في إطار استمرار حملتها الترافعية من أجل تطوير مشاركة فعالة للنساء في الحياة السياسية البرلمانية ، نظمت شبكة نساء متضامنات لقاء تشاوريا مع عدد من الجمعيات والتعاونيات النسائية والشبابية والتنموية وغيرها من أجل متابعة ترشيح النساء في اللوائح المحلية الحزبية كوكيلات. وذلك يوم الاثنين 10 أكتوبر 2011 بقاعة العروض بفندق ليدو أنفا بمدينة الدارالبيضاء وفي كلمتها الافتتاحية قالت السيدة فوزية العسولي رئيسة فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة والمنسقة الوطنية لشبكة نساء متضامنات : " .. لانعتبر المسألة نسائية فقط ، بل هي مسألة مجتمع. بالتالي تهم جميع الجمعيات الحية وجميع مكونات المجتمع المدني من جمعيات تنموية وشبابية وثقافية وذوي الاحتياجات الخاصة.. وبالتالي فإن المسألة النسائية مسألة عرضانية.. لأن النساء نصف المجتمع. معتبرة أن ماهو مشترك مع شبكة النساء المتضامنات فيما بعد يمكن أن تظهر حاجيات أخرى وتطور شبكات أخرى متفرعة عن هذه الشبكة أو متخصصة هذا يبقى تطور وعمل جماعي يمكن أن يوصلنا إلى شبكات متخصصة في المستقبل. مؤكدة على أن تكون هناك نضرة شمولية أساسها المساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية، فبدون عدالة اجتماعية لايمكن الوصول إلى تحقيق مجموعة من الشعارات ومجموعة من الأهداف المسطرة.. مضيفة أن هناك مشكل سياسي ، فلا ديمقراطية بدون أحزاب قوية وديمقراطية. أحزاب قادرة على تنزيل الدستور الجديد قادرة على بناء الديمقراطية... وبالتالي مرافعتنا ونضالاتنا والتحسيس والعمل في جميع الشبكات وجميع الجهات وفي جميع المجالات يجب أن يكون متواصلا. وهذه معركة الجميع نساء ورجالا وعلينا أن نكون واقعيين وهذه معركة طويلة، ودور المجتمع المدني كبير في هذه الظرفية الدقيقة " ليفتح المجال بعد ذلك للمتدخلات والمتدخلين الذين جاءوا من مختلف أرجاء البلاد من أجل إعطاء مقترحات عملية ولأجل اغناء الحملة الترافعية التي خاضتها وتخوضها الحركات النسائية في سلسلة نضالاتها المستمرة والمتواصلة وفي تدخل له عبر كاتب عام شبكة الجمعيات التنموية بإقليم الحسيمة ورئيس جمعية النهضة السياحية بالحسيمة عن أسفه من غياب الفاعلات الجمعويات والناشطات الحقوقيات من الريف علما أن التجربة النسائية في كل من الحسيمة والناضور عرفت تطورا كبيرا وحضورا مكثفا في مختلف المناسبات والتظاهرات مما يستدعي تواجدها في مثل هذه اللقاءات لتعرض تجربتها والإكراهات التي تواجهها والمقترحات الممكن أن تغني بها النقاش ... مؤكدا على أن مسألة ترشح النساء في اللوائح الانتخابية مثلها مثل الرجال يجب أن يخضع لمنطق الكفاءة والجدارة والأحقية لا منطق القرابة وغيرها وحسب بلاغ أصدرته الشبكة تقول أن: "ماجاء به مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب المطروح الآن للمناقشة أمام البرلمان في دورته الإستثنائية، والذي يعد تراجعا عن المكتسبات التي حققتها الحركة النسائية بفضل نضالاتها منذ عقود، و خرقا لروح الدستور الذي نص على المساواة والمناصفة، – نذكر بأننا كجزء من الحركة النسائية المناضلة من أجل إقرار الحقوق السياسية للنساء، نتشبت بمطالبنا المنسجمة مع مطالب التنسيقية الوطنية النسائية. – نسجل أن مقترح اللائحة المختلطة بين النساء و الشباب خرق لمقتضيات الدستور و الذي ينص على مبدأي المساواة والمناصفة ومناهضة التمييز ( المادتين 19 و30 ) وعلى التزام الدولة لاتخاذ التدابير بما فيها التشريعية لتحقيق ذلك (المادتين 6 و 30) و أن اللائحة الوطنية آلية مرحلية تخص النساء – نصف المجتمع- هدفها مناهضة التمييز الذي يطالهن بسبب الجنس والذي يعرقل تمثيليتهن السياسية. – نعتبر أن إنتظارات المواطنين و المواطنات في هذه المرحلة والذين صوتوا بكثرة على الدستور هي الوفاء بالالتزامات والتنزيل الصحيح للدستور بوضع قوانين تنظيمية منسجمة مع روح الدستور، واتخاذ تدابير وإجراءات عملية لمحاربة الفساد الانتخابي، وإرجاع المصداقية للعمل السياسي، و تمكين النساء والشباب وكل الكفاءات من المشاركة السياسية لتحقيق الديمقراطية والتنمية ."
