محكمة النقض تؤكد الحكم بالتصفية القضائية ل"شركة سامير"

محكمة النقض تؤكد الحكم بالتصفية القضائية ل”شركة سامير”
نقابي يؤكد أن الحل رهين بالقرار السياسي للدولة
سكينة خرباش/العمق المغربي
قضت محكمة النقض أمس الأربعاء، بالحكم بالتصفية القضائية لشركة لاسامير مع الإذن باستمرار نشاطها، مما يطرح أكثر من سؤال حول مصير المصفاة.
وفي هذا الإطار، قال الحسين اليماني، منسق الجبهة النقابية بشركة “سامير”، في تصريح لجريدة “العمق”، إن “العودة إلى التسوية القضائية التي طالب بها رئيس المقاولة أصبح مستحيلا، والحكم الابتدائي والاستئنافي السابق يؤكد ذلك، كما يؤكد بأن توازنات الشركة كانت مختلة”، مشددا على الحل رهين بالقرار السياسي للدولة.
وكان نقابيو الجبهة، قد طالبوا من كل السلطات والجهات المسؤولة ودوائر القرار، بالتفاعل الإيجابي مع القضية و”اعتماد الجرأة والشجاعة المطلوبة لانتشال هذه المعلمة الوطنية من الاندثار، والعمل على عودة نشاطها الطبيعي في أقرب الآجال الممكنة”.
وطرح النقابيون، مجموعة من السيناريوهات لإنقاذ المصفاة،منها “التسيير الحر أو التفويت للأغيار أو تحويل الديون لرأسمال أو الاسترجاع والتأميم، أو التفويت للشركة المختلطة بشراكة بين الفاعل الصناعي والدولة والموزعين والابناك المغربية ومؤسسات الاستثمار والعمال”.
يذكر أن الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية لاسامير حملت في أكثر من مناسبة، الدولة المغربية والحكومات المتعاقبة مسؤولية “تعطيل الإنتاج بمصفاة المحمدية من خلال الخوصصة المظلمة والتقصير في الرقابة ومجارات التسيير الفاسد والمدمر للمدين”، مشيرن إلى أن ذلك “ثابت ومؤكد”.
وأكدت الجبهة، أن “استئناف الإنتاج ورفع العراقيل والصعوبات التي تواجه ذلك من طرف الدولة المغربية، يبقى هو الخيار الوحيد للحد من حجم الخسائر الفظيعة وإنقاذ المصفاة من الانقراض وفتح افاق جديدة لبقاء وتطوير تكرير البترول في المغرب”.
وشددت الجبهة، على أن “تعطيل الإنتاج بالمصفاة المغربية لم يأتي من العدم ولا من السماء، وإنما كان بسبب المسؤليات التقصيرية للعديد من الأشخاص والمؤسسات، مما يستوجب تحريك المساطير والإجراءات اللازمة القانونية في الموضوع، وأن الجبهة الوطنية بصدد التحضير للمطالبة بالتعويض وجبر الضرر الذي لحق البلاد والعباد”.
ولفتت الجبهة، إلى أن “مصفاة المحمدية لتكرير البترول كانت وما تزال ضرورية ومهمة للمساهمة في ضمان الأمن الطاقي وتوفير الحاجيات البترولية للمغرب والحد من التلاعبات الحالية في جودة وأثمان المحروقات وتعزيز المكاسب التي توفرها هذه الصناعات لفائدة المغرب والمغاربة”