أعضاء الحكومة و نواب الأمة يساهمون بتعويض شهر لصندوق مواجهة "كورونا"

قررت الحكومة المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة "فيروس كورونا" المستجد، الذي دخل حيز التنفيذ بعد صدور المرسوم المتعلق به في الجريدة الرسمية عدد 6865 اليوم الثلاثاء، والذي كان الملك محمد السادس أمر بإحداثه قبل أيام باعتمادات تصل إلى 10 مليارات درهم.
وقالت الحكومة في بلاغ لها إن قرارها يأتي "سعيا منها إلى الإسراع بتفعيله وتمكينه من الموارد اللازمة"، مضيفة أن أعضاءها "بادروا إلى المساهمة في هذا الصندوق من خلال تبرعهم براتب شهر، تعبيرا منهم عن تجندهم إلى جانب كل المواطنات والمواطنين تحت قيادة الملك لمكافحة هذا الوباء وآثاره".
بدورهم قرر نواب الأمة في البرلمان بمجلسيه النواب والمستشارين، المساهمة بتعويض شهر في الصندوق الخاص بتدبير جائحة "فيروس كورونا" المستجد، الذي دخل حيز التنفيذ، بعد صدور المرسوم المتعلق به في الجريدة الرسمية عدد 6865 اليوم الثلاثاء، والذي كان الملك محمد السادس أمر بإحداثه قبل أيام باعتمادات تصل إلى 10 مليارات درهم.
وحسب ما أعلنه البرلمان، بغرفتيه، فإن القرار جاء بمبادرة من رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، وبتنسيق مع رئيسي مجلس النواب والمستشارين، موردا أنه تم الانخراط في هذه التعبئة الوطنية للمساهمة في الصندوق الذي يحمل اسم "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد"، ومن المنتظر أن يعرض على البرلمان للمصادقة عليه في أقرب تشريع مالي، كما تستوجب ذلك المقتضيات القانونية ذات الصلة.
ويوضح المرسوم أن محمدا بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته، وسيتم تمويله من الميزانية العامة للدولة ومساهمات الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص.
كما أوضح المرسوم أن موارد الصندوق تتضمن أيضاً حصيلة العقوبة المالية، البالغ قيمتها 3.3 مليارات درهم، التي أصدرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في حق شركة "اتصالات المغرب" قبل أسابيع، طبقاً للقانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. ويمكن للمنظمات والهيئات الدولية أيضاً أن تساهم في هذا الصندوق، إضافة إلى الهبات والوصايا.