زعيم يميني فرنسي يتهم مخابرات غربية بهجوم شارلي إيبدو

اتهم زعيم يميني فرنسي أجهزة مخابرات غربية بتدبير الهجوم على مجلة شارلي
إيبدو الذي أودى بحياة 12 شخصا في وقت سابق من الشهر الجاري على خلفية نشرها رسوما كاريكاتيرية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وقال جان ماري لوبان، مؤسس حزب الجبهة الوطنية اليميني، إن "مجزرة شارلي إيبدو" قد تكون من عمل جهاز مخابرات بالتواطؤ مع السلطات الفرنسية.
وتتسق تصريحات لوبان (86 عاما) مع ما تعج به شبكة الإنترنت من فرضيات توحي بأن الهجوم كان من تدبير عملاء مخابرات أميركيين أو إسرائيليين لإشعال حرب بين الإسلام والغرب، على حد وصف صحيفة ذي إندبندنت البريطانية.
وأثارت تصريحات لوبان التي أدلى بها قبل يومين لصحيفة (كومسومولسكايا برافدا) الروسية ونقلتها الصحيفة البريطانية، حفيظة السياسيين الفرنسيين حتى إن ابنته وخليفته في قيادة الجبهة الوطنية، مارين لوبان، حاولت أن تنأى بحزبها عن أقوال والدها هذه.
وكان لوبان قد تنحى عن قيادة حزب الجبهة الوطنية لكنه بقي رئيسا شرفيا له مدى الحياة.
ونقلت الصحيفة الروسية عن لوبان قوله إن "الهجوم على شارلي إيبدو يشبه عمل جهاز مخابرات سري لكننا لا نملك دليلا على ذلك".
وأضاف "لا أعتقد أن (الهجوم) كان من تدبير السلطات الفرنسية لكنها هي من سمحت بارتكاب الجريمة. ويبقى هذا القول حتى اللحظة مجرد افتراض".
ولتبرير تصريحاته، أشار لوبان إلى أن أحد الأخوين اللذين نفذا الهجوم، ترك بطاقة هويته داخل السيارة التي هربا بها.
ومضى الزعيم اليميني في تصريحاته إلى حد وصف من شارك في مسيرة "مناهضة الكراهية" في باريس الأحد الماضي والبالغ عددهم مليونا ونصف مليون شخص، بأنهم "ليسوا من مناصري شارلي إيبدو، بل يشبهون (ممثل الأفلام الكوميدية الصامتة الإنجليزي) شارلي شابلن" أي أنهم "مهرجون" حسب تفسير صحيفة إندبندنت.
مارين ضد أبيها
غير أن ابنته مارين لوبان، الرئيسة الحالية لحزب الجبهة الوطنية، كان لها رأي آخر مخالف تماما لما ذهب إليه والدها. فقد اعتبرت أن ما سمته "الأصولية الإسلامية" مسؤولة عن هجوم شارلي إيبدو.
وأنحت الزعيمة اليمينة باللائمة على السلطات الفرنسية "لأنها لا تُسمِّي الأشياء بأسمائها". فليس هناك -كما تقول- ثمة إشارة في ما جرى إلى "الأصولية الإسلامية حتى لا يتم الخلط بين الإسلام والإسلاموية".
جاءت عبارات مارين لوبان تلك في مقال نشرته لها صحيفة نيويورك تايمز الأميركية في عدد اليوم الاثنين.
وكتبت تقول "دعونا نطلق على الأشياء أسماءها الحقيقية... فرنسا، بلد حقوق الإنسان والحريات، هوجمت في عقر دارها من أيديولوجية استبدادية ألا وهي الأصولية الإسلامية".
وطالبت ماري في مقالها بضرورة مراجعة كل شيء في فرنسا من أجهزة الاستخبارات إلى قوة الشرطة، ومن نظام السجون إلى مراقبة ما تسميه "شبكات الجهاديين".
وقالت إن ما أعاق تلك المؤسسات عن أداء دورها وقوعها في سلسلة من الأخطاء، أوردت أهم ثلاثة منها.
وأضافت أن أول تلك الأخطاء يكمن في انتهاج تلك المؤسسات مبدأ حرية تنقل البشر والسلع في دول الاتحاد الأوروبي.
وثاني تلك الأخطاء المرتكبة هو السماح بموجات "الهجرة الهائلة" -سواء بطريقة مشروعة أو غير مشروعة- مما أقعد فرنسا عن تنفيذ سياسة إدماج مناسبة لكل أولئك المهاجرين، على حد تعبيرها.
أما ثالث الأخطاء في نظر مارين فهو في سياسة فرنسا الخارجية. "فالرئيس السابق نيكولا ساركوزي تدخل في ليبيا، والرئيس الحالي فرانسوا هولاند دعم بعض الأصوليين السوريين والتحالفات التي شكلتها دول ذات موارد مثل قطر والسعودية".
وخلصت إلى أن كل تلك الأخطاء أوقعت فرنسا في مستنقع خطر من "التنافر الجيو سياسي حتى إنها تكافح من أجل إخراج نفسها منه".