مقتل ستيني بحي الراشدية بالمحمدية بسبب قنينة خمر وفعاليات جمعوية تطالب اغلاق مركز بيع الخمور
لقي رجل يبلغ من العمر حوالي 61 سنة حتفه ليلة أمس الاحد 2 شتنبر الجاري 2018 بحي الراشدية على يد شاب يبلغ من العمر حوالي 25 سنة اعترض الضحية حسب مصادر لمحمدية بريس من اجل سرقة قنينة خمر كانت بحوزته اقتناها من مركز لبيع المشروبات الكحولية بالحي المذكور.
و فور علمها بالخبر انتقلت عناصر من الشرطة القضائية والشرطة العلمية بالمحمدية لموقع الحادثة حيث عاينت جثة الضحية والقيام بكل الاجراءات الضرورية قبل نقل الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى مولاي عبد الله بالمدينة. ويذكرنا هذا الحادث المأساوي بحادث مشابه في اليوم والشهر والتوقيت وفي نفس الحي ونفس فصول الجريمة عام 2011 ونشرت آنذاك محمدية بريس خبر الحادث على صفحتها :
اضغط هنا للرجوع لارشيف الخبر
**************
ورجوا لخبر جريمة 2 شتنبر 2018 بحي الراشدية فقد ندد عدد كبير فعاليات المجتمع المدني وساكنة المحمدية بهذا العمل الشنيع مجددين مطالبتهم بالاغلاق الفوري والنهائي لمركز بيع الخمور بحي الراشدية على مستوى شرع محمد السادس.
*****************
القانون يمنع بيع الخمور بشروط.. يذكر ان تجارة بيع الخمور تنتشر بالمغرب عبر رخص تمنحها الدولة إلى التجار بناء على شروط قانونية، حيث يقضي الفصل 28 من الظهير الملكي الصادر في يوليوز 1967، بمنع بيع المشروبات الكحولية للمغاربة المسلمين أو منحها لهم مجانا: "يمنع على مستغل كل مؤسسة تتوقف على رخصة أن يبيع أو يقدم مجانا مشروبات كحولية أو ممزوجة بالكحول إلى المغاربة المسلمين"، و"يعاقب عن المخالفات للمقتضيات السابقة بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد و6 أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط". ورغم وجود هذا القانون، الذي يعتبر بمثابةالمنظم لبيع الخمور في المغرب، فإن السلطات تفضل في بعض الأحيان غض الطرف تجاه المخالفين له، مما يثير استياء واحتجاج ساكنة بعض المدن. ويعاقب القانون ذاته الذي يهم "تنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول"، في حالة العود إلى المخالفة بمضاعفة عقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليهما سابقا. كما يمنع القانون استغلال مكان لبيع المشروبات بجوار الأماكن الدينية أو المقابر أو المؤسسات العسكرية أو الاستشفائية أو المدرسية وفي بنايات للأوقاف وبصفة عامة بالقرب من كل مكان تجب فيه مراعاة الحشمة والوقار، حيث يجب احترام أدنى مسافة الواجب اعتبارها في هذه الحالات بقرار تصدره السلطة الإدارية المحلية.
