نواب الأمة يساهمون بتعويض شهر لصندوق مواجهة "كورونا"

قرر نواب الأمة في البرلمان بمجلسيه النواب والمستشارين المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة "فيروس كورونا" المستجد، الذي دخل حيز التنفيذ، بعد صدور المرسوم المتعلق به في الجريدة الرسمية عدد 6865 اليوم الثلاثاء، والذي كان الملك محمد السادس أمر بإحداثه قبل أيام باعتمادات تصل إلى 10 مليارات درهم.
وحسب ما أعلنه البرلمان، بغرفتيه، فإن القرار جاء بمبادرة من رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، وبتنسيق مع رئيسي مجلس النواب والمستشارين، موردا أنه تم الانخراط في هذه التعبئة الوطنية للمساهمة في الصندوق الذي يحمل اسم "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد"، ومن المنتظر أن يعرض على البرلمان للمصادقة عليه في أقرب تشريع مالي، كما تستوجب ذلك المقتضيات القانونية ذات الصلة.
ويوضح المرسوم أن محمدا بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته، وسيتم تمويله من الميزانية العامة للدولة ومساهمات الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص.
كما أوضح المرسوم أن موارد الصندوق تتضمن أيضاً حصيلة العقوبة المالية، البالغ قيمتها 3.3 مليارات درهم، التي أصدرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في حق شركة "اتصالات المغرب" قبل أسابيع، طبقاً للقانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. ويمكن للمنظمات والهيئات الدولية أيضاً أن تساهم في هذا الصندوق، إضافة إلى الهبات والوصايا.