة متحركة بفضل المشاريع الكبرى للبنيات التحتية التي انطلقت في مختلف القطاعات، وتزايد نفقات الاستثمار العمومي، وبلوغ مستوى جيد من الاستثمارات المباشرة الأجنبية، التي وصلت إلى 32.5 مليار درهم سنة 2008. ويعكس مشروع مركب ميناء طنجة المتوسط الضخم، الذي انطلق سنة 2003، والذي أصبح اليوم حقيقة ملموسة، طموح المغرب للتموقع كفاعل وشريك في المبادلات الاقتصادية الدولية. وتأكدت العودة القوية للاستثمار الأجنبي من خلال مشاريع عديدة أطلقتها في المغرب مجموعات اقتصادية ذات صيت عالمي لم تتردد في منح ثقتها للمغرب ولاقتصاده كلما قررت اختيار بلد أجنبي لاستقبال وحدة من وحداتها الإنتاجية أو القيام بتوسعة نشاطها الاستراتيحي. ويعكس قرار شركة صناعة السيارات " رونو "، بإقامة مصنع في طنجة، مستوى القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني على الصعيد الدولي، على اعتبار أن الأزمة العالمية، التي تضرب بقوة قطاع السيارات في العالم، لم تثن الشركة الفرنسية عن هذا الاستثمار على الرغم من انسحاب حليفها الرئيسي، مجموعة " نيسان "اليابانية. وتأتي دينامية قطاع البناء وإقامة مدن جديدة " تامسنا وتامنصورت وغيره "، التي تقام في عدة جهات، وغالبا برؤوس أموال أجنبية، لتؤكد قوة وصمود الاقتصاد المغربي في وجه الأزمات. وواجه الاقتصاد المغربي سنوات الجفاف التي تعاقبت على البلاد اضافة الى الصدمة البترولية الأخيرة و الأزمة الحالية التي مست اقتصاديات جميع الدول سواء منها المتقدمة أو الأقل تقدما لكنه خرج أكثر قوة. وأكد وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، أن الاقتصاد المغربي " برهن عن قدرة جيدة على التعافي في مناخ الأزمة العالمية بفضل استقرار الإطار الماكرو- اقتصادي وصلابة القطاع المالي وفعالية نظام الإشراف والتنظيم". وأوضح مزوار أن جهود الحكومة تتركز على الاجراءات التي ينبغي القيام بها لمواجهة آثار الأزمة، وفي الوقت ذاته على الاستعداد لفترة ما بعد الأزمة من خلال تنويع مصادر النمو بتسريع حركة التصدير والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتسريع برامج البنيات التحتية والشبكات، والنهوض بالتنمية البشرية والاستثمار في المجال الاجتماعي. وقد ثمن المستثمرون الأجانب والعديد من المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية والبنك الإفريقي للتنمية، قدرة الاقتصاد المغربي على التأقلم وامتصاص مختلف الصدمات، واعتبرت هذه المؤسسات المغرب نموذجا يحتذى على الصعيد الاقتصادي. وهكذا حيا صندوق النقد الدولي، في تقريره، المنجزات الاقتصادية الأخيرة في المغرب، واعتبر أنه " مؤهل بشكل جيد لمواصلة التنمية على الرغم من الظرفية العالمية الصعبة "، مضيفا أن المملكة تتوفر على قطاع مالي مستقر، وذي رأسمال جيد وقادر على مقاومة الصدمات . من جهتها انتهزت منظمة التجارة العالمية مناسبة اجتماعها الرابع، المخصص لدراسة السياسة التجارية للمغرب، لتهنئتها على النتائج الإيجابية للإصلاحات الماكرو-اقتصادية والبنيوية والتجارية التي أطلقتها خلال السنوات الأخيرة والتي مكنت من تنمية الاقتصاد الوطني، ودعم نمو الناتج الداخلي الخام الذي ناهز الخمسة في المائة في مختلف الظروف . وفيما اعتبرت وكالة التنقيط " فيتش راتنغز" أن الأزمة المالية العالمية الحالية سيكون لها تأثير محدود على الاقتصاد المغربي، أشار البنك الافريقي للتنمية، واللجنة الاقتصادية لافريقيا، ومركز التنمية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إلى أن " المغرب يبقى، في ظل الظرفية الدولية التي تزداد صعوبة، واثقا في برامج الإصلاح الهامة التي وضعها في السنوات الأخيرة". وتقوم المؤشرات الماكرو- اقتصادية شاهدا على هذه الحقيقة، فإحصائيات وزارة الاقتصاد والمالية تعكس صلابة الاقتصاد الوطني خلال السنوات العشر الأخيرة، إذ تبين بوضوح أن النمو الاقتصادي انتقل من 9ر3 طيلة الفترة الممتدة من سنة 1999 إلى سنة 2003، إلى أكثر من 5 في المائة على امتداد الفترة من 2004 إلى 2008. وتبين هذه الاحصائيات كذلك زيادة الدخل الفردي بنسبة 6.1 في المائة وانخفاض نسبة البطالة إلى أقل من 10 في المائة، وتراجع معدل الفقر إلى 9 في المائة سنة 2007 بدل15.3 في المائة سنة 2001. وقد تحققت هذه الانجازات في مناخ وطني تميز بإبقاء نسبة التضخم عند مستوى 1.8 في المائة، وعجز الميزانية عند 2 في المائة، وانخفاض المستوى العام لمديونية الخزينة بنسبة 7.3 نقط من الناتج الداخلي الخام خلال السنوات الخمس الأخيرة، ليستقر عند مستوى 53.6 في المائة سنة 2007. إن كل هذه الإنجازات، التي ماهي إلا ثمرة الاختيارات الاستراتيجية للمغرب أرست أسس اقتصاد منخرط بشكل جيد في النظام الاقتصادي العالمي الذي يزداد عولمة يوما بعد يوم بما ينطوي عليه ذلك من إيجابيات وسلبيات. ويرتكز الاقتصاد المغربي فيما يرتكز عليه على السياحة، تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ، مداخيل صادرات الفسفاط وبعض المواد الغذائية والنسيج. بالإضافة إلى المداخيل الجبائية التي سجلت في 2007 نسبة نمو استثنائية لتصل إلى ما يفوق 150 مليار درهم، أي ما يعادل 89.4 في المائة من مجموع المداخيل "دون احتساب مداخيل الخوصصة". وتمثل بذلك 25في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. هذا بالرغم من الإعفاءات الضريبية التي تضيع على الدولة مداخيل هامة بلغت 23.6 مليار درهم في 2007. وأما مبيعات الفسفاط ومشتقاته إلى غاية شهر اغسطس/اب 2008 فقد بلغت 37.5 مليار درهم محققة ارتفاعا بنسبة 167.4 في المائة أي ما قدره 23.5 مليار درهم. وقد تأتى ذلك بفضل ارتفاع أثمان المواد الأولية في الأسواق العالمية بحيث تضاعف سعر الفسفاط ثلاث مرات في ظرف 6 أشهر فقط ! وبمقابل ذلك يعتبر المغرب مستوردا للطاقة ولنسبة هامة من المواد الغذائية... وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن العجز التجاري تفاقم في 2007 بنسبة 40.8 في المائة ليمثل 23 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. وبالرجوع إلى قانون المالية، سواء بالنسبة للسنة الحالية والسنوات التي سبقتها أو فيما يخص توقعات السنة المقبلة، نجد أن قطاعات كالداخلية والدفاع إضافة إلى البلاط تمتص جزءا مهما من ميزانية الدولة تصل في المجموع إلى حوالي 15 في المائة وتتعدى 24 في المائة من ميزانية التسيير. ومصاريف المديونية تكلف الدولة ما يقارب ربع الميزانية بل وأحيانا تتعدى الثلث كما حدث سنة 2007 حين تخطت حاجز 42 في المائة. في حين لا تتعدى ميزانيات القطاعات الاجتماعية في كل الأحوال 25 في المائة "على عكس ادعاءات الحكومة تخصيص 53 في المائة من ميزانيتها لسنة 2009 لتسع قطاعات وزارية تعتبرها اجتماعية". ويبقى أقل من 15 في المائة لما يسمى بالاستثمارات العمومية ! اما الأزمة الاقتصادية العالمية فلا نجد لها تاثيرمباشر على القطاع المصرفي المغربي لانه قطاع منفصل عن الأسواق العالمية، فالبنوك المغربية المتواجدة بأوروبا مثلا تقتصر مهمتها على السهر على تحويل عائدات المغاربة المقيمين بالخارج. والمؤسسات البنكية المغربية بإفريقيا هي مجرد بنوك للودائع. ولا زال المغرب "حتى الآن" حريصا على مراقبة الصرف بالرغم من توصيات وتشجيعات صندوق النقد الدولي على تحرير الصرف. وبالتالي ففي الأجل القصير لن تؤثر الأزمة على القطاع البنكي باستثناء بعض التأثيرات البسيكولوجية، أي نوع من الفزع على البورصة أساسا. لكن في الأجل المتوسط والطويل " في حالة استمرار الأزمة" لن يظل القطاع المالي المغربي في مأمن بل سيتأثر نتيجة تراجع الاستهلاك وتراجع الاستثمار. لكن الاقتصاد المغربي سيكون في مأمن من الأزمة العالمية الحالية اذ سيتراجع الطلب على الصادرات المغربية، وبخاصة الفسفاط والمواد الغذائية. وسيتأثر أكثر قطاع السياحة الذي يرتبط أساسا بالدول الأوروبية المتضررة جراء الأزمة. وستتراجع أيضا عائدات المغاربة المقيمين بالخارج نتيجة الكساد الاقتصادي وتفاقم مشكل البطالة بأوروبا والذي بدأت تظهر بوادره خاصة بإسبانيا التي تستقبل عددا مهما من المهاجرين المغاربة. هذا الوضع سيؤدي إلى انخفاض العملة الصعبة وإلى ارتفاع حجم المديونية العمومية. مما سينعكس سلبا على الأوضاع الاجتماعية، إذ من المحتمل جدا، في حال تفاقم الأزمة، أن تتراجع الاستثمارات الاجتماعية. ولدى تحليله لتأثير هذه الأزمة على الاقتصاد المغربي واستراتيجية الحكومة المغربية، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة نزار بركة أن فعالية الإصلاحات التي تم القيام بها على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحديث وتنوع الاقتصاد المغربي مكنت البلاد من التوفر على نسيج إنتاجي والقدرة على التكيف مع طبيعة هذه الصعوبات، وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية. وأوضح بركة، خلال مناقشة حول الأزمة المالية وتداعياتها على منطقة شمال إفريقيا، المنظمة في إطار الاجتماع السنوي ال39 لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي "سويسرا"، أن تدبير ارتفاع أسعار المواد الأولية برهن عن قدرة الاقتصاد المغربي الشديدة على مواجهة التحديات مع التحكم في مستوى عجز الميزانية بأقل من2 بالمائة بالرغم من الارتفاع المهول في فاتورة النفط والحبوب برسم سنة2008 بمعدل للدعم بلغ خمس نقاط من الناتج الداخلي الخام. وأشار الى الانجازات الاقتصادية والاجتماعية الجيدة التي حققها المغرب في هذا الإطار، والمتمثلة في التحكم في عجز الميزانية في مستوى يقل عن واحد بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وبعجز جاري في مستوى يقل عن نسبة2.5بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وفي ما يخص التضخم بنسبة9 ر3 بالمائة. وذكر المسؤول المغربي أيضا بالنمو الذي تجاوز6.5 بالمائة، وانخفاض معدل البطالة بحوالي9 بالمائة برسم سنة2007 في مقابل2 ر14 بالمائة بنهاية سنة2004. وذكر في هذا الصدد بالتشخيص الذي قام به صندوق النقد الدولي الذي أكد على الخصوص أن النظام المالي المغربي مستقر ومقاوم للصدمات، وذلك، يضيف الوزير، بفضل متانة القروض وضعف الأصول الأجنبية لدى البنوك المغربية التي تظل محدودة للغاية. إلا انه لاحظ أن هذه الانجازات لا تمنع من امتداد الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الى المغرب، موضحا أن "توقعاتنا تحيل إلى أن انتقالها لا يتم فقط عبر تقلص الأنشطة السياحية تبعا لركود منطقة الأورو، ولكن أيضا عبر تباطؤ محتمل في التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج ،بالاضافة الى تراجع محتمل لتدفق الاستثمارات المباشرة والطلب الأجنبي على بلدنا". وأشار إلى أنه في مواجهة عدم استقرار الاقتصاد العالمي، فإن المغرب قرر متابعة تنويع اقتصاده، وتسريع إصلاحاته الهيكلية، وتوطيد اندماجه دوليا وتحالفاته الاستراتيجية مع تعزيز الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي من خلال "الوضع المتقدم" الذي تم منحه الاتحاد الأوروبي للمملكة. وأضاف بركة أن الأزمة المالية تتيح كذلك فرصا "ستسمح لنا بمعالجة عدد من الإشكاليات الهيكلية تتمثل، بالخصوص، في تأهيل مواردنا البشرية وجعلها أكثر مهنية من أجل الاستجابة المبكرة للخصاص في كفاءات المشاريع المهيكلة للاقتصاد الوطني، وإحداث صندوق للطاقات المتجددة، وكذا ترشيد استخدام الماء مع إدماج رؤية الشركات الفلاحية في مخطط المغرب الأخضر". وأشار الوزير من جهة أخرى إلى أن الأزمة المالية العالمية تأتي في وقت توجد فيه اقتصاديات دول شمال إفريقيا في منعطف حاسم، مبرزا أن الناتج الداخلي الخام الحقيقي للمنطقة انتقل من معدل متوسط5 في المائة بين2003 و2007، وهو ما يصادف فترة النمو الأكثر استمرارية وتنوعية خلال العقود الأخيرة. واعتبر أن الأزمة ستكون لها انعكاسات على نمو هذه المنطقة في2009 الذي من المنتظر أن يكون في حدود3.5 في المائة مقارنة ب5.7 سنة2008، مضيفا أن الانخفاضات سيكون وقعها أكبر على البلدان المصدرة للنفط، التي ستكون أكثر تأثرا بتراجع النشاط العالمي الذي سينعكس بشكل أكبر على نموها خلال2009. وأكد، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار المكلف بالآلية الأورو-متوسطية للاستثمار والشراكة، فيليب دو فونتين فيف أن خيارات المغرب الاقتصادية الصائبة والإصلاحات التي اعتمدها تعطيه قدرة مقاومة أفضل للأزمة العالمية. وأبرز دو فونتين فيف، بمناسبة التوقيع ببروكسيل على اتفاق قرض مع البنك الأوروبي للاستثمار، أن "تطهير المالية العمومية وتنويع الاقتصاد مكنا المغرب من مواجهة الأزمة من موقع أكثر قوة". وأضاف " أن المغرب عمل على تنويع اقتصاده "حيث لم يعد متمركزا حول الفلاحة والسياحة فقط، بل تعداهما إلى مجالات أخرى مثل التكنولوجيات العليا والبنى التحتية الكبرى، معربا عن الأمل في أن يعكس التعاون مع البنك الأوروبي للاستثمار صورة عن هذا التنوع الذي يعرفه الاقتصاد المغربي.
