بدء محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك

بدأت صباح اليوم الأربعاء بالقاهرة أولى جلسات محاكمة الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك.
وظهر مبارك في قفص الاتهام على سرير طبي في وضع صحي متدهور إلى جانب نجليه جمال وعلاء مبارك ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من كبار المسؤولين الامنيين السابقين لمواجهة تهم تتعلق بقتل المتظاهرين خلال أيام الثورة واهدار المال العام وتصدير الغاز لإسرائيل والتربح غير المشروع.
كما مثل أمام هيئة المحكمة كل من رئيس قوات الامن المركزى اللواء أحمد رمزي ومدير مصلحة الأمن العام اللواء عدلي فايد و مدير جهاز مباحث أمن الدولة اللواء حسن عبدالرحمن ومدير أمن القاهرة اللواء إسماعيل الشاعر ومدير أمن الجيزة أسامة المراسي ومدير أمن منطة 6 اكتوبر اللواء عمر فرماوي.
ونسبت النيابة العامة لمبارك تهم الاشتراك بطريق الاتفاق مع وزير الداخلية وبعض قيادات الشرطة في "ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في التظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية والتي بدأت اعتبارا من 25 من يناير الماضي وذلك من خلال تحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهسهم بالسيارات وترويع المواطنين".
وأوضحت النيابة العامة في اتهامها أن مبارك "بصفته رئيسا للجمهورية قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع عبارة عن قصر على مساحة كبيرة و4 فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه (نحو 7 مليون دولار) بأسعار صورية ومكن كمقابل لذلك رجل الأعمال الهارب حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت 4 ملايين من الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزا في مدينة شرم الشيخ السياحية".
كما نسبت النيابة إلى الرئيس السابق حسني مبارك الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي وبعض قيادات وزارة البترول والمتهم حسين سالم في ارتكاب جريمة تمكين الأخير من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على الملياري دولار وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة انتاجه وبالمخالفة للقواعد القانونية.
وفي ما يتعلق بالمتهمين علاء وجمال مبارك, فوجهت النيابة العامة لهمها تهمة "قبولهما وأخذهما أربع فيلات قيمتها تزيد على أربعة عشر مليون جنيه (نحو مليونين و 400 ألف دولار) بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بأنها مقابل استغلال والدهما نفوذه لدي السلطة المختصة بمحافظة جنوب سيناء لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي لشركات المتهم رجل الاعمال الهارب حسين سالم.
كما نسبت لهما النيابة العامة ارتكابهما منفردين للعديد من الجرائم تتعلق بالمشاركة في قتل المتظاهرين وإهدار المال العام.