عرفت جماعة إعزانن في الآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة وبطرق متشابهة، ما دفع بعناصر المركز الترابي للدرك الملكي ببني شيكر للقيام بحملات تمشيطية همت بالخصوص وسط جماعة إعزانن وضواحيها، وقد أثمرت هذه الحملة عن إيقاف ثلاثة عناصر من عصابة إجرامية أقلقت راحة السكان، والمتهمين المقبوض عليهم لهم علاقة مباشرة بعمليات السرقة المتكررة.. وفي هذا الإطار تم اتهامهم بتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة وإخفاء أشياء متحصل عليها من جناية والمشاركة.
وتجدر الإشارة إلى أن العناصر الأساسية لهذه العصابة كانوا يستهدفون بالخصوص المحلات التجارية والمنازل..
وبعد إخضاع المشتبه فيهم للاستنطاق نفوا في البداية ما نسب إليهم، لكن بعد تعميق البحث معهم اعترفوا بما نسب إليهم، لكن الأمر الأكثر غرابة هو أن عنصرين من العصابة الإجرامية المذكورة ينحدرون من مدينة الخميسات ولهم علاقة وطيدة مع عناصر أخرى في المنطقة..
ما تجدر الإشارة إليه هو أن هذه العمليات الإجرامية التي عرفتها مؤخراً جماعة إعزانن دفعت محمد أبرشان البرلماني بالغرفة النيابية الأولى عن إقليمالناظور ورئيس جماعة إعزانن القروية صباح أمس الأربعاء على القيام بخطوة تمثلت في إغلاق أبواب بناية الجماعة وتجميد جميع الخدمات الإدارية بهذا المرفق العام، و ذلك إحتجاجا على ما أسماه بلامبالاة الإدارة الترابية في شخص رئيس الدائرة وقائد قيادة بني شيكر وجهوية الدرك الملكي تجاه المراسلات التي توصلوا بها والتي يطالب فيها المجلس بإستتباب الأمن بالمنطقة. الأمر الذي اعتبره متتبعون غير قانوني.. ويدخل في إطار الإستهتار بمصالح المواطنين كون دار الجماعة مرفق عمومي وليس من حق أبرشان إغلاق أبوابه وتعطيل مصالح المواطنين..
وجدير ذكره أن قائد سرية الدرك الملكي ببني شيكر والذي تم تعيينه في الأسابيع القليلة الماضية، قد أشرف مرفوقا بعناصر الدرك الملكي على مجموعة من الدوريات بكل من جماعة بني شيكر وإعزانن مما ترك استحسانا و انطباعا جيدا لدى المتتبعين في انتظار إلقاء القبض على باقي العصابات الإجرامية، والعمل على اجتثاث كل مظاهر الفساد والإفساد بهذه المنطقة الأبية للمساهمة في بناء وطننا الحبيب ولن يتأتى ذلك إلا بعقول سليمة وأجسام سليمة.
