عمال يعتصمون بالمحمدية احتجاجا على إغلاق مصفاة "لاسامير"

خاض مجموعة من العمال، إلى جانب حقوقيين ومنتمين إلى هيئات سياسية بمدينة المحمدية، اعتصاما أمام مقر العمالة، حتى حدود التاسعة من ليلة الجمعة، احتجاجا على استمرار إغلاق شركة "لا سامير" لتكرير البترول.
وشارك في الاعتصام عشرات النشطاء بالمدينة، الذين نددوا، من خلال الشعارات واللافتات التي رفعوها أمام أعين السلطات والعناصر الأمنية التي تراقبهم، باستمرار إغلاق المصفاة، وتشريد آلاف العمال، والتسبب في أضرار كبيرة.
ولم يسلم من هذه الشعارات رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الطاقة عزيز رباح، اللذين وصفا من طرف المعتصمين بكونهما أخلفا الموعد، ولم يستطيعا حل الأزمة التي شارفت على سنتها الثالثة.
ومن بين الشعارات التي رفعها المحتجون، الذين جابوا الحديقة المقابلة لمقر عمالة المحمدية: "الحكومة زيرو، العثماني زيرو"، "هما يحررو المحروقات، وحنا نغرقو كريديات"، "الأثمان غليتوها، ولاسامير سديتوها"..
وأوضح أعضاء الجبهة المحلية لمتابعة تداعيات أزمة "لاسامير"، في تصريحاتهم لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا الاعتصام هو رسالة إلى المسؤولين على الصعيد الوطني للإسراع بإيجاد حل لمشكل المصفاة، بالنظر إلى ما خلفه من خسائر جسيمة على الاقتصاد الوطني والمحلي.
وحسب هؤلاء، فإن إغلاق الشركة أدى إلى تراجع فظيع في مخزون المواد البترولية، وكذا أسعار المحروقات بأكثر من درهم للتر الواحد، زيادة على الأرباح المضمونة قبل تحرير السوق.
وطالب المحتجون بضرورة عودة المصفاة إلى عملها، على اعتبار أن توقفها ساهم في فقدان ما يزيد عن 3500 منصب شغل لعمال المناولة، إلى جانب احتمال فقدان ما يفوق 20 ألف منصب شغل لدى الشركات المغربية الدائنة، خصوصا الصغيرة والمتوسطة.
الجبهة المحلية، أكدت في ندوة صحافية عقدتها، أن الحل الحقيقي للشركة "لم يعد بيد القضاء، كما تحاول أن توهمنا وزارة الطاقة والمعادن وباقي أفراد الحكومة العاجزة عن اتخاذ قرارات جريئة وذات مصداقية".
وحملت الجبهة في هذه الندوة حكومة سعد الدين العثماني "كامل المسؤولية في عدم إيجاد حل يراعي المصلحة الوطنية وما يحافظ على أمنها الطاقي والاقتصادي ومصلحة المدينة وساكنتها ومصلحة العمال ومصيرهم".