البرلمانية ليلى أحكيم تهاجم صمت حوليش حيال بيع عقار لجماعة الناظور بالمزاد.. وتتوعد بمراسلة وزير الداخلية

أبدت النائبة البرلمانية، ليلى أحكيم، أسفها وامتعاضها من الطريقة المشينة التي بات يباع بها ملك جماعة الناظور، دون تحرك للجهات المعنية بهذه العملية، التي تستنزف الملك الجماعي، الواحد تلو الآخر..
وأعربت ذات المتحدثة، في اتصال هاتفي لها، عن قلقها من الصمت التام الذي لازم رئيس مجلس جماعة الناظور وأعضاء مكتبه المسير، مضيفة أن هذا الصمت حيال توالي بيع ممتلكات الجماعة من أراضي وعقارات من قبل المسؤول الأول عن الجماعة ومن يدور معه في فلكه، يثير مجموعة من الشكوك، في ظل عدم تسجيل أي تحرك سريع من قبل الرئيس في احتواء هذا المشكل.
وضربت ليلى أحكيم، وهي التي تشغل أيضا مهام مستشارة جماعية بالناظور، ضمن فريق المعارضة، المثال ببيع العقار الاستراتيجي لجماعة الناظور، والكائن بشارع الزرقطوني، قبالة كورنيش المدينة، حيث استغربت من عدم تسجيل أي ردة فعل من قبل رئيس الجماعة أو أعضاء مجلسه، قصد إيقاف إجراءات البيع بالمزاد العلني، وهو ما اعتبرته نفس المتحدثة تخاذلا من قبل مسؤولي الجماعة في أداء مهامهم، في الحفاظ على ممتلكات الجماعة كيفما كان نوعها.. مشيرة في معرض حديثها، الى الطريقة المريبة والمثيرة للشكوك في الإعلان عن بيع هذا العقار بالمزاد العلني، في جريدة غير معروفة، ما مهد لإتمام إجراءات البيع في سرية شبه تامة لشركة معروفة بالناظور ذات صلة برئاسة مجلس الجماعة السابق، تضيف أحكيم دائما.
وربطت ذات النائبة البرلمانية عن حزب الحركة الشعبية، بين هذا التخاذل وما أسمته ب "التخبط" في تسيير شؤون جماعة الناظور، التي أصبحت غارقة في الأزبال، وتعاني من اهتراء شبكة طرقها، وارتفاع نسبة مديونيتها، بالإضافة الى الغياب شبه التام لرئيس الجماعة عن مشهد تدبير الشأن العام، تاركا المدينة غارقة في مشاكلها التي لا تعد ولا تحصى.
وعابت نفس المتحدثة غياب أي تحرك استعجالي لمجلس جماعة الناظور في احتواء مشكل بيع ممتلكاتها في المزاد العلني، من خلال الدعوة لعقد دورة استثنائية يتم فيها مناقشة وتداول هذا الموضوع بشكل مستفيض والبحث عن حلول للخروج من هذا المأزق الذي يهدد ما تبقى من أملاك الجماعة، والذي سيؤدي بها لا محالة نحو الإفلاس.
ولم تفوت أحكيم الفرصة دون أن تؤكد عن عزمها على مراسلة الجهات المعنية، من وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات المحلية، وعامل الإقليم، قصد فتح تحقيق في ملابسات هذا الموضوع، واتخاذ إجراءات إدارية ملموسة لحماية الباقي من ملك الجماعة، والذي يبقى هو الآخر معرضا للبيع بالمزاد العلني، في ظل ارتفاع مديونية الجماعة وتفاقم منازعاتها القضائية بالمحاكم.