أزيد من 200 امرأة يتمسكن بالترشح على رأس اللوائح الانتخابية

شارك أزيد من 200 امرأة، من مختلف أقاليم المغرب، أول أمس الاثنين، بالدارالبيضاء، في لقاء حول مسألة ترشيح النساء على رأس اللوائح المحلية، نظمته شبكة "نساء متضامنات"
من أجل متابعة ترشيح النساء في اللوائح المحلية الحزبية كوكيلات، ومواصلة الحملة الترافعية لتطوير مشاركة فعالة للنساء في الحياة السياسية البرلمانية.
وقالت فوزية عسولي، المنسقة الوطنية لشبكة نساء متضامنات، خلال اللقاء، إن اللائحة الوطنية هي آلية، فقط، لتعزيز تمثيلية النساء، مشيرة إلى أن "النساء لسن فئة اجتماعية، بل هن نصف المجتمع، ولابد من مشاركتهن في تدبير شؤون هذا المجتمع".
وطالبت بإعطاء الفرصة للنساء في ما يتعلق بتمثيلية الثلث، وتمكين الجنس أقل تمثيلية من الولوج إلى المؤسسات، بتخصيص نسبة 30 في المائة من الدوائر المحلية للنساء كوكيلات لوائح.
وعن "شبكة تيزي درعة ماسة"، قالت رئيستها، فاطمة بنشريف، إن هناك "لوائح إقطاعية في البرلمان منذ سنة 1976، تطغى عليها القبلية والعائلية".
وتحدث بنشريف عن المعايير المطلوبة في المرأة المترشحة، كالقدرة من أجل التشريع، مركزة على مشكل الجهوية المتقدمة. وقالت"نرفض الترشيح النضالي، ونريد الترشح على سبيل الكفاءة".
أما أحمد الهيداني، عن شبكة العمل الميداني بتطوان، فربط مشكل ترشح المرأة بالذهنيات والتقلبات المزاجية، مؤكدا أن المعركة الآن ليست مرتبطة بقانون أو جهاز ما ، بقدر ما هي معركة طويلة، تتطلب من النساء والشباب التجند وتحقيق استراتيجية، تستفيد منها الأجيال المقبلة".
وطالب الهيداني بتعبئة المناضلات داخل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، معتبرا أن "القوانين والمواثيق الدولية هي المدخل الأساسي لرفع الحيف، وإزالة تعنت الرجل ضد المرأة".
من جهته طالب محمد تفادي، مترجم للصم والبكم، النساء بعدم السقوط في "فخ المفسدين".
وركزت المتدخلات في مسألة ترشيح النساء كوكيلات في اللوائح المحلية على ضرورة تحديد الخطوات المقبلة، ووضع استراتيجية دقيقة للمساهمة في تطوير مشاركة فعالة للنساء في الحياة السياسية، والاضطلاع بمهمة تدبير الشأن العام، وكيفية المتابعة الفعلية للأحزاب، ومدى تمثيليتها للنساء في اللوائح الانتخابية.
وخلصت الشبكة إلى الدعوة لتنظيم لقاءات وطنية وجهوية من أجل التشاور والدفاع عن حق النساء في ولوج ثلث البرلمان في أفق المناصفة.
وتضم شبكة نساء متضامنات أزيد من 120 جمعية من مختلف مناطق المغرب، تقول إنها قررت الانخراط في ورش الإصلاحات الكبرى، التي أطلقها الخطاب الملكي في 9 مارس الماضي، والدفاع عن المساواة والمواطنة الفعلية للنساء والرجال، دون تمييز.