محكمة النقض تؤيد أحكام التصفية القضائية لقضية "لاسامير"

أفادت مصادر صحفية، اليوم الخميس، ان محكمة النقض رفضت، أمس الأربعاء، الطعن الذي تقدم به محمد العمودي المالك السابق لشركة "لاسامير" سنة 2016 في حكم تصفية الشركة وأصولها، وبذلك يخسر الملياردير السعودي آخر فرصة له في درجة التقاضي لإستعادة المصفاة الوحيدة بالمغرب، وإيقاف عملية التفويت التي مازالت تنظر فيها المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

ويأتي قرار محكمة النقض، بعد حكم سابق لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قررت من خلاله تأييد الحكم الابتدائي القاضي بالتصفية القضائية لمصفاة المحمدية.

وأكد الحسين اليماني، منسق الجبهة النقابية بشركة "لاسامير"، في تصريح صحفي، أن قرار محكمة النقض تأكيد على اختلال توازن الشركة والذي أكده تقرير الخبرة الاجتماعية والاقتصادية والذي أشار إلى أنه "لا يمكن الاستمرار في الإنتاج أو حتى اللجوء إلى التسوية القضائية"، مضيفا أن الدولة حاليا مطالبة بصون وتشجيع شروط الاستثمار في شركة "اسامير".

وكانت الجبهة النقابية لشركة "لاسامير"، قد طرحت سيناريوهات لإنقاذ المصفاة، منها "التسيير الحر أو التفويت للأغيار أو تحويل الديون لرأسمال أو الاسترجاع والتأميم، أو التفويت للشركة المختلطة بشراكة بين الفاعل الصناعي والدولة والموزعين والأبناك المغربية ومؤسسات الاستثمار والعمال".

وكان عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، قد أكد في توضيح أمام مجلس النواب، أن الحكومة تنتظر أن تتلقى عروضا لشراء شركة "لاسامير" قصد إيجاد مخرج حقيقي يتم من خلاله ضمان حاجيات 30 أو 40 في المائة من المواد الطاقية للسوق الوطنية، والتي كانت تؤمنها المصفاة.

وأكد رباح أن الحكومة" لا يمكنها بأي حال من الأحوال، أن تتدخل في ملف لاسامير، لأنه بيد القضاء"، مشيرا إلى أنه "متفائل بخصوص ملف لاسامير".

وكانت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد قررت، في يونيو 2016، تأييد الحكم الابتدائي القاضي بتصفية شركة تكرير البترول "لاسامير" المتوقفة عن الانتاج منذ غشت 2015، وذلك بسبب أزمة الديون التي تحاصرها.

وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 ملايير للأبناك المغربية، و20 مليارا للأبناك الأجنبية.