الحكم بالسجن المؤبد على حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وتبرئة باقي المتهمين

القاهرة/2 يونيو 2012/ومع/ أصدرت محكمة جنايات القاهرة صباح اليوم السبت حكما بالسجن المؤبد في حق الرئيس المصري السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بتهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير 2011 فيما برأت ساحة ست قيادات أمنية سابقة توبعوا في نفس الملف .
كما قضت المحكمة بإسقاط تهم استغلال النفوذ و الفساد الموجهة للرئيس السابق ونجليه ٬ علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ٬ بسبب التقادم.
فقد قضت المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت٬ بمعاقبة الرئيس السابق محمد حسنى السيد مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالسجن المؤبد في ضوء ما اسند إليهما قرار الاتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في القتل .
كما قضت المحكمة ببراءة كل من أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي السابق( قوات شبه عسكرية) واللواء عدلى فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق٬ واللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق( جهاز استخباراتي داخلي) واللواء اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق٬ واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق٬ واللواء عمر فرماوي مدير أمن مدينة السادس من أكتوبر السابق( ضواحي القاهرة) مما أسند الى كل منهم من اتهامات وردت في الدعوى الجنائية.
وحكمت الهيئة القضائية ب"انقضاء المدة المسقطة للدعوى الجنائية"( عشر سنوات) ضد كل من حسني مبارك٬ وحسين كمال الدين ابراهيم سالم( رجل الأعمال الهارب) ونجلي الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك بشأن ما نسب اليهم من استغلال النفوذ وتقديم عطية وجنحة قبولها( خمس إقاماتءفيلاتء بمدينة شرم الشيخ).
كما برأت المحكمة حسني مبارك مما أسند اليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي بالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها.
يذكر أن نجلي الرئيس السابق جمال وعلاء لن يغادرا محبسهما بعد صدور إسقاط التهم الموجهة إليهما في هذا الملف حيث يتابعان مع سبعة آخرين في قضية تتعلق بالحصول على مبالغ مالية بغير وجه حق في بيع البنك الوطني المصري