وجه النائب البرلماني عن حزب الاصالة و المعاصرة د بودرا سؤالا كتابيا الى السيد وزير الداخلية محند العنصر ، طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ، حول مطلب الحاق جماعة أربعاء تروكوت التابعة للنفوذ الترابي لعمالة الدريوش باقليمالحسيمة . و استند الدكتور بودرا في رسالته على ان المطلب نابع و مستند من ارادة و ساكنة ذات الجماعة مضيفا بان السؤال مؤسس على فلسفة تقريب الإدارة من المواطن وملاءمة المجال الترابي مع متطلبات ولوج الساكنة لمختلف الوظائف والخدمات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ يطفو على السطح مشكل الجماعة القروية أربعاء تروكوت (التابعة حاليا لتراب إقليم الدريوش) التي يعاني سكانها من البعد في كل شيء؛ في الوقت الذي توجد فيه على مقربة وبمحاذاة الخليج المتوسطي للحسيمة الذي من المرتقب أن يعرف تهيئة في إطار برنامج تنموي منسجم. و قال بودرا ، "نستوضحكم السيد الوزير عن مطلب ساكنة هذه الجماعة وإمكانية تلبيته، تماشيا مع مبادئ تحديد العمالات والأقاليم المشار إليها أعلاه؟" . هذا، علما أن ساكنة هذه الجماعة القروية (تروكوت) كانت قد قامت بعدة وقفات تطالب فيها بّإلحاق جماعتهم بالتراب الإقليمي للحسيمة. من جهة اخرى يرى متتبعون للشأن المحلي لاقليم الدريوش ان المطلب اصبح متجاوزا بعد التقسيم الترابي الاخير الذي افرز عمالة اقليم الدريوش و ان المطلوب من قبل السادة النواب المنتمون لأقاليم الناظور الدريوش و الحسيمة هو الدفاع عن حق ساكنة جماعة تروكوت و غيرها من الجماعات القروية بالريف الاوسط في التنمية من خلال فك العزلة و التهميش ، و هي المطالب التي جعلت ساكنة الجماعات ك : تمسمان – بودينار و غيرها تخرج الى الشارع العام من اجل الاعلان عن مطالبها و حاجياتها و هو ما لم يطرح في البرلمان .
