الحكومة ترفض "شونطاج لا سامير" وترحب بالمستثمرين في المحروقات

جدّدت الحكومة التأكيد على أن ما حصل لمصفاة "سامير" بمدينة المحمدية ناتج عما تعرضت له المملكة من "شونطاج" على أيدي القائمين على الشركة المفلسة، والتي طالب القضاء بتصفيتها.
عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، أوضح، في جواب له عن سؤال بمجلس المستشارين حول إعادة تشغيل مصفاة سامير بالمحمدية، إن الحكومة لا يمكنها أن تتدخل في ملف "سامير" لأنه معروض على القضاء، مضيفا: "لاسامير عندها تاريخ.. الدولة كانت ديما كتصبر عليها باش توقف على رجلها".
وفي هذا الصدد، خاطب رباح المستشارين، أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالقول إن الشركة دشنت مرحلة من مسلسل "الشونطاج"، موردا أن المغرب "لا يمكنه أن يقبل الشونطاج من أي كان".
رباح قال إن "أي دولة في العالم لا يمكنها أن تتخلى عن مؤهل أو ثروة تمتلكها بدون سبب، ولاسامير كانت كنز للمغرب"، مستدركا بكونها "وصلت إلى درجة لا يمكنها معها أن تستمر؛ لأن حجم ديونها بلغ 42 مليار درهم، إلى درجة أن شركاءها الذين يتعاملون معها لا يمكنهم الاستمرار في هذا الأمر".
وفي هذا الإطار، سجل وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة أن "الحكومة لا يمكنها، بأي حال من الأحوال، أن تتدخل في ملف "لاسامير"؛ لأنه بيد القضاء وليس لها الحق"، مشددا على أن "تصفية أي شركة عندما يوجد الأمر بيد القضاء، فإنه ليس للحكومة الحق أن تتدخل فيه".
من جهة ثانية أعلن رباح أن الحكومة منفتحة على أي مستثمر جديد في مجال تصفية المحروقات، بالقول "إذا جاء أي مستثمر يريد إحداث مصفاة أخرى، سترحب به الحكومة وتعطيه الترخيص"، مضيفا "إذا كانت شركات جديدة فإننا مستعدون للتعامل معها؛ لأننا نستورد 6 مليارات درهم، ومستعدون لأي محاول استثمارية في هذا المجال".
وبعدما شدد المسؤول الحكومي على أن "الذين كانوا يسيرون المؤسسة أفلسوا والقضاء اليوم يقوم بمهامه"، أبرز أن "الأمن الطاقي للمغاربة ضمنته الحكومة والدولة"، مشيرا إلى أن "تزويد البلاد بالطاقة لم ينقطع أبدا".